تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إعداد تنظيم جديد لتجارة وتداول المبيدات يستهدف الحد من "غش" المبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في استخدامها على مستوي الزراعات الحقلية للحد من الآثار الصحية والبيئية على الصحة العامة وسلامة وجودة المحاصيل الزراعية الغذائية، بينما تدرس الحكومة إنشاء شركات متخصصة في تداول المبيدات في المناطق الزراعية تكون مهمتها مكافحة الآفات والأمراض في الأراضي الزراعية، ومنح تراخيص معتمدة لمزاولة نشاط "رش المبيدات"، في حين تقوم "الزراعة" بالمراجعة الدورية لقائمة المبيدات التي يتم تداولها في مصر طبقا للمعايير الدولية للاتحاد الأوروبي وهيئة سلامة الغذاء الأمريكية. يأتي ذلك بينما تضم قائمة المبيدات المسموح بتداولها في مصر أكثر من 192 مادة فعالة يتم استخدامها في إنتاج 512 مستحضرا تجاريا يتم استخدامها في محال البيع والجمعيات الزراعية واتحادات الفلاحين، في حين سيقتصر استخدام المبيدات في مكافحة الآفات الزراعية على الشركات "المرخصة" من الدولة، أو من خلال تراخيص للأفراد بمزاولة المهنة في الحقول الزراعية مع معاقبة المخالفين للتراخيص أو إلغاء رخصة مزاولة المهنة في حالة ارتكاب المخالف لإحدى المخالفات لمعايير تداول المبيدات في الاستخدامات الزراعية. وطبقا لتأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة سيتم تعديل قانون الزراعة لوضع ضوابط لاستخدام المبيدات للحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة وسلامة الغذاء، وتغليظ عقوبات المخالفين والوصول بها إلى الحبس لمدة لا تزيد عن عام. وقال الدكتور مصطفي عبد الستار، المتحدث الرسمي للجنة المبيدات في تصريحات صحفية إن التنظيم الجديد يشمل أيضا المتابعة الصحية للقائمين على إستخدام المبيدات، والتأكد من قيامه بتطبيق معايير الخلط للمادة الفعالة للمبيدات ورش المبيد على الزراعات؛ لمنع الآثار السلبية للمبيد على الإنتاج الزراعي، موضحا أنه يستهدف توفير فرص العمل للمتخصصين في هذا المجال، بالاضافة إلى عقد دورات تدريبية لخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة على هذا التخصص الهام. وأضاف عبد الستار، أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج تدريبي بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية وشركة "باير" العالمية لتوعية المزارعين بمخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات، ومخاطر الإفراط في الاستهلاك بدون معايير علمية ودولية للاستخدام، وعقد دورات إرشادية للمزارعين حول الاستخدام الآمن للمبيدات، ومنحهم شهادات معتمدة تساعدهم في الحصول على فرص عمل في مجال تداول المبيدات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة الدولة تستهدف تشجيع شركات مصانع إنتاج المبيدات على تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج عن طريق الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تجارة وتداول المبيدات، خاصة وأن سوق الشرق الأوسط ستجذب هذه التجارة لتميزها بالإضافة إلى الميزة النسبية لخبراء المبيدات المصريين في هذا المجال، مشيرا إلى وجود أكثر من 17 مصنعا مصريا لإنتاج المبيدات.
