اقترحت قوي سياسية مسودة للإعلان الدستوري التكميلي تمهيداً لإرساله للمجلس العسكري في ضوء استمرار الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. وقالت مصادر برلمانية ان الاعلان المقترح يتضمن تشكيل مجلس للدفاع الوطني يختص بمناقشة ميزانية وموارد وتشريعات القوات المسلحة، علي أن تتم مناقشة هذه البنود بصورة اجمالية بالبرلمان.. كما يتضمن الاعلان تعديل اختصاصات رئيس الجمهورية والخاصة باقتراح القوانين في حالة غياب مجلس الشعب وفي الدعوة لعقد الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري، وتنظيم الاعتراض علي القوانين، ولم تضع القوي السياسية في الاعلان المقترح أحقية البرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو حق رئيس الجمهورية في حل المجلس، وأضاف المصدر أن القوي السياسية قد اتفقت علي تجميد اصدار قانون بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ضوء الخلاف الذي نشأ بين القوي الليبرالية الرافضة للقانون، وحزب الحرية والعدالة المتمسك بإصداره.