" المساء" تنفرد بنشر النقاط العشر لصياغة السياسات والتشريعات الزراعية

بدأ فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بإشراف د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مراجعة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديلها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
قال د. سعد نصار رئيس فريق العمل انه تم البدء في صياغة مسودات القوانين والتشريعات الوزارية والإدارية اللازم إصدارها لتفعيل تلك السياسات الزراعية المقترحة.
صرح د. نصار بأن التعديلات تتلخص في عشر نقاط أساسية تتضمن سياسة الزراعة التعاقدية وسياسة التكافل الزراعي وسياسة تشغيل الاتحادات الزراعية النوعية وتعديل قانون الصيد المصري والذي يحدد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وتعديل قانون التعاون الزراعي بما يعظم دور التعاونيات الزراعية في التنمية الزراعية ويسمح لها بإنشاء الاشتراك في إنشاء الشركات الزراعية وتحقيق تدخل الجهة الإدارية في أعمالها مع تبسيط هيكل التعاون الزراعي.
كما تشمل التعديلات قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي فنيا وسياسيا وماليا وإداريا وضمان بقائه بنكا زراعيا متخصصا لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والريفية وتابعا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع خضوعه للإشراف المالي للبنك المركزي وفصل النشاط المصرفي عن النشاط التجاري.. بالإضافة إلي تعديل الكتاب الرابع لحماية الأصناف النباتية من قانون حماية الملكية الفكرية المصرية بما يسمح لمصر بانضمامها إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "ليوبوف" وذلك خدمة للمزارع المصري والزراعة المصرية والاقتصاد القومي.
قال د. نصار ان التعديلات تتضمن أيضا مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بحماية الأراضي بما يضمن الحفاظ وعدم الاعتداء علي الأراضي الزراعية وحمايتها وتحسينها وتنميتها.. وصياغة مسودة قانون الأمان الحيوي بما يضمن الاستفادة من بحوث التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية الزراعية من ناحية وحماية الصحة النباتية والحيوانية وصحة الإنسان والحفاظ علي البيئة من ناحية أخري.. بالإضافة إلي صياغة مسودة قانون الحجر البيطري والذي أعدته الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مشروع التوأمة بين الهيئة ونظيراتها في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
أوضح د. نصار أن هناك خطة لفريق العمل برئاسة د. عادل البلتاجي في المرحلة الثانية للمراجعة الشاملة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المحلية والإقليمية والدولية وسيقوم فريق العمل بإعداد تقرير اسبوعي عن أعماله للعرض علي د. عادل البلتاجي وزير الزراعة لاعتماده.