أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة عن ترحيبه باقتراح الحكومة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم، والذي يتضمن تقصير المدد التي تناولها الإعلام سابقاً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور. كما رحب العوا أيضاً بما تضمنه الاقتراح من اختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهراً واحداً بدلاً من 6 أشهر، كما اقترح أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب تعيين لجنة تاسيسية جديدة لوضع الدستور في حالة اخفاق اللجنة التأسيسية المنتخبة في الانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر، على أن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية. وحذر من أن بعض المقترحات التي يكون ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات إستدراج المجلس الأعلي للقوات المسلحة للاستمرار في أداء دور سياسي وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هي الخطوة الأولى لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودولياً.