أمين لجنة الانتخابات يكشف إجراءات مكافحة التزوير

قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن مهام اللجنة تنصب هذه الايام على اعداد القائمة النهائية للمرشحين وتصميم البطاقة الانتخابية، واضاف.. للمرة الأولى فى تاريخ انتخابات الرئاسة تقرر اللجنة إصدار قرار بإنشاء لجنة مسئولة عن تقدير حجم الدعاية والنفقات ومصادر التمويل، وهذه اللجنة مشكلة من أمين عام اللجنة المشرفة على الانتخابات وعضو من البنك المركزى وعضو من لجنة غسيل الأموال، والأمن القومى ومباحث الأموال العامة، ووزارة الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة التنمية المحلية، والقطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مهمتها الأساسية مراقبة الدعاية الانتخابية وتقديرها.
ومن جهة أخرى قال «بجاتو» إن الحد الأقصى للتبرع لمرشح الرئاسة 200 ألف جنيه فى المرحلة الأولى و40 ألف جنيه فى المرحلة الثانية، وذلك فيما يخص تمويل المرشحين، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.
وأكد أمين عام اللجنة أن الاقتراع هذه المرة سيتم من خلال بطاقة انتخابية فريدة من نوعها لم يعهدها الناخب المصرى من قبل، بالإضافة إلى عدد من الاجراءات التى تضمن عدم تزوير الانتخابات أو العبث بالبطاقات الانتخابية.. لضمان خط سيرها من اللجنة العليا للانتخابات إلى يد القضاة المشرفين، ووصف «بجاتو» شكل البطاقة قائلاً: إنها تشبه الدفتر وملونة ويوجد على غلافها الخارجى بيانات الدورة الانتخابية، بالاضافة الى خاتم بارز بحيث يصبح تصويرها حتى لو كان بالألوان فإن الخاتم البارز لن يظهر، وهو ما يكشف للقاضى أنها بطاقة مزورة، كما أن كل بطاقة ستحمل رقما متسلسلا خاصا بها، ولاول مرة ستحتوى البطاقة الانتخابية صورة المرشح، حيث ستكون مقسمة من الداخل إلى أربع خانات، تحتوى الاولى على اسم المرشح، والثانية على رمزه الانتخابى، والثالثة على صورة للمرشح، واخيرا خانة للتصويت ليضع الناخب علامة أمام مرشحه، وسيتم وضع البطاقات الانتخابية المسلسلة لكل لجنة فى كيس بلاستيكى يتم اغلاقه (سيلنج) برقم مسلسل سريع التلف لا يتم استخدامه إلا مرة واحدة، لضمان وصول البطاقات دون المساس بها إلى القضاة وسيكون كل قاض على علم بعدد بطاقات لجنته وأرقامها المسلسلة.
وعن الصندوق الانتخابى قال «بجاتو»: سيتم تصميم صندوق بلاستيكى شفاف ومن المقرر أن يكون فى كل لجنة عدد إضافى من الصناديق تحسبا لامتلاء الصناديق الاساسية، ومن المقرر عقد اجتماع بين كل من اللجنة العليا للانتخابات وعدد من قيادات المجلس العسكرى للاتفاق على طريقة التأمين ونقل البطاقات.
وقد أكدت مصادر ل«الفجر» أنه سيتم نقل البطاقات الانتخابية عن طريق الطائرات التابعة للقوات المسلحة الى المحافظات، لتجنب تأخر وصول البطاقات مثلما حدث فى الانتخابات التشريعية الماضية. كما سيتم تأمين اللجان بالتعاون بين كل من القوات المسلحة والداخلية.
أما تصويت المصريين فى الخارج فسيتم عن طريق البريد أو التصويت فى السفارات وقد تتخذ اللجنة اجراءات اخرى كما أنه من المقرر أن يتم الفرز فى السفارات بالخارج.
وطبقا لما ذكره أمين عام اللجنة تتم عمليات فرز الاصوات فى اللجان الفرعية وتحرير محاضر الفرز وتسليمها إلى اللجان العامة، على أن تسليم نسخة من محضر الفرز إلى مندوب المرشح، وكشف «بجاتو» عن قيام خبراء التنمية الادارية بتصميم برنامج كمبيوتر خاص باحتساب الاصوات الانتخابية إمعانا فى عدم الوقوع فى اخطاء حسابية فى عمليات الفرز فى اللجان الفرعية.
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات أوضح أمين عام اللجنة أن استخدام لفظ مراقبة العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية هى وصف غير صحيح، حيث إن الرقابة القضائية على الانتخابات هى مطلب مجتمعى لثقة المصريين فى نزاهة القضاة فلا يجوز مراقبته، لذا سيتم إلغاء الرقابة ويسمح فقط بالمتابعة، وهو ما يعنى عملية رصد للمخالفات دون التدخل فى عمل القضاة وأعضاء اللجان، على أن يتم رفع التقارير إلى اللجنة العليا أو المنظمة التابع لها المتابع، وحصول المنظمات على تصاريح المتابعة يجب أن يخضع لمعايير كثيرة، خاصة مع وجود العديد من الشبهات حول تمويل بعض المنظمات، ومن المقرر أن تتقدم المنظمات الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية بطلباتها إلى اللجنة لتكون صاحبة القرار الفصل، وكشف «بجاتو» عن أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية يتراوح بين 13 و15 ألف قاض، يتم توزيعهم على 55 ألف لجنة.. وهو ما يمثل ازمة فى نقص عدد القضاة المشرفين على الانتخابات،
وعن الدعاية الانتخابية التى اغرقت الشوارع وخاصة البوسترات التى تم لصقها من قبل المرشحين وانصارهم ونفقات ازالتها فقد أبدى أمين عام اللجنة أسفه لعدم ذكر تامين إزالة الدعاية الانتخابية فى قانون الانتخابات الرئاسية منذ 2005 وعلى ذلك لا يوجد نص فى القانون يلزم المرشح بتحمل نفقات ازالة الدعاية، ولذلك ستقوم اللجنة باصدار قرار بازالة الدعاية على نفقة المرشح وإلزام الجهات الإدارية بالمحافظات بالتنفيذ