صحيح أن الفساد عندنا يضرب بجذوره في دهاليز مصالحنا الحكومية منذ سنوات طويلة مع بداية الانفتاح في عهد الرئيس الراحل أنور السادات مرورا ب30 سنة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وأصبح كل شئ ممكنا في ظل هيمنة وسيطرة الفاسدين.. لكنني لم أصدق أن الفساد وصل إلي الجامعات التي كنت اعتبرها الملاذ الأخير لنا من الروائح العفنة لمنظومة الفساد.. وإليكم هذه الحكاية العجيبة والغريبة التي لا يصدقها عقل لكنها حدثت في جامعة عين شمس. الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة خالف قانون الجامعات الذي يشترط الحصول علي تقدير جيد.. ووافق علي تعيين المدرس المساعد سامح عوض الله السيد في وظيفة مدرس مساعد بقسم الإعلام وثقافة الطفل ( احصاء تطبيقي) بمعد الدراسات العليا للطفولة اعتبارا من 24 /8/2014 رغم أن تعيينه مخالفا لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته حيث إن المذكور حاصل علي تقدير عام مقبول من كلية التجارة بنفس الجامعة- دور أكتوبر عام 2003 بنسبة 54%.والأمر الغريب في حالة هذا المدرس المساعد صاحب «المقبول» والذي يعد مخالفة القانون لم تتوقف عند مجرد اصدار القرار، حيث تم تجاهل خطاب د. محمود حسن إسماعيل رئيس قسم الإعلام وثقافة الطفل الموجه إلي رئيس الجامعة والذي يذكر فيه رفض مجلس القسم لتعيين المذكور لعدم وجود تخصص له بالقسم. كما خالف الأستاذ الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة قانون تنظيم الجامعات في تعيين نرمين سنجر والحاصلة علي درجة مقبول أيضا في الدرجة الجامعية الأولي. حيث جاء تعيينها مع سامح عوض الله مخالفا لنص المادة (133) وتم اتخاذ قرار تعيينهما من مجلس الجامعة حتي يخرج عيسي من تهمة التعيين بالمخالفة لأن المادة تنص علي أن يتم قرار التعيين بقرار من رئيس الجامعة وليس المجلس. المستندات التي تحت يدي بها الكثير من العجائب التي تحدث في جامعة عين شمس وإهدار للمال العام بفعل فاعل منها من يحصل علي راتبين في نفس الوقت ومن جهتين داخل الجامعة وبدون انتداب ولا يحزنون « د. ريم الألفي مدير تسويق بمستشفي عين شمس التخصصي».. هل تصدقون أن هناك من حصل علي 13 ألف جنيه مكافأة كنترول وهو خارج مصر في مهمة عمل وبعيدا عن الامتحانات بالاف الكيلو مترات..»د. عمرو الأتربي».. هل تصدقون أن مدير مكتب رئيس الجامعة (خالد سيد أحمد) والسائق الخاص به (سعيد محمد عبدالحميد) يحصلان علي مكافأة شهرية كبيرة من إدارة الأمن بكلية التجارة رغم أنهما لا يعملان علي الاطلاق فيها. الحكاية الأخيرة عن موافقة الجامعة علي منح 56 طالبا خليجيا من أكاديمية بدولة عربية درجة الماجستير والدكتوراة المهنية مع مراعاة أن شهاداتهم غير معتمدة من المجلس الاعلي للجامعات ولن تتعادل حيث انها شهادات حصلوا عليها ( أون لاين) أي بمعني أخر غير حاصلين علي بكالوريوس.