«زراعة السمك» .. تواجه الروتين

كثرة الجهات المسئولة ونقص الأعلاف مشاكل أساسية.. والتوسع في استخدام المياه العذبة مطلوب

«الاستزراع السمكي».. مشروعات تم إدراجها ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية، بهدف زيادة الإنتاج والإسهام في توفير فرص عمل وتشغيل الشباب ودفع عجلة الاقتصاد.
الخبراء أكدوا أهمية التوسع في إنشاء المزارع لتوفير مصدر بروتين رخيص الثمن ولمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء علي السواء، مؤكدين أن هذه المشروعات تواجه تعقيدات إدارية ونقص الأعلاف بسبب عجز الانتاج المحلي، أضافة إلي بعض القرارات التي تعرقل نمو المزارع السمكية.
واستعرضت الحكومة مؤخرا، الخطوات التنفيذية الجارية لإنجاز مشروعاتٍ لتنمية الثروة السمكية، وفي مقدمتها مشروع تطوير بحيرة البردويل الذي تم الانتهاء من حوالي 95% منه.
ويستهدف مشروع تطوير البردويل إلي زيادة إنتاجية البحيرة من 3200 طن إلي 8500 طن من الأسماك سنوياً، وذلك من خلال أعمال تطهير البواغيز وإزالة العوائق ومنع الصيد الجائر وتكثيف إجراءات تأمين البحيرة، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
تعقيدات الروتين
في البداية قال د.محمد فتحي عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، إن التوسع في إنشاء المزارع السمكية سيؤدي إلي توافر مصدر بروتين رخيص الثمن وعالي القيمة الغذائية للمواطنين مقارنة بمصادر البروتين الأخري مثل اللحوم والدواجن، مشيرا إلي أن الأسماك ليست بديلا عن اللحوم إلا أنها يمكن اعتبارها مصدر بروتين أساسيا ومناسبا لمحدودي الدخل.
وأضاف أن مشروعات الاستزراع السمكي تواجه مشكلة أساسية وهي التداخل بين الجهات المختلفة وهو ما يعاني منه العاملون في هذا المجال، حيث إن المستثمر سواء المصري أو الأجنبي يحتاج إلي الحصول علي التراخيص اللازمة لإنشاء مفرخ سمكي أو مزرعة أسماك بحرية من أكثر من 15 جهة رسمية في الدولة، ومن بينها وزارات السياحة والزراعة والبيئة والآثار والمحليات والمسطحات، حيث إن كل جهة تدعي ملكيتها للمناطق التي يتم فيها إنشاء المزرعة أو المفرخ وهو ما يجعل إنشاؤه يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلي سنتين أو ثلاث، وتشترط في الوقت نفسه الحصول علي موافقة باقي الجهات، مشيرا إلي أنه يجب فض هذا الاشتباك وتحديد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر من أجل النهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن تجربة تونس خير مثال يمكن الاقتداء به في مجال الاستزراع السمكي، حيث إن هناك جهة واحدة يتعامل معها الراغبون في تأسيس مزارع سمكية وهناك سهولة كبيرة في الإجراءات، محذرا من أن كثيرا من الراغبين في الاستثمار في هذا المجال في مصر يسافرون إلي تونس بسبب التعقيدات الكبيرة التي تضعها المؤسسات المصرية.
وأشار إلي أن انتاج الأسماك في مصر وصل إلي 1.5 مليون طن سنويا، وهو يغطي 90 % من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلي أن اهتمام الرئيس بمشروعات الاستزراع السمكي سيساعد بشكل كبير في تخفيف العقبات والقيود التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أن التوسع في الاستزراع السمكي سوف يقلل الاستيراد بشكل كبير وسوف يساعد في استقرار الأسعار خاصة أسعار الأسماك البحرية مقارنة بأنواع مثل البلطي والبوري والقراميط، مشيرا إلي أنه لا يمكن وقف باب الاستيراد بشكل كامل، حيث إن هناك أنواعا من الأسماك لا تعيش إلا في المياه الباردة مثل الرنجة والسالمون والمكاريل وهي أنواع تحظي باستهلاك كبير أيضا في مصر ولا يمكن وقف استيرادها.
وقال إن مفارخ الأسماك ومزارع الأسماك ستؤدي إلي انخفاض أسعارها بشكل كبير خاصة الأسماك البحرية، حيث إن مصر تمتلك مساحات بحرية كبيرة ومنها البحر المتوسط والبحر الأحمر إلا أنها غير مستغلة بالشكل المناسب حتي الآن، وطالب بنشر التجارب الناجحة في الاستزراع السمكي ونقل التكنولوجيا وتشجيع استزراع الجمبري وتدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال وضرورة المحافظة علي الثروة السمكية في اقليم القناة، وأيضا لابد من الاهتمام بالاحصاءات السمكية والعمل علي استقرار منتجي الاسماك من حيث تثبيت مدة العقد الايجاري وقيمته الايجارية.
السوق الأوربي
ومن جانبه قال علي الحداد، الخبير في مجال الأسماك، إن حجم الإنتاج السمكي سنويا للأسماك بلغ 1.5 مليون طن، مشيرا إلي ضرورة توجيه النظر للسوق الأوربي لتوفير احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أنه ينبغي تداول الأسماك وفقا للأساليب الحديثة لتقليل الفاقد منها، مشيرا إلي أن النظام القديم «حمل الأسماك عن طريق طاولات خشبية»، يؤدي لنفوقها أو تلف أنسجتها، مشددا علي ضرورة وجود سيارات مبردة وأقفاص بلاستيكية لحفظ الأسماك وحسن تداولها.
وأشار الحداد إلي أن هناك مشكلة في عدم الحصول علي الأسماك الخاصة ببحيرة ناصر لبعد اجتماعي منها، وجود 12 ألف صياد مربوط علي شركة الأسماك مقابل منع وزارة الري وجود مراكب صيد بأعداد كبيرة في بحيرة ناصر، موضحا أن هناك حالات نفوق كبيرة من الأسماك التي يتم اصطيادها بسبب حرارة الجو وعدم وجود دراسات لتطوير الأسماك وحفظها.
وشدد علي ضرورة وجود دراسات معمقة في ذلك الشأن، خصوصا أن حجم إنتاج البحيرة 1- 2 مليون طن أسماك سنويا، رغم أنه من المفترض أن تنتج 6 ملايين طن، وأوضح الحداد أنه تم إصدار قرار بمنع استخدام الأقفاص السمكية من قبل محافظ دمياط الأسبق، معتبرا أنها تسببت في تراجع تصنيف مصر من الإنتاج السمكي بنسبة 20%، مطالبا الحكومة بضرورة النظر في ذلك القرار.
ونفي وجود أية استزراعات بحرية في مصر بسبب قرار خفر السواحل بمنع النزول للبحر بعد غروب الشمس، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إشراف من القوات المسلحة علي ذلك الأمر.
وقال إنه تم إصدار قرار بعدم إقامة أقفاص النيل، وكان القرار بناء علي معلومة خطأ تلقاها محافظ دمياط ما ترتب عليه انخفاض إنتاج الأسماك في مصر 20 %، داعيًا إلي ضرورة مراجعة القرار ووضع الأقفاص في نهاية نهر النيل.
وفيما يتعلق بالمزارع المؤجرة من وزارة الزراعة قال إنها تحتاج إلي استثمارات مرتفعة لهذا لابد من مد فترة تأجيرها لمنح القائمين عليها للاستثمار، مضيفا:«عدم وجود مزارع بحرية في مصر لقرار من غفر السواحل بعدم نزول المياه بعد غروب الشمس أمر يتنافي مع آليات عمل مزارع الأسماك»، داعيًا إلي إشراف القوات المسلحة علي المزارع بدلا من منع عملها.
نقص الأعلاف
ومن جانبه، قال د.محمد سعد الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن الاستزراع السمكي في مصر يواجه مشكلة أساسية وهي نقص الأعلاف المصنعة، حيث لا يتوافر للمزارع كل ما يحتاجه من هذه الأعلاف بسبب العجز في الانتاج المحلي من المكونات الأساسية التي تدخل في صناعة هذه الاعلاف، فضلا عن التنافس الكبير بين صناعة الدواجن وتسمين الماشية والاستزراع السمكي علي استخدامها، إضافة إلي أنه يجب التخصص في انتاج الأعلاف لإمكانية انتاج أعلاف ذات أقطار مختلفة تناسب أعمار وأحجام ونوعية الأسماك ونسب البروتين لكل عمر ونوع، مؤكدا أن الاستزراع السمكي في مياه النيل وفروعه أفضل كثيرًا من الاستزراع في المياه الملحية، وإنتاج الاستزراع السمكي في المياه العذبة اضعاف الاستزراع السمكي في المياه الحية، وبالتالي فإن الأمر يحتاج الي دراسة مكثفة للاستزراع في المياه الملحية بسبب وفر المساحات المستزرعة بالأسماك.