أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تمر بمرحلة إصلاحات حقيقية بقطاع الزراعة تواكب مشروع الدستور الجديد الذي تضمن لأول مرة مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعيين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو. جاء ذلك خلال لقاء جماهيرى موسع عقد اليوم بمدينة طنطا وحضره حشد كبير من الفلاحين والشخصيات العامة بحافظة الغربية. وقال أبو حديد - في كلمته إن مشروع الدستور اختص الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة". وكشف أبو حديد أن الوزارة تعمل على عدد من السياسات والتشريعات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل على تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده، وينص الدستور على المبادئ الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادئ الدستورية وهو ما بدأته وزارة الزراعة من الآن. أضاف وزير الزراعة أن التشريعات التي تسعى وزارة الزراعة الآن التي تم إعدادها جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون كل ربوع الوطن الحبيب وسيتم عرض هذه التشريعات في مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على ما يؤديه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة أخذت عهدا جديدا وهو تعديل سياستها الحقيقية من أجل الوصول إلى الفلاح وليس وصول الفلاح إلى المسئول.