حددها القضاة والحقوقيون

ضمانات الوصول إلي رئيس ينتخبه الشعب

تستعد مصر لأول انتخابات رئاسية حقيقية منذ آلاف السنين في ظل رصد وترقب من جميع دول العالم لمعرفة نتيجة الامتحان الديموقراطي الحقيقي والأول للشعب المصري صاحب أقدم حضارة عرفها التاريخ . ولأن شعبنا يعشق التحدي فهو مصمم علي أن يعطي نموذجا فريدا للتفوق يحطم به آمال الحاقدين والمتربصين . وأول خطوة نحو النجاح في هذا التحدي الصعب هو خروج انتخابات رئيس الجمهورية نزيهة وشفافة بدون تزييف أو تزوير . كيف يتم ذلك ؟ وماهي الضوابط والآليات التي علينا اتباعها لنبهر العالم بما نصنعه في ميدان جديد بعد أن كاد أن يحكم بفشل الثورة وتحطم الأمل فيها؟ الاجابة في السطور التالية:
يري المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون قمة الشفافية والنزاهة التي تطمئن الجميع هي رفع الحصانة عن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات وجعلها لجنة إدارية تخضع قراراتها للمراجعة والتصويب إذا كان هناك ثمة خطأ ، وأن تتقبل اللجنة الآراء بصدر رحب وتسمع للاقتراحات للوصول إلي انتخابات مثالية . ومع أهمية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في المرحلة الحالية ، فإنه من الأفضل لسلامة القرارات أن تكون رئاسة اللجان العامة محصورة في رجال القضاء أصحاب الخبرة الطويلة التي اكتسبوها من طول اعتلائهم منصات المحاكم لأن قراراتهم مصيرية تعادل الأحكام في تحديد الفائز بالرئاسة . كذلك فإن رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ضرورية ولابد أن تكون فاعلة ومؤثرة إيجابا ولاتكون متابعات مظهرية إعلامية فقط ، فإن أعضاء هذه المنظمات لهم الخبرة والدراية في التعامل مع مختلف المواقف ويجدون قبولا لدي الناخبين . وعلي الجميع مسئولين ومشاركين التمسك بأحكام القانون وتنفيذه بحسم تنفيذا صحيحا لتخرج الانتخابات بالمستوي المطلوب . وعلي قوات الأمن سواء الجيش أو الشرطة أو هما معا أن تضمن الهدوء والسكينة والأمان للناخبين داخل وخارج حرم جمعية الانتخاب ، وعلي أفراد هذه القوات منع الانتقاء المتعمد لدخول الناخبين إلي اللجان للإدلاء بأصواتهم لمرشح معين ومنع غيرهم من التصويت .
رقابة وليست متابعة
أما المحامي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لهذه الحقوق فيقول: من المهم إيجاد آلية سريعة لدي اللجنة العليا لتلقي تقارير المراقبين في شأن الانتهاكات التي تتم في أي مكان بالجمهورية والتحقيق فيها فورا واتخاذ قرار سريع حاسم فيها يمنع تعرض هذه الانتخابات إلي مايجعلها معيبة أو يثير الشك فيها . ومن المهم التنفيذ الحاسم للقانون في كل جزئياته خاصة تلك المتعلقة بمصادر أموال الدعاية ونوعياتها وأوقات القيام بها لأن ذلك كله له تأثيره الشديد علي الناخبين ولابد من تحقيق تكافؤ الفرص فيها حسبما نص القانون ، ونعتقد أن النقطة الأهم هنا إعداد أجهزة وآليات قادرة علي التتبع والحصر ومحاسبة المخطئ قبل التمادي فيصبح العقاب غير ذي تأثير . وعلي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تعلن بكل وضوح ترحيبها بمنظمات المجتمع الأجنبي لتمارس الرقابة وليس مجرد المتابعة ، طالما أنها تعد بانتخابات مشرفة وليس لديها ماتخفيه ، فذلك يعتبرأكبر دعاية لمصر وتأكيد علي نضوج شعبها الذي ظلم كثيرا ، كما أنه يمنحه ثقة عالمية ، ويؤكد علي مشروعية رئيسنا المنتخب لدي المجتمع المحلي والدولي .
مراقبة دولية متبادلة
ويتفق مع ماسبق الناشط الحقوقي حسن يوسف رئيس جمعية شموع لحقوق الانسان الذي يؤيد أن يكون الاشراف الكامل لقضاة المنصة وألا يستبعد منه أي قضاة لأسباب خلافية ، فالقضاة هم الضمانة الأساسية لسلامة الانتخابات . وهويطلب أن تغير اللجنة العليا معاملتها لرجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلي المخلصين ، فهم عيونها التي تساعد علي رؤية مايغيب عن رجالها وهم يسعون إلي صالح الوطن بتحقيق انتخابات رئاسية ناجحة ، وسيتحقق ذلك بتقديم كافة التسهيلات لهم ، وأن تهتم بتقاريرهم وملاحظاتهم وأن توضع لديها موضع الاهتمام ، وتأمر لجانها الفرعية والعامة بالأخذ بما جاء فيها وله أهميته التي تقره اللجنة العليا . ويؤكد علي أنه مثلما تتقبل دول العالم رقابة نشطاء من مصر لانتخاباتها فعلي لجني العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة أن ترحب برقابة منظمات المجتمع المدني الأجنبي للتأكيد علي أن ليس هناك مانخفيه والشفافية كاملة لدينا في عهد الثورة .
هيئة ومحكمة مختصة
وتعترض علي الرأي الأخير المستشار حنان دحروج رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث تري أنه لايجوز لأحد مهما كان - أن يراقب القاضي في عمله الذي يؤديه بوحي من ضميره الذي هو مع الله خير ضمان للأداء العادل والسليم لكل واجباته سواء علي المنصة أو في الانتخابات أو غيرها ، وترحب في نفس الوقت بالمتابعة من جهات محلية أو أجنبية ، مدنية أو إعلامية ، طالما لاتتجاوز عما حدد لها في إطار التعاون والاطمئنان ، ولابأس من أخذ الملاحظات التي تقدم للجهات المسئولة لاستدراك السلبيات فيها وتعظيم ايجابياتها ويعتبر ذلك آلية من آليات الشفافية وضمان النزاهة. واستنادا لحضورها مؤتمرات ودراسات تدريبية إقليمية ودولية تقول إن اكتمال العمليات الانتخابية السليمة تأتي بإنشاء هيئة قومية تمثل فيها كل وزارات وهيئات الدولة المعنية ، وتلحق بها محكمة عليا خاصة بقضايا الانتخابات ، وتكون الاثنتان الهيئة والمحكمة - دائمتين لتتوافر لإعضائهما الخبرات المتراكمة علي مر السنين ، وتستطيعان وضع الضوابط والشروط والآليات الثابتة التي لاتتغير بتغير الظروف وبما يفيد عملهما والوطن ، لأن تفصيل قوانين خاصة بكل انتخابات يعصف بضماناتها وينزع الاطمئنان من صدور المواطنين لعدم الاستقرار التشريعي.
القضاة أهم الضمانات
ويتفق المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مع الرأي الذي يقول إن أهم الضمانات تتمثل في إسناد رئاسة اللجان الفرعية إلي أعضاء هيئات قضائية ، علي ألا تزيد الصناديق التي تكون تحت إشراف قاض واحد عن ثلاثة صناديق كحد أقصي لإمكان إحكام رقابته عليها . ويطلب تأمينا شاملا من الأمن والقوات المسلحة للجان العامة والفرعية خاصة بالنسبة لحراسة صناديق الاقتراع وضمان عدم العبث بها خلال الليلة الفاصلة بين يومي الانتخابات . وعلي القضاة أن يقوموا بفرز بطاقات الاقتراع بأنفسهم وليس تحت إشرافهم في اللجنة الفرعية لضمان النزاهة وعدم الخطأ أو التلاعب ممن يوكل إليه الفرز سواه . يطلب التشدد في تطبيق مواد القانون عند وجود مخالفات وذلك من جانب كل مختص في حدود مسئولياته لأن ذلك سيضبط تماما إيقاع العملية الانتخابية. ولايبدي شلش تحمسا نحو متابعة منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أوالأجنبية لسير انتخابات الرئاسة المقبلة بحجة أنها تعوق في كثير من الأحيان العمل داخل اللجان. تحجيم سلاح المال
وأخيرا تقدم المستشار سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان والمجالس القومية المتخصصة خلاصة تجاربها المتعددة مع الانتخابات بأنواعها.
فتقول أن أهم ضمانة للوصول الي المرشح الذي يريده الشعب فعلا هو استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لفرض الالتزام بالانفاق المحدد للدعاية ، وعدم التجاوز عن أية هدايا أو رشاوي انتخابية ، وتحجيم سلاح المال لأنه صاحب أكبر تأثير علي الناخب ليزيف إرادته . كما أن القائمين علي العملية الانتخابية في مختلف الأماكن عليهم التطبيق الدقيق للقانون فيما يختص بفترة الصمت وتواجد أنصار المرشحين داخل حرم جمعية الانتخاب أو بالقرب منها لأن لذلك أيضا تأثيره الشديد علي الناخبين البسطاء . ومن الضمانات المهمة توفير التقنيات الحديثة في لجان الفرز واللجان العامة ، وكذلك استخدام حبر فوسفوري بنوعية جيدة لايتم إزالته إلا بعد انتهاء المدة المحددة فيمنع التلاعب والادلاء بالصوت أكثر من مرة ، مع ملاحظة عدم التهاون في التأكد من بطاقات الرقم القومي ومكان إصدارها وسريانها وأن الذي ينتخب بها هو صاحبها.. وعلي رؤساء وأعضاء اللجان أن يحرصوا علي نجاح هذه الانتخابات بتواجدهم في أماكن لجانهم في المواعيد القانونية وتفقدها واستكمال نواقصها لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين في الموعد المعلن لأن ذلك من شأنه ألا يفقد العملية الانتخابية أهميتها عند الناس ويحجموا عن الادلاء بأصاتهم مما يؤثر سلبا علي النتائج ، وعلي اللجنة العليا توفير كل الامكانيات الممكنة لرؤساء وأعضاءاللجان للوصول إلي مقارهم وبدء عملهم وتوفير الإقامة والراحة لهم.. ولاتجد المستشار سامية غضاضة من وجود المراقبين المحليين أو الأجانب لمتابعة سير الانتخابات شرط أن تكون رقابة فاعلة لاتتحول إلي " شو إعلامي ".