"الزراعة" تحظر إعلانات المبيدات فى وسائل الإعلام دون موافقة

لحماية المستهلك المصرى من "المغشوشة"

حظرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية نشر إعلانات المبيدات فى وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد موافقة الوزارة على تداولها فى السوق المحلية.
وقال د. صلاح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيدات، إن القرار يستهدف حماية المستهلك المصرى والإنتاج الزراعى من المبيدات المغشوشة.
ووزعت لجنة مبيدات الآفات التابعة للوزارة قرار الوزير أمين أباظة، بحظر نشر إعلانات المبيدات فى الصحف على العديد من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال سليمان إنه فى حالة قيام هذه الشركات بالإعلان فى الصحف دون الرجوع للجنة المبيدات، فإنها ستتعرض للمخالفة دون أن يذكر عقوبتها، مشيراً إلى أن القرار الوزارى يهدف إلى القضاء على مصانع بئر السلم، التى تنتج المبيدات دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بالتصريح بتداول المبيد وصلاحيته للاستخدام المحلى، وأنه مطابق للمعايير الدولية لتداول المبيدات.
وأشار نائب رئيس لجنة المبيدات إلى أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجان فنية للمرور على محال بيع وتداول المبيدات، للتأكد من تراخيص التداول وصلاحية المبيدات الموجودة فى هذه المحال للاستخدام، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تقنين استخدام وتداول المبيدات وضمان إجراءات تراخيص السماح ببيعها وتداولها فى الأغراض الزراعية.
وفي سياق آخر، كشف سليمان أنه من المقرر الإعلان عن إنشاء أول شركات لتداول المبيدات فى مصر أوائل عام 2011، بعد وزير الزراعة، بهدف السيطرة على السوق العشوائية لتداول المبيدات والحد من الآثار السلبية لها على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى وضمان صلاحيتها للاستخدام على المحاصيل الزراعية المدونة على عبوة المبيدات.
وأشار الدكتور صلاح سليمان إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة جديدة للرقابة على تداول المبيدات فى الحقول الزراعية أو فى محال البيع أو شركات إنتاج المبيدات أو شركات الاستيراد من الخارج لضمان مطابقتها لشروط الاعتماد والتداول فى الزراعة المصرية أو أغراض مكافحة مختلف الآفات الزراعية.
وكانت وزارة الزراعة المصرية خصصت 10 ملايين جنيه لتطوير الجمعيات الزراعية فى إطار السعي لصيانة وترميم مقار ومخازن الجمعيات التعاونية الزراعية، لتعزيز دورها في مجالات تسويق المحاصيل الزراعية وللتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية ولتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.