القوي السياسية والوطنية ل أخبار اليوم

سنحترم الإرادة الشعبية في اختيار الرئيس العودة للميادين لعب بالنار وتهد يد لأمن المجتمع

تهديد خطير..بإشعال النار في الشارع أطلقه البعض علي الإنترنت لو نجح مرشح محدد!! .. خطورة التهديد ليست فقط في الدعوة للعنف والاعتصام وإثارة الفوضي في أرجاء مصر.. ولكن أيضاً في إشاعة حالة من التربص والتوجس وعدم الثقة المسبقة فيما ستقود إليه نتائج الانتخابات الرئاسية!!..يحدث هذا رغم أن ألف باء الديمقراطية تعني المنافسة الشريفة والنزاهة واحترام الاختلاف وتنوع الآراء واستخدام القانون قبل اللجوء لخرق وانتهاك القانون!..وما يزيد الأمر خطورة.. وجود محاولات لتهريب السلاح عبر الحدود والمخاوف المحيطة من تسرب بعضها إلي الداخل واستخدامها في عمليات تبدو كأنها ثأر انتخابي تشعل الموقف، وتنفخ في رماد الفتنة.
»أخبار اليوم« قامت بمحاورة أطياف مختلفة من القوي السياسية والوطنية حول هذه التهديدات ونتائج صندوق الانتخابات الرئاسية.. وكان هذا التحقيق الذي أكدوا فيه احترامهم لإرادة الجماهير وحذروا من اللعب بالنار أو ممارسة العنف.
ليس من حق أي فصيل سياسي الاعتراض علي الإرادة الشعبية التي اتضحت في الصناديق الانتخابية، خاصة مع وجود المئات من المراقبين المحليين والخارجيين.
هكذا بدأ اللواء محمود متولي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي حديثه محذراً بأن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات يعد ابتزازاً سياسياً طالما تمت هذه الانتخابات بكل نزاهة، وبالتالي علي الجميع قبول النتائج حتي لو كانت علي غير هوي البعض منا.
ويضرب اللواء محمود متولي مثالاً باحترام المصريين بما جاءت به الانتخابات البرلمانية من تشكيلة النواب، وليس من الطبيعي ولا المفروض ولا القانوني أن نعترض أيضاً علي اختيار الرئيس مهما كان الفائز، بل علي العكس علينا جميعاً ان نسانده ونشد علي يديه لانجاز برنامجه الانتخابي الذي سيكون في صالح مصر والمصريين وإلا سنسقطه في الانتخابات القادمة بعد 4 سنوات.
وبالتالي.. يكمل اللواء متولي: ليس من القانون الخروج علي الشرعية الدستورية المتمثلة في نتائج الانتخابات، لأن رفض ذلك يعيدنا إلي نقطة الصفر من جديد ويفتح الأبواب لدولة الفوضي والمهاترات، وهو ما لن يقبله كل من يعشق تراب هذا الوطن.
3 سيناريوهات
ويحدد اللواء متولي 3 سيناريوهات لما قد يحدث عقب الانتهاء من عملية الاقتراع، واختيار الرئيس الخامس لمصر، يتمثل الأول في اعتراض البعض علي خروقات محددة أثناء العملية الانتخابية فيقومون بالطعن علي النتائج، أو يعتصمون سلمياً للتعبير عن السخط وعدم الرضا، بشرط أن يتم ذلك في مكان لا يعيق المرور أو مصالح باقي الجماهير ولا يؤثر سلباً علي العمل.. وهذا النوع من الاحتجاج لو حدث سنرفع له القبعات احتراماً لشكله الحضاري علي أن يقوم المسئولون في الدولة وعلي رأسهم الرئيس القادم باحترام مطالبهم وبحثها.
ويتمثل السيناريو المحتمل الثاني في وجود اعتصام سلمي لكنه يعطل المصالح وقد يتحول لاعتصام غير سلمي عن طريق اندساس البعض داخله، وفي هذه الحالة لابد أن يمنع بقوة القانون.
أما الاحتمال الثالث فهو السيناريو المرفوض وهو الاعتصام غير السلمي المصاحب لعمليات عنف وهنا لابد أن ينفذ القانون بسرعة وبقوة لمحاصرة هذا العنف وربما تتطور الأمور لإعلان حالة الطوارئ وربما حظر التجول لأن مصلحة مصر أكبر وأهم من مصالح أي فئة بعد أن أصبح لدينا رئيس جمهورية طالما جاء في انتخابات نزيهة.
مراقبة الرئيس
أما د.حسن نافعة المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فهو يرفض أي تصعيد غير قانوني بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات طالما لم تشوبها أي عمليات تزوير واضحة وثابتة بالمستندات والدلائل، أو أن هناك تزويرا منهجيا ومتعمدا قد تم، أما اذا لم يحدث ذلك فإن أي رئيس قد تم انتخابه بإرادة شعبية فهو رئيس لكل المصريين منذ إعلان النتائج النهائية.
ومع هذا.. من حق القوي الوطنية بجميع انتماءاتها التعبير عن رأيها مهما يكن بالوسائل السلمية، لأن ذلك حق دستوري أصيل، وفي المقابل علي الدولة ألا تستخدم الأساليب التي استخدمتها في المرحلة الانتقالية، طالما كان الاحتجاج سلمياً وقانونياً ولا يعرقل مصالح الجماهير، ومن يتجاوز ذلك يعاقب وفقاً للقانون بدون تجاوز أو تهوين أو تهويل.
ويؤكد د.نافعة ضرورة إعطاء الرئيس الجديد مهما كان تاريخه.. فرصة بناء النظام الديمقراطي الذي نحلم به لمصر دون مصادرة مسبقة عليه، خاصة أنه سيخضع لمراقبة أكثر من 58 مليون مواطن مصري سيتابعون نشاطه وقراراته لخدمة الوطن وتحويل بلادنا إلي دولة حديثة وقوية ومتقدمة.
الإخوان مع الشرعية
من جانبه يؤكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن القضية المحورية في الانتخابات الرئاسية هي نزاهة العملية الانتخابية.. لأن هذا الظرف أو الشرط هو الذي سيجعل الجميع يقبل نتائج بدون استثناء، موضحاً أن الفيصل في الأمر هو وضوح العملية بالكامل وما يجري فيها بدءاً من الاجراءات أثناء الانتخابات مروراً بعمليات الفرز وانتهاء بإعلان النتائج.
وقال د.العريان إن حزب الحرية والعدالة يعلن أن كل ما نريده هو انتخابات نزيهة وشفافة، واننا سنقبل بها وبنتائجها مهما تكن طالما كانت كذلك لأنها ارادة الشعب المصري، ولأن جوهر الديمقراطية هو الاحتكام لصناديق الانتخابات نحو بناء وطن أفضل للجميع.
لا للعنف
يتفق معه في ضرورة الالتزام بما تسفر عنه الصناديق جورج اسحق الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكداً أن الشعب المصري لن يسمح مرة أخري بتزوير ارادته لأن لديه وعيا تاريخيا وإرثا ثقافيا ونضالا طويلا ولن يتراجع عن طريق الديمقراطية مهما قدم من تضحيات.
ويرفض إسحق أي دعوات لممارسة أي عمل من أعمال العنف مشدداً علي ضرورة الانصياع لإرادة الجماهير طالما كانت العملية الانتخابية سلمية وحيادية.. ولكن بعد ذلك لابد من رصد أعمال الرئيس القادم فإذا أحسن سيختاره الشعب بعد 4 سنوات وإذا لم يقم بواجبه ستسقطه الجماهير حتي قبل إكمال فترته الرئاسية الأولي.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن ميزة الثورة المصرية أنها كانت بيضاء ولم يحدث فيها قتال رغم استشهاد عدد من الشباب الأبطال خلالها، وهو ما يشير إلي نبذ المصريين للعنف وبالتالي لا يتوقع وقوع أي صدامات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مشدداً علي ضرورة استخدام آليات التفاوض عند حدوث أي اختلاف.
السلفيون مع القانون
أما د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي فيقول: نحن كحزب مع الشرعية وخلف الارادة الشعبية طالما قبلنا بآلية الاحتكام للناخب والرجوع إلي كلمته وبالتالي نحن نقبل النتيجة التي ستقود إليها نتائج الاقتراع كائنة ما تكون سواء أشارت الإرادة الشعبية إلي مرشح ألف أو باء، أما العكس فهذا معناه أننا لا نعمل وفق آليات الديمقراطية وعلي رأسها المنافسة الشريفة والنزيهة والوضوح.
وقال د.عبدالغفور إن العملية الانتخابية في مجملها وفق تقديرنا جاءت مقبولة وبدون تجاوزات منهجية وبالتالي يجب أن ينصاع لها الجميع ويقبل نتائجها مهما تكن حتي لو كانت غير مرضية للبعض منا، مشدداً علي وقوف حزب النور بجانب الشرعية والقانون، وأن علي من يخرج عنها قبول نتائجها أو تحمل تبعاتها، رافضاً أي دعوة للعنف أو الفوضي.
كما أكدت أمل شرف عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل وأحد مؤسسيها عدم قبولها لفكرة الاعتصام اعتراضاً علي نتائج الانتخابات الرئاسية طالما لم تحدث بها انتهاكات للنظام الانتخابي وطالما تمت بشفافية ووضوح، رافضة الاعتصامات التي تقوم بها بعض التيارات السياسية لأسباب شخصية لا تتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.
ضرب للديمقراطية
في حين يري د.جابر نصار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أن من مقتضيات الديمقراطية الرضا بحكم الصندوق، مشيراً إلي أنه لا يمكن اتهام العملية الانتخابية بما يشوبها أو الاعتصام اعتراضاً عليها دون وقائع محددة واثباتات قاطعة، وبالتالي علي الجميع الانصياع لنتائجها، خاصة أن الانتخابات الرئاسية جاءت أكثر انضباطاً من الانتخابات البرلمانية، موضحاً أن أي دعوة للاعتصام إزاء ذلك هي ضرب للديمقراطية في مقتل خاصة مع وجود شرعية دستورية وإقبال جماهيري علي الإدلاء بالتصويت.
أما لو حدث العكس كما يقول د.نصار ولم تتوجه الجماهير للتصويت بحشود كبيرة.. ففي هذه الحالة يمكن الاعتراض علي نتائج الانتخابات بشتي الطرق لغياب الارادة الشعبية وعدم تمثيلها في الصناديق وبالتالي لا يكون لها شرعية.
ولكن هذا الوضع غير موجود نظراً للاقبال الجماهيري الكبير من المواطنين علي التصويت وبالتالي علي الجميع احترام ارادة الصندوق المستمد من تصويت المواطنين.
انحياز للصناديق
في نفس الاتجاه يسير اللواء كمال شديد الخبير الاستراتيجي والعسكري مؤكداً ضرورة احترام الارادة الشعبية وفي حالة الخروج عليها يجب الوقوف أمامها بكل قوة مهما كانت النتائج طالما كنا نثق في سلامة العملية الانتخابية وبالتالي علي قوات الأمن ورجال القوات المسلحة الانحياز الكامل لإرادة المواطنين ولنتائج الصناديق خاصة أن الجيش يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وليس له أي نية أو مصلحة في ترجيح كفة أي منهم علي الآخر.
أما اللواء د.كمال عامر الخبير العسكري وأستاذ علم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا فإنه يؤكد أن كل المصريين بمختلف تنوعاتهم وأطيافهم هم أبناء وطن واحد واختلاف الرأي بينهم لا يفسد للود قضية، طالما توافرت النزاهة الانتخابية.
وقال إن كل الجهات المسئولة بالدولة وعلي رأسها المجلس العسكري أعلنت حرصها علي الحياد والنزاهة مع وجود مراقبين من الداخل والخارج علي العملية الانتخابية بجانب الاشراف القضائي الكامل عليها وبالتالي فإن كل ضمانات النزاهة متوافرة وستكون النتائج ممثلة لاختيار الشعب وأي رفض لها سيكون ضد الاستقرار في مصر.