بعد تهديدات المستشفيات بوقف خدماتها للمنتفعين

التأمين الصحي يستغيث!

د. عبد الرحمن السقا
رئيس الهيئة: 450مليون جنيه مديوينات الهيئه1.500مليار جينه مستحقاتها لدي الماليه
كارثة تلاحق مرضي التأمين الصحي.. فقد تلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي خطابات من مستشفي جامعة الزقازيق ومستشفي جامعة عين شمس ومعهد ناصر تنذر بتوقيفها للخدمات العلاجية التي تقدمها للمرضي من مستفيدي العلاج بنظام التأمين الصحي، وذلك بسبب تأخر الهيئة في سداد الديون المستحقة عليها لتلك المستشفيات . حول اسباب المشكله وابعادها دار حوارنا مع د. عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي الذي وصف من خلاله قانون التأمين الصحي الجديد ب "قانون الأدراج" تعليقا علي كثرة مناقشته منذ 20 عاما.
ما سبب تهديد بعض المستشفيات بالامتناع عن تقديم خدماتها لمرضي التأمين الصحي؟
- نحاول قدر الامكان معالجة القصور فيما يتعلق بميزانية التأمين الصحي والتي تصل الي 4 مليارات جنيه سنويا فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة سنويا إلي 16 مليار جنيه، حيث أن الخدمة الطبية مكلفة جدا، لدينا 13 مليون طفل يدفع الواحد منهم 5 جنيهات كاشتراك في مقابل تحمل خزانة الدولة 12 جنيها عن كل طفل، لتصل تكلفة تقديم الخدمة لهم إلي 156 مليون جنيه في السنة، بجانب نسب الاشتراكات الضعيفة التي تدفع من الفئات الاخري والتي لم تزد قيمتها منذ السبعينيات.
كم تبلغ مديونيات الهيئة؟
-450 مليون جنيه هي المديونيات ولدينا مستحقات لدي وزارة المالية تصل إلي مليار ونصف.
من أين جاءت هذه المستحقات التي تصل إلي مليار ونصف؟
- خلال 15 عاما مضت، وطبقا لقرار وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء بعلاج الأطفال ما دون السن المدرسي داخل التأمين الصحي، قامت الهيئة بالإنفاق عليهم دون أي موارد بواقع150مليون جنيه سنويا، علي أساس أن تسدد الدولة تلك التكلفة إلا أنها لم تسدد، لتضيف عبئا علي الهيئة يزيد ميزانية أصحاب المعاشات والأرامل والعاملين بالدولة تعثرا، مما يوجب إعادة تلك الأموال لتستطيع الهيئة القيام بمهامها تجاه المستحقين الفعليين ممن يسددون اشتراكاتها.
هل تم مخاطبة وزارة المالية في ذلك؟
- قمت بمخاطبة وزير المالية 3 مرات ولكن دون جدوي.
وماذا أنتم فاعلون في حالة استمرار الوضع المالي علي ما هو عليه الآن؟
- إذا لم تقدم وزارة المالية دعما ماديا عاجلا إضافة لسداد ما عليها، فان الامر سيتعقد في ظل ارتفاع سقف مطالب العاملين بالدولة بعد الثورة لتحسين أوضاعهم المالية، وهذا حق مشروع لهم.
ما محاولات الهيئة لإنقاذ الموقف؟
- تم ابرام مجموعة تعاقدات مع مستشفي المنيل الجامعي وهيئة الخدمات الطبية بالشرطة وتجديد عقود مع بعض مستشفيات الامانة العامة للمراكز المتخصصة.
مشروع التأمين الصحي الجديد من المشروعات التي سئم المواطنون الحديث عنها، نظرا لانه لا يتم تطبيقه؟
- لهم في ذلك كل الحق، فالمشروع من المشروعات التي عانت من قضاء فترات طويلة في الادراج لاسباب سياسية تارة ومالية تارة اخري.
وهل سيظل المشروع طريح الأدراج؟
- التأمين الصحي الشامل يحتاج الي 40 مليار جنيه سنويا، ولكي يتم تطبيقه لابد ان يتم علي مراحل، وهذا ما نتبعه الآن، حيث من المقرر اصدار 3 تشريعات للتأمين الصحي تضم كلا منها الاطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم يتم التوسع تدريجيا في الفئات حتي نصل الي مرحلة التأمين الشامل.
وما ابرز سمات التعديل علي المشروع الحالي؟
- ارتكزت محاور التغيير علي أربعة عناصر الأول هو أن الأسرة هي المنوط بها القانون وليس الفرد، والثاني الدولة تتحمل أعباء علاج الفقراء ومحددوي الدخل، والثالث منافسة كل قطاعات الدولة الطبية في تقديم الخدمة، والرابع فصل الخدمة عن التمويل.
وماذا عن التجربة الاسترشادية بالسويس؟
- تجربة منقوصة وغير مدروسة.
هناك شكاوي متعدده من فاعلية دواء التأمين الصحي؟
- الهيئة لاتملك أية مصانع لصناعة الدواء، كما أنها لاتتعامل مع شركات بعينها، بل تحصل علي الأدوية من شركات مصرية من خلال مناقصات عامة، وهذه الشركات تصدر أدويتها للدول العربية والافريقية بالإضافة إلي أن هناك رقابة من الهيئة العامة للرقابة علي الدواء إلي جانب الإشراف الكامل من وزارة الصحة للتأكد من فاعلية الأدوية التي تحصل عليها الهيئة.
ولماذا يوجد نقص في بعض الأدوية داخل التأمين الصحي؟
- أي نقص في أي نوع من الأدوية يتم عمل صرف خارجي للمريض، بالإضافة الي وجود لجنة عليا مشكلة من أساتذة الجامعات لتحديد أنواع وكميات الادوية التي تحتاجها الهيئة لتوافرها بشكل دائم.
اذن ما تفسيرك لما يحدث من شكاوي؟
- المريض يرغب في التعامل بالاسم التجاري بينما الهيئة تقوم بصرف الدواء بناء علي الاسم العلمي وهذا يمثل قلقاً لبعض المرضي اعتقادا منهم أن الهيئة تقوم بتوفير أدوية ليس فاعلية.