مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم‏28‏ نوفمبر الحالي‏.‏ جاء ذلك ردا علي سؤال بشأن إصرار مصر علي رفض وجود رقابة دولية علي هذه الانتخابات رغم أن هذه الرقابة يمكن أن تمنحها صكا دوليا علي نزاهتها‏.‏
وقال الدكتور شهاب‏-‏ في مقابلة مع برنامج‏'‏ بلا حدود‏'‏ الذي أذاعته قناة‏'‏ الجزيرة‏'‏ الفضائية أمس‏-‏ إن مصر لا توافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات‏;‏ لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة‏,‏ وفيها شفافية في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات‏.‏
وأضاف‏'‏ نحن لسنا في حاجة إلي صك‏..‏أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأي العام يريد ذلك‏,‏ وأنا لست في حاجة إلي صك دولي‏,‏ وهذه الرقابة تنال من سيادتنا‏'.‏
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة‏,‏ قال شهاب‏:'‏ إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية‏,‏ أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا‏,‏ وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية‏,‏ فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات‏,‏ فلابد من وجود رقابة دولية‏,‏ أما الدول المستقرة التي يسودها النظام‏,‏ وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا‏'.‏
وأشار إلي وجود نظام جديد سيتبع ويطبق في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التي من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بأن تقوم بالمراقبة‏.‏
وقال‏:‏ إننا نرفض الرقابة الدولية‏,‏ لأنه عندما يكون علي التزامات ليس الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة‏,‏ أنا علي التزام بأن أجري انتخابات شفافة ونزيهة‏,‏ مؤكدا أن الدولة ملتزمة بأن تنفذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها‏.‏
وعن الضمانات الداخلية التي وضعتها مصر لنزاهة الانتخابات‏,‏ قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال مقابلة مع برنامج‏'‏ بلا حدود‏':'‏ لجنة عليا للانتخابات‏,‏ مستقلة‏,‏ محايدة‏',‏ نافيا أن يكون قرار تشكيل لجنة حكوميا‏,‏ وإنما قرار تشكيلها جاء بالقانون الذي يصدره الشعب والبرلمان وليس الحكومة‏.‏
وذكر شهاب أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم‏11‏ عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون‏.‏
وفيما يتعلق بالإشراف القضائي‏,‏ أوضح شهاب أن الإشراف القضائي لم يطبق في مصر علي الانتخابات إلا مرتين‏,‏ الأولي في انتخابات عام‏2000,‏ والثانية عام‏2005,‏ وغير ذلك كانت تجري الانتخابات تحت إشراف لجان إدارية‏,‏ وليس إشرافا قضائيا‏.‏
وعن مزايا وعيوب الإشراف القضائي‏,‏ قال شهاب‏:‏ أن تأتي بقاض علي صندوق انتخابي فهذه ميزة‏,‏ ولكن اضطررنا معه أن تتم الانتخابات علي مدي ثلاثة أسابيع‏,‏ وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة يتركون ساحة القضاء‏,‏ وينزلون إلي المحافظات والمدن والقري كل أسبوع ليشرفوا علي كل صندوق‏.‏
وقال الدكتور مفيد شهاب إن الإشراف القضائي ليس النظام الذي يتم في الانتخابات بدول العالم‏,‏ فكل دولة لها نظام معين‏,‏ ولكن النظام السائد في معظم البلاد هو وجود اللجان العليا للانتخابات بعضها هيئات مستقلة‏,‏ وأخري هيئات مستقلة وقضاة‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن كل العملية الانتخابية‏.‏
وأضاف أن الإشراف القضائي لم يلغ ولكنه أصبح علي مستوي اللجان العامة أي مستوي الدوائر الانتخابية في شكل هيئة من‏3‏ إلي‏9‏ وكلهم قضاة‏,‏ مشيرا إلي أن‏2000‏ قاض سوف يشرفون علي الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ موضحا أن ما حدث هو إعادة تنظيم الإشراف القضائي‏,‏ فبدلا ما كان يوجد قاض علي كل صندوق أصبح مجموعة قضاة علي مستوي اللجان العامة‏.‏
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات المقبلة سواء من المرشحين أو القائمين علي إدارة العملية الانتخابية من موظفين‏,‏ ولكنه تمني أن تكون فردية‏.‏
وقال‏'‏ أتصور أن تقع بعض الأخطاء والتجاوزات خصوصا أن الانتخابات المقبلة ستتسم بالسخونة الشديدة‏,‏ وهذا ما جري داخل الحزب الوطني نفسه‏,‏ وهي تعبير عن الحراك السياسي الذي زاد في المجتمع المصري‏,‏ وشجع الأحزاب علي أن تخوض الانتخابات بثقلها‏,‏ وشجع الحزب الوطني أيضا علي أن يستفيد من تجاربه السابقة‏,‏ فينزل بثقل أكثر‏,‏ ويتلافي الأخطاء التي وقعت في الانتخابات السابقة‏,‏ ورأي عام متحمس جدا للانتخابات‏,‏ ويتابعها باهتمام‏,‏ وأجهزة إعلام في الداخل والخارج تتابع‏'.‏
وأضاف‏'‏ في ظل هذه الأجواء أعتقد أن الانتخابات ستكون ساخنة فيها بعض الأخطاء ستقع‏,‏ أتمني أن تكون فردية ولا تكون كثيرة‏.‏
وتوقع الدكتور مفيد شهاب حصول الأحزاب الشرعية الأخري التي تدخل هذه الانتخابات بثقلها أكثر من المرة السابقة علي مقاعد لم تكن لها في المرات السابقة‏,‏ متمنيا أن يكون لهذه الأحزاب الأخري تواجد قوي لأن ذلك سمة من سمات الديمقراطية‏.‏
وعن فلسفة الحكومة في التعامل مع جماعة الإخوان المحظورة‏,‏ قال شهاب‏'‏ تفاجأ أحيانا بشئ من التناقض بين ما يقضي به الدستور والقانون‏,‏ وبين واقع معين عليك أن تأخذه أحيانا ببعض المرونة حتي لا تتهم ظلما‏',‏ ومضي يقول‏:'‏ عندنا الدستور يمنع قيام أي نشاط حزبي ديني‏,‏ وأي دعاية علي أساس ديني‏,‏ والقانون يؤكد هذا‏,‏ ومع ذلك تقول لي الجماعة موجودة‏,‏ يعني الخشية لو منعنا أي مرشح‏,‏ هو يقول إنه مستقل‏,‏ وهو في الحقيقة ينتمي لهذه الجماعة المحظورة‏,‏ فأنا من الناحية الرسمية البحتة أتعامل معه علي أنه مستقل‏,‏ ولكن بداخله هو إخواني‏,‏ وعندما يتضح أي مظهر صريح أنه من الإخوان‏,‏ فأتعامل معه علي أنه محظور غير قانوني‏,‏ ولكن عندما يتخفي لا أستطيع أن أمنعه‏.‏
وتابع بالقول‏:‏ لا أستطيع أنا ولا أي مخلوق أن يحدد ما ستحصل عليه جماعة الإخوان المحظورة من مقاعد في هذه الانتخابات‏,‏ ولكنه توقع أن يكون العدد الذي ستحصل عليه الجماعة في الانتخابات المقبلة أقل مما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة‏,‏ لأن كل الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية ليست عن إيمان بهم كفكر أو تنظيم‏,‏ وإنما جزء كبير منها كان اعتراضا علي الحكومة‏,‏ وعدم رضا الناخب عن الحزب الوطني فكانت معارضة‏,‏ ولم يجد من رموز المعارضة‏,‏ الأحزاب الأخري‏,‏ ما يعطيه صوته فكان يرمي علي الإخوان‏.‏
وحول حدوث انشقاقات داخل الحزب الوطني لوجود مرشحين من الحزب ضد الحزب نفسه‏,‏ أوضح الدكتور مفيد شهاب أن الحزب الوطني هو حزب الحكومة‏,‏ والحكومة هي حكومة الحزب الوطني‏,‏ وأن وجود بعض الأفراد داخل الحزب لهم وجهة نظر تختلف مع الحكومة أحيانا فهذا وارد‏,‏ لأن الحزب الوطني هو حزب جماهيري كبير يوجد به أكثر من مليوني شخص‏,‏ وبالتالي مش ممكن أبدا أن هؤلاء الأفراد كلهم علي نفس الدرجة من القناعة بشأن تصرفات الحكومة‏,‏ وإنما مباديء الحكومة وبرامجها واستراتيجيتها كل أعضاء الحزب الوطني يؤمنون بها‏'.‏
ونوه بأن الحزب الوطني اتبع عدة آليات لاختيار المرشحين منها‏:‏ استطلاع الرأي‏,‏ المجمعات الانتخابية‏,‏ وبعد ذلك الانتخابات الداخلية‏,‏ مشيرا إلي أن الحزب اختار واحدا يمثله‏,‏ وأحيانا يختار أكثر من واحد‏,‏ فيحدث أن البعض ممن لا يقع عليه الاختيار يكون غاضبا ودرجة غضبه قد تؤدي به إلي أن يذهب إلي حزب آخر ولكن هؤلاء قلة‏.‏
وبشأن وجود مرشحين من الحزب الوطني في الدائرة الواحدة ضد بعضهم البعض‏,‏ أوضح شهاب‏'‏ ليس ضد بعض‏,‏ بل إن الحزب الوطني هو الذي اختارهم‏,‏ وإنه بدلا من أن يختار واحدا اختار اثنين أو ثلاثة أحيانا لأن الحزب وجد في بعض الدوائر التي يمكن تسميتها بالدوائر الآمنة أنه من الأفضل أن يرشح أكثر من واحد بمعني أن الثقل في هذه الدوائر سيكون لمرشحي الحزب الوطني‏'.‏
وأضاف أن المرشحين في الانتخابات مثلا أربعة أو خمسة يجد الحزب الوطني أن اثنين متقاربين من بعضهما‏,‏ وأن استطلاع الرأي والنتيجة أظهرت واحدا أعلي والآخر أقل بنسبة بسيطة‏,‏ وقام الحزب بترشيحهما معا ليتنافسا كذلك‏..‏ ويوجد في بعض الدوائر الاخري قبليات وعصبيات متنازعة اختارت واحدا فقط والآخر لم تقم باختياره فهذا سيخلق مشكلة لذا ترك الحزب للناخبين أنفسهم أن يفضلوا بينهم‏'.‏
وتابع شهاب بالقول‏'‏ عندما توجه لي سؤالا ألا تخشي أن يؤدي ذلك إلي تفتيت الأصوات؟ أقول‏'‏ إذا حصل تفتيت للاصوات وكان هناك واحد من المعارضة يقود الانتخابات واثنان من الحزب الوطني معه فطبعا سيحدث في هذه الحالة التفتيت‏,‏ وسوف يؤدي إلي حدوث إعادة والأفضل أن تتم الإعادة في الانتخابات الداخلية للحزب أربعة‏,‏ أو واحد من الحزب الوطني سيأخذ كل أصوات مرشحي الحزب الذين تنافسوا معه لأنهم جميعا سيشعرون بالرضا أنهم دخلوا الجولة الأولي ولم يوفقوا‏.‏
وردا علي سؤال بشأن هل تم حسم مرشح الرئاسة للعام المقبل‏,‏ قال الدكتور مفيد شهاب إنه لم تتم إجراءات الإعلان عن مرشح الحزب الوطني حتي الآن وذلك يؤكد لك أنه لم يعلن أي حزب حتي الآن من هو مرشحه للرئاسة‏,‏ ولم يجر العرف أبدا أن يتم الإعلان عن ترشيح رئيس الجمهورية وما زال أمامنا أكثر من عام علي انتخابات الرئاسة‏,‏ وعندما نقترب في شهر أبريل أو مايو‏2011‏ وحتي قبل ذلك‏,‏ مشيرا إلي أن ترشيح رئيس للجمهورية له إجراءات معينة تختلف من حزب إلي آخر‏,‏ وعندئذ يمكننا أن نتحدث عن مرشح الحزب‏.‏
وعن وجود شخص آخر مرشح للرئاسة‏,‏ قال شهاب سوف يتضح هذا عندما يجتمع المؤتمر المخصص لاختيار المرشح من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطني‏.‏
وردا علي سؤال هل السيد جمال مبارك له الفرصة للترشح‏,‏ قال شهاب‏'‏ المؤتمر هو الذي سيقرر من هو مرشح الحزب‏,‏ وبالتالي سابق لأوانه الحديث من هم الأشخاص‏.‏
وعن الطعون التي قدمت للجنة الانتخابات ضد الوزراء المرشحين للانتخابات والدستور يمنع ترشيحهم‏,‏ قال الدكتور شهاب‏:'‏ من قال ذلك لم يقرأ الدستور‏',‏ مشيرا إلي أن كل الطعون التي قدمت ضد الوزراء حكمت محكمة القضاء الإداري برفضها لأن هناك نصا صريحا للدستور هو المادة‏134‏ يقول‏'‏ يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب بمعني ممكن واحد عضو في مجلس الشعب ويختار يبقي وزير وممكن وزير يترشح ويبقي نائبا‏'.‏
وأضاف‏'‏ الناس تتكلم إزاي تكون وزير‏,‏ وتكون رقيبا علي الحكومة‏,‏ وأنت نفسك من الحكومة؟‏,‏ لافتا إلي أن الوزير لم يصل إلي هذا المنصب إلا بعد أن أصبح شخصية عامة وقدم خدمات لشعبه ولبلده وكان علي قدر كبير من الكفاءة‏.‏
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلي وجود بلاد يسمح فيها بالجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان‏,‏ وقال إنه يري أن وجود وزراء في البرلمان لا يتنافي مع العمل مع الحكومة‏,‏ بل سيكون حلقة وصل معها‏,‏ ويزيد التعاون بين الحكومة والبرلمان‏.‏
وحول مطالبة المجتمع المدني بنزاهة الانتخابات والاعتماد علي بطاقة الرقم القومي للناخب‏,‏ قال شهاب‏:‏ إنه تم تسهيل ذلك بالفعل‏,‏ وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا منذ أيام بأنه يجوز للمواطن الناخب أن يذهب إلي دائرته المقيد فيها كناخب‏,‏ ويدلي بصوته إما أن يدلي بصوته بالبطاقة الانتخابية الحمراء إن كانت معه‏,‏ وإن تعذر ذلك فيمكن أن يدلي بصوته بالرقم القومي أو جواز السفر أو برخصة القيادة أو أي شئ يثبت به شخصيته لأن اسمه موجود في الجداول فلا داعي أن تكون البطاقة الانتخابية معه‏,‏ ويكفي أن يقدم ما يثبت شخصيته‏,‏ وأهمها الرقم القومي‏,‏ أما إذا أدلي بصوته في غير دائرته الانتخابية فلابد أن تكون معه بطاقته الانتخابية‏.‏
وردا علي سؤال بشأن تزوير الانتخابات لعدم الموافقة علي مطالب حركة‏'‏ كفاية‏',‏ قال شهاب‏:‏ إن ذلك لا علاقة له بالتزوير‏,‏ موضحا أنه منذ شهر اجتمعت عدة أحزاب وقدمت أربعة عشر مطلبا بشأن نزاهة الانتخابات فكان رد فعل الحزب الوطني أن اجتمع ودرس تلك المطالب‏,‏ وتعاطف مع الكثير منها‏,‏ ووجد أن بعضها موجود فعلا‏,‏ وأخري تحتاج إلي تفعيل‏,‏ وأخري يحتاج إلي قرارات من اللجنة العليا‏,‏ مشيرا إلي أن أية أفكار تطرح ممكن أن تدرس طالما أنها في الإطار الشرعي‏.‏