"الزراعة" تطالب بتشكيل لجنة للنظر في تعديل كافة قوانين الوزارة

صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، انه طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تعديل كافة القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق والمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
وأِشار أبو حديد إلي أن هناك اهتمام خاص بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه.
وأوضح أبو حديد أن أهم هذه القوانين أيضا ، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التي مازالت تدار عن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات"، ذلك بالإضافة إلى قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الإصلاح الزراعي، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية.
وأضاف أن التشريعات ستشمل أيضاً تعديلات في قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانوني مركزي البحوث الزراعية والصحراء.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الهدف تعديل هذه التشريعات إلى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمي ، وفقاَ لما يتماشى والدستور الجديد .
وقال أبو حديد إنه يأمل أن تكون تلك التشريعات مجتمعة في تشريع واحد أو اثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب ، وذلك لمنع التضارب في القرارات والاختصاصات.
صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، انه طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تعديل كافة القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق والمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
وأِشار أبو حديد إلي أن هناك اهتمام خاص بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه.
وأوضح أبو حديد أن أهم هذه القوانين أيضا ، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التي مازالت تدار عن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات"، ذلك بالإضافة إلى قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الإصلاح الزراعي، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية.
وأضاف أن التشريعات ستشمل أيضاً تعديلات في قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانوني مركزي البحوث الزراعية والصحراء.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الهدف تعديل هذه التشريعات إلى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمي ، وفقاَ لما يتماشى والدستور الجديد .
وقال أبو حديد إنه يأمل أن تكون تلك التشريعات مجتمعة في تشريع واحد أو اثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب ، وذلك لمنع التضارب في القرارات والاختصاصات.