أبو حديد: التعديلات المرتقبة على قوانين الزراعة تخفف العبء على كاهل الفلاح

صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، انه طلب من المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة قضائية للنظر فى تعديل كافة القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق والمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد.

مشيراً إلى أن هناك اهتمام خاص بتعديل التشريع الخاص بحماية الاراضى ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه.

وأوضح أبوحديد أن أهم هذه القوانين ايضاً ، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التى مازالت تدارعن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات"، ذلك بالاضافة الى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الاصلاح الزراعى، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية.

وأضاف بان التشريعات ستشمل أيضاً تعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء.

وأشار وزير الزراعة الى ان الهدف من وترجع الحكمة من تعديل هذه التشريعات الى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمى ، وفقاَ لما يتماشى والدستور الصرى الجديد سيما وأن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ اكثر من 20 عاماً.

وقال أبوحديد أنه يأمل ان تكون تلك التشريعات مجتمعة فى تشريع واحد أو اثنين على الأكثر مقسمة الى أبواب ، وذلك لمنع التضارب فى القرارات والاختصاصات.