نزاهة الانتخابات!

واسمحوا لي بالقول اننا نتحدث عن انتخابات لبشر وليس عن انتخابات لمجموعة من الملائكة.. هناك تجاوزات في عدد كبير من الدوائر. لكن هل هذه التجاوزات مرهونة بمرشحي الحزب الوطني فقط؟! طبعا لا.
لابد أن نعترف أن هذه الانتخابات هي الأولي التي تجري تحت إشراف اللجنة العليا.. وأن هذه اللجنة نجحت بنسبة 75% في أداء كافة المهام الموكولة إليها وأهمها الحرص علي عدم تواجد الشرطة داخل اللجان.
الحجج التي ساقتها منظمات المجتمع المدني بأنها لم تتمكن من دخول اللجان ليست صحيحة في مجملها. وقد تكون هناك حالة أو اثنتان. لكن لا يمكن أن نعمم إلي هذه الدرجة.
اللجنة العليا أعطت تصاريح لأكثر من 6 آلاف متابع من منظمات المجتمع المدني وذلك لأكثر من 76 منظمة.. الضوضاء التي قادها ممثلو منظمات المجتمع المدني في الفضائيات المسائية سببها أن بعضها تستمد شرعيتها من الأموال والمنح التي تقدمها هيئات أجنبية ومنظمات دولية. ومن شروط هذه الأموال نقد العملية الانتخابية في أي دولة وتقديم تقرير عنها.
أعود لأؤكد أن نزاهة الانتخابات حتي في الديمقراطيات الكبري لا تكون بنسبة 100% وإنما تختلف حسب درجة وعي الناخبين.
هناك دلائل قوية علي أن نزاهة الانتخابات تتحقق في مصر. فقد تأكد سفراء الاتحاد الأوروبي من صدور ستة آلاف و130 تصريحاً من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات..
دليل آخر هو قيام القضاة المسئولين عن بعض اللجان بإلغاء الانتخابات في 25 دائرة.. بينما تم اعتبار الصناديق التي تضررت في دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة لاغية.. اللجنة العليا أعلنت الصناديق التي تم الغاؤها في شفافية وهي: 177. 178. 179. 213. 214. 215. 216. 217. 218. ..219
أول ثلاث ساعات تصويت يوم أمس الأول تم فيها تقديم 80 شكوي من المراقبين.. الأمر الذي يؤكد أن هناك ايجابية في الرقابة وسرعة في تقديم الشكاوي التي ارتبطت معظمها بمنع المراقبين من دخول مقار اللجان..
لقد استفزني كذلك حديث الصفقات بين الوطني وأحزاب المعارضة. ولا أعلم لماذا يحتاج الوطني أو الأحزاب لهذه الصفقات.. وكيف يرضيان لأنفسهما استباحة إرادة الناخبين.. والحجر عليها..
مراقبو الانتخابات اشاروا إلي أن هناك "تسويد" لبطاقات مرشح الإخوان في دوائر كثيرة.. لا أحد يتحدث عن الإخوان ولكن الجميع يتحدثون عن الوطني وتجاوزاته مع أن مرشحي الوطني تعرضوا لما يتعرض له الجميع وأكثر.
وأكرر مرة أخري أن الذين شككوا في عملية الانتخاب لانها لم تكن بنظام قاض لكل صندوق مخطئون. وأؤكد أن هذا النظام أضر القضاة والانتخابات عام 2005. ووقعت اصابات كثيرة بينهم.. القاضي خارج منصة القضاء بلا حصانة.. مجرد موظف يمكن الاعتداء عليه بسهولة.. بل إن بعض رجال القضاء شككوا في العملية الانتخابية عندما قالوا إن اللجنة العليا للانتخابات باطلة لأنها لم تخطر المجلس الأعلي للقضاء بأسماء القضاة المنتدبين للجان. مع أن هذا من اختصاصها الأصيل.. لكنها محاولات حثيثة للإيحاء بأن المجلس غير شرعي. وبالتالي فإن كل القرارات التي سيتخذها غير شرعية.. ولكن لهذا قصة أخري.