إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي

يعتبر البنك الرئيسي التنمية والإئتمان الزراعي بنكاً متخصصاً لخدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة ويتبعه بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوجه القبلي ويضم حوالي 1200 مندوبية وبنك قرية في كافة محافظات مصر ويبلغ حجم معاملاته من قروض زراعية واستثمارية حوالي 21 مليار جنيه سنوياً. ولتعظيم الدور المصرفي للبنك في خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة فإن الأمر يتطلب إعادة هيكلة البنك فنياً ومالياً وإدارياً. ومن هنا فقد أعدت لجنة متخصصة من وزارة الزراعة والبنك المركزي والبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 بإصدار قانون البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي.
ولا تعني إعادة هيكلة البنك فنياً ومالياً وإدارياً وكما يشاع تحويل البنك إلي بنك تجاري فالبنك منذ إنشائه في عام 1930 كبنك للتسليف الزراعي كان ومازال وسيظل بنكاً متخصصاً في الإقراض والإئتمان الزراعي حيث يعتبر توفير التمويل والإئتمان الزراعي المناسب شرطاً ضرورياً للتنمية الزراعية والريفية المستدامة وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين والذين يمثلون الغالبية العظمي من مزارعي مصر لحصولهم علي الإئتمان اللازم لمباشرة أنشطتهم الزراعية. كما لا تعني إعادة هيكلة البنك الفصل بينه وبين وزارة الزراعة فلكي يمكن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية فلابد أن تتسق السياسات التمويلية والإئتمانية للبنك مع السياسة الزراعية العامة وبالتالي فلابد من أن يكون هناك ارتباط عضوي بين البنك ووزارة الزراعة. وتشير خبرات وتجارب العديد من الدول التي فصلت بين البنوك الزراعية المتخصصة ووزارات الزراعة بها إلي تدني معدلات منح القروض الزراعية في محافظ تلك البنوك بالشكل الذي أثر بصورة سلبية علي معدلات النمو والتنمية الزراعية في تلك الدول. ولا يعني كون البنك بنكاً متخصصاً لخدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة ومرتبطاً ارتباطاً عضوياً بوزارة الزراعة عدم خضوعه لإشراف ورقابة البنك المركزي بل ينص مشروع القانون المقترح علي خضوع البنك إلي إشراف البنك المركزي وأن يخضع البنك في تعاملاته لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
كما يقضي مشروع القانون المقترح تحويل البنك الرئيس للتنمية والإئتمان الزراعي من شركة تابعة إلي بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة يسمي البنك الزراعي المصري تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي محافظة القاهرة ويدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية الإئتمان والزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوجه القبلي وللبنك أن ينشئ فروعاً ومندوبيات تابعة له داخل البلاد وخارجها لتحقيق أهدافه. واقترح مشروع القانون زيادة رأسمال البنك من 1.5 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه وعلي أن تلتزم وزارة المالية بأداء قيمة تكلفة القرارات التي تصدرها السلطات العليا بالدولة للبنك.
وينص مشروع القانون المقترح علي أن يتولي البنك الزراعي المصري توفير التمويل اللازم للمزارعين وجمعياتهم التعاونية لمباشرة مختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية مع مراعاة السياسة الزراعية العامة للدولة ووفقاً لأحدث النظم والأساليب الفنية والمالية والإدارية المعمول بها في البنوك والمنشآت المصرفية العالمية. وينص مشروع القانون المقترح أيضاً علي فصل النشاط التجاري عن النشاط المصرفي للبنك حيث يجوز للبنك أن ينشئ أو يشارك في إنشاء شركات لتسويق وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي والحاصلات الزراعية.
ويقضي مشروع القانون المقترح بتشكيل مجلس إدارة البنك بقرار من رئيس الوزراء وأن يكون تعيين رئيس مجلس إدارة البنك ونائبيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي وأن يكون للبنك جمعية عمومية من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية والزراعية والقانونية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونظراً لأهمية هذا المشروع بقانون في تعظيم دور البنك في خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة فإن الأمر يتطلب سرعة عرضه من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك المركزي علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية المختصة وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام وزارة المالية بسداد مستحقات البنك لديها والتي تبلغ حوالي 3،2 مليار جنيه.