الصحة ترفض سداد‏ 652‏ مليون جنيه مديونية للمصرية للأدوية‏

أكد الدكتور محسن خلف رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية‏,‏ أن الشركة لجأت إلي الاقتراض من البنوك لتوفير احتياجات مصر من الأدوية المستوردة‏.‏ قال إن حجم المديونية وصل إلي750 مليون جنيه من9 بنوك منها البنك الأهلي المصري تم الاقتراض منه40 مليون جنيه والوطني المصري70 مليون جنيه ومصر50 مليون جنيه, موضحا أن الشركة تحملت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي30 مليون جنيه فوائد لهذه القروض.
وأوضح أن الشركة أرسلت عدة مطالبات إلي وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي تطالبهم بسداد المديونية المستحقة عليهم والتي تقدر بنحو652 مليون جنيه حتي نهاية شهر فبراير الماضي منها176 مليون جنيه مديونية مستحقة علي الهيئة و476 مليون جنيه مديونية مستحقة علي الوزارة, حيث تقسم هذه المديونية إلي261 مليون جنيه مديونية مشروع الكبد الذي تدعم فيه وزارة الصحة حقن انترفيرون للمواطنين غير القادرين من خلال مشروع العلاج علي نفقة الدولة و215 مليون جنيه مديونية المستشفيات الحكومية مؤكدا أن الشركة أرسلت10 خطابات خلال ثلاثة أشهر للهيئة العامة للتأمين الصحي لمطالبتها بسداد هذه المديونية ولكن لم تجد استجابة.
وأضاف أنه لولا الاقتراض من البنوك لم تكن الشركة تستطيع أن تلبي احتياجات مصر من الأدوية المستوردة, مؤكدا أنه لا توجد أزمة بالنسبة للأدوية الاستراتيجية الخاصة بألبان الأطفال والانسولين, حيث أن التعاقد علي استيراد هذه الأدوية ضمن الخطة السنوية للشركة, وان حجم التعاقدات والأرصدة الحالية من هذه الأدوية يكفي لمدة4 إلي5 أشهر.
وقال إنه كانت هناك أزمة في دواء بروتامين الذي يستخدم في العمليات الجراحية للقلب المفتوح وتم الاستيراد بصفة عاجلة من خلال علاقتنا بالشركة المنتجة, حيث تم توفير كميات بصفة عاجلة من الكميات المخصصة لبعض الدول, خاصة أن هذا الدواء لم يكن مدرجا ضمن الخطة السنوية للاستيراد, موضحا أن أول شحنة من هذا الدواء المنتجة خصيصا لمصر ستصل يوم10 أبريل المقبل. وأكد أن تكلفة الخطة السنوية للاستيراد تزيد علي مليار جنيه, منها300 مليون جنيه لالبان الأطفال, مطالبا وزارة الصحة بالإسراع في سداد مديونياتها حتي تتمكن الشركة من انتظام عملية استيراد الأدوية خاصة للحالات الحرجة مثل أدوية الفشل الكلوي والقلب والسكر دون اللجوء إلي الاقتراض من البنوك.