«أبوحديد»: لجنة من «مجلس الدولة» لإعادة صياغة قوانين «الزراعة» وفقا للدستور الجديد

تكليف 14 مستشارا من المجلس لمراجعة التشريعات الخاصة بالوزارة وعلاقاتها ببقية قطاعات الدولة

قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، تشكيل لجنة قانونية تضم عددا من مستشاري «مجلس الدولة» لإعادة صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالوزارة وفقا للدستور الجديد.
وقال «أبوحديد»، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم الاستقرار على 14 مستشارا من «مجلس الدولة» لمراجعة القوانين التي تنظم عمل الوزارة وعلاقاتها ببقية قطاعات الدولة وبالمزارعين، بالتعاون مع المستشارين القانونيين بالوزارة لتعديل هذه التشريعات والقوانين في كل قطاع على حده.
وأوضح أن أهم هذه القوانين هو التأمين الصحي الشامل على المزارع، وقانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين، ما لم يحقق القانون العام للنقابات الأهداف المأمولة لهم، مع وضع تعريف جامع مانع للفلاح، والتفريق بين الأخير وصاحب العمل.
وأضاف الوزير، أن أهم التشريعات التي سيتم إقرارها قانون جديد لتغليظ عقوبة المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، من المزمع مناقشته في مجلس النواب المقبل، خاصة في ظل ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية إلى مليون حالة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
ولفت إلى أن التشريعات التي سيتم إعدادها بمعرفة اللجنة تتضمن أيضا قانون تنظيم العمل بالوزارة وعلاقاتها بالقطاعات العاملة وتنظيم عمل الهيئات البحثية التابعة لها مثل «مركز البحوث الزراعية»، و«بحوث الصحراء» وغيرها.
وأكد «أبوحديد» أن الدستور الجديد خص الفلاحين ب10 مواد من شأنها أن تسهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة، موضحا أن الوزارة بحثت هذه السياسات والتشريعات الجديدة بعد دراسات مستفيضة لكى تصب فى مصلحة المزارعين وتعمل على تنمية الزراعة وتتكامل مع الدستور الجديد.