د. شهاب ل»الجزيرة«: مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات

أتوقع حصول أحزاب المعارضة علي مقاعد أگثر في برلمان 2010

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لاثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة. جاء ذلك ردا علي سؤال في مقابلة مع الجزيرة الفضائية بشأن اصرار مصر علي رفض وجود رقابة دولية علي هذه الانتخابات رغم أن هذه الرقابة يمكن أن تمنحها صكا دوليا علي نزاهتها. وقال شهاب: إن مصر لا توافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات لان هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة وفيها شفافية في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات. واضاف نحن لسنا في حاجة إلي صك.. أنا أقوم بانتخابات نزيهة لان الرأي العام يريد ذلك، وأنا لست في حاجة إلي صك دولي.. هذه الرقابة تنال من سيادتنا. وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب: »إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا، وأن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية.. أما الدول المستقرة التي يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا. وأشار إلي وجود نظام جديد سيتبع ويطبق في انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة.. وهو اللجنة العليا للانتخابات التي من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بأن تقوم بالمراقبة وقال اننا نرفض الرقابة الدولية لاننا يكون علينا التزامات ليست الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة، أنا علي التزام أن أجري انتخابات شفافة ونزيهة، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها.
وفيما يتعلق بالاشراف القضائي أوضح شهاب ان الاشراف القضائي لم يطبق في مصر علي الانتخابات الا مرتين الاولي في انتخابات عام 0002 والثانية عام 5002 وغير ذلك كانت تجري الانتخابات تحت اشراف لجان ادارية وليس اشرافا قضائيا.. وعن مزايا وعيوب الاشراف القضائي قال شهاب: ان تأتي بقاض علي صندوق انتخابي فهذه ميزة ولكن اضطررنا معه ان تتم الانتخابات علي مدي ثلاثة اسابيع وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة ويتركون ساحة القضاء وينزلون الي المحافظات والمدن والقري كل اسبوع ليشرفوا علي كل صندوق.
واضاف الدكتور شهاب قائلا: ان القاضي عندما يشرف علي صندوق اللجنة الفرعية معناه انه اصبح حكما وخصما لانه اصبح المسئول عن التنفيذ فكيف تأتي بقاض الذي مهمته الفصل في المنازعات فنلجأ اليه لتشتكي منه عن اجراء تنفيذ اصدره؟ لقد جعلته علي المستوي التنفيذي قاضا وخصما ثم بعد هذا فمن قال ان السلبيات وحالات الطعون والاخطاء التي حصلت في عام 5002 كانت اقل من المرات السابقة، بالعكس كانت اكثر واشار الي ان بعض القضاة نتيجة نزولهم الي مستوي صنادق الاقتراع تم الاحتكاك بهم والاعتداء عليهم وهذا لايليق بالمنصة وهيبتهم.
وتوقع د. شهاب حصول الاحزاب الشرعية الاخري التي تدخل هذه الانتخابات بثقلها اكثر من المرة السابقة علي مقاعد لم تكن لها في المرات السابقة، متمنيا ان يكون لهذه الاحزاب الاخري تواجد قوي لان ذلك سمة من سمات الديمقراطية.
وعن فلسفة الحكومة في التعامل مع جماعة الاخوان المحظورة قال شهاب تفاجأ احيانا بشيء من التناقض بين ما يقضي به الدستور والقانون وبين واقع معين عليك ان تأخذه احيانا ببعض المرونة حتي لا تتهم ظلما، ومضي يقول :»عندنا الدستور يمنع قيام اي نشاط حزبي ديني واي دعاية علي اساس ديني والقانون يؤكد هذا، ومع ذلك تقول لي الجماعة موجودة يعني الخشية لو منعنا اي مرشح هو يقول انه مستقل وهو في الحقيقة ينتمي لهذه الجماعة المحظورة، فأنا من الناحية الرسمية البحتة فاتعامل معه علي انه مستقل ولكن بداخله هو اخواني وعندما يتضح اي مظهر صريح انه من الاخوان فاتعامل معه علي انه محظور غير قانوني ولكن عندما يتخفي لا استطيع ان امنعه.
وردا علي سؤال بشأن هل تم حسم مرشح الرئاسة للعام القادم، قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه لم تتم اجراءات الاعلان عن مرشح الحزب حتي الان وذلك يؤكد لك انه لم يعلن اي حزب حتي الان من هو مرشحه للرئاسة.
وردا علي سؤال هل السيد جمال مبارك له الفرصة للترشيح قال شهاب »المؤتمر هو الذي سيقرر من هو مرشح الحزب وبالتالي سابق لاوانه الحديث من هم الاشخاص«. وعن الطعون التي قدمت للجنة الانتخابات ضد الوزراء المرشحين للانتخابات والدستور يمنع ترشيحهم، قال الدكتور شهاب من قال ذلك لم يقرأ الدستور مشيرا الي ان كل الطعون التي قدمت ضد الوزراء حكمت محكمة القضاء الاداري برفضها لان هناك نصا صريحا للدستور هو المادة 431 يقول يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب بمعني ممكن واحد عضو في مجلس الشعب ويختار يبقي وزير وممكن وزير يترشح ويبقي نائبا.