تعيينات هيئة تدريس "عين شمس" تثير الجدل.. قرارات تعسفية بطرد 4 أعضاء بعد استيفائهم الشروط ومرور عام على عملهم.. والجامعة ترد: أحالنا الأمر للتحقيق بعد شكوى عميد "بحوث بيئية".. والتعيينات شابها "عوار"

حالة من الفوضى والجدل خلفتها حركة التعيينات فى هيئة التدريس بجامعة عين شمس، بعدما تردد عن تعيين مدرس مساعد حاصل على تقدير "مقبول دور ثانى"، إضافة إلى تعيين زوجة عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بوظيفة مدرس دون حصولها على كافة الاشتراطات المطلوبة، فضلاً عن إصدار مجلس الجامعة مؤخراً قراراً تعسفياً بإلغاء تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس، بزعم وجود "عوار" فى إجراءات تعيينهم، برغم مرور ما يقرب من عام على عملهم.
فى البداية، قال أحمد محمد عبدالعزيز أحد المدرسين المساعدين المتضررين من قرار الجامعة الأخير: "بدأت تفاصيل الواقعة بإعلان وظائف عن أماكن لأعضاء هيئة التدريس بتاريخ 18 يونيو 2014 فى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، فقمت بالتقديم عليها كمدرس مساعد، لتوافر الشروط لدى فأنى حاصل على بكالوريوس تجارة إنجليزى جامعة عين شمس وماجستير من نفس الكلية، بالإضافة لباقى المتطلبات الأخرى".
وأضاف أحمد عبد العزيز ل"اليوم السابع" أنه خضع لعدد من الاختبارات التى تؤهله للحصول على الوظيفة فى شهر أغسطس العام الماضى، وظهرت النتائج بقبوله من بين المتقدمين فى شهر أكتوبر السابق وكان من المقرر تسلمه العمل بعدها مع 3 آخرين كمدرسين مساعدين تم توزيعهم حسب حاجة الأقسام، إلا أن المتقدمين لوظيفة مدرس لم يتسلموا عملهم بعد شكوى اتهمت زوجة العميد السابق بالحصول على وظيفة مدرس دون استيفاء الشروط المطلوبة.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه وزملاؤه تفاجئوا بعد عملهم من شهر أكتوبر السابق إلى أغسطس من هذا العام وتعيينهم بشكل رسمى، بإصدار مجلس الجامعة قرارا بإلغاء إجراءات تسليم العمل لمن استلم العمل بحسب الإعلان وكانت حيثيات القرار أنه شابه التسرع، وذلك كرد عن الشكوى الخاصة بالموقف القانونى لتعيين الدكتورة عبير عبد الحليم بقسم العلوم الزراعية.
فيما اشتكت نهى محيى عبد السلام، مدرس مساعد من المتضررين من هذا القرار الذى وصفته بالتعسفى بسبب طردهم دون سبب على الرغم من تعيينهم وتفانيهم فى العمل طيلة الفترة التى عملوا بها مع حصولها على عدد من الدورات المطلوبة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على نفقاتهم الخاصة، وذلك بخلاف أنها خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحاصلة على ماجستير بتقدير جيد جدا.
وقالت نهى محيى: "كنت أعمل مدرس مساعد فى جامعة مصر الدولية وعندما علمت بوجود وظائف شاغرة فى جامعة عين شمس، تقدمت وخضعت لامتحان تحريرى باللغة العربية والإنجليزية وامتحان شفوى فى حين أن المتقدمين لتلك الوظائف فى المتعاد لم يتم اختبارهم ويكتفوا فقط بشهاداتهم العلمية فبعد قبولى تركت وظيفتى، وقد سجلت تمهيدى دكتوراه فى جامعة مصر فتركتها وسجلتها فى جامعة عين شمس لأنه شرط أساسى أن أحصل على الدكتوراه من الجامعة ثم بعد كل ذلك يرمونا فى الشارع؟".
وكان قرار مجلس الجامعة كالآتى: إلغاء إجراءات استلام العمل على من استلم العمل نظرًا لأن الإجراءات شابهها التسرع والرغبة الجامحة فى الانتهاء منها للتعيين، ومن ثم تكون الإجراءات برمتها أصابها الانعدام مما لا أثر له من مفعول وتكون الإجراءات اللاحقة من ثم باطلة بل منعدمة ولا يترتب أثر ولا تعطى أحد حقا مكتسبا، ومن ثم لا يحق لمن تم صدور قرار بتعيينه الارتكان إليه.
وشمل هذا القرار 4 مدرسين مساعدين هم أحمد محمد عبد العزيز مدرس مساعد بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية، ونها محيى عبد السلام مدرس مساعد بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية، وأحمد ذكريا حافظ مدرس مساعد بقسم العلوم الهندسية، وسارة محمد محمود عبد الفتاح بوظيفة مدرس مساعد بقسم العلوم الزراعية.
وقدم المذكور أسماؤهم تظلما لوقف قرار المجلس قبل إجراءات تفعليه بالأمس إلى مكتب رئيس الجامعة فى انتظار النتيجة.
أما عما أثارته وسائل الإعلام من قبل عن تعيين سامح عوض الله مدرس مساعد بمعهد دراسات الطفولة على الرغم من أنه غير مستوفى الشروط وحاصل على مقبول ( دور ثان)، فقد صرح الدكتور محمود إسماعيل رئيس قسم الإعلام بمعهد دراسات الطفولة، بأن المدعو ما زال يعمل على قوة المعهد إلى الآن حتى بعد الكشف عن قضية الفساد التى اتهمت فيها الجامعة بسبب إصرارها على تعيينه على الرغم من رفض القسم، ولم يتخذ أى قرار بشأنه.
وكشف الدكتور محمود إسماعيل عن قضية فساد أخرى مماثلة لحالة سامح، ففى الحين نفسه تم تعيين نرمين سينجر الحاصلة أيضا على تقدير مقبول وهى ليسانس آداب، ثم حصلت على ماجستير والدكتوراه من معهد الدراسات البيئية، وطلب رئيس الجامعة ترقيتها، ولكن مجلس القسم رفض ذلك لأنها مُعينة رغما عن اللوائح والقوانين، ومع ذلك شكل رئيس الجامعة لجنة ثلاثية لتعيينها مدرسا بالقسم.
فى المقابل، قال الدكتور على عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن إلغاء التعيين ل 4 مدرسين مساعدين بالمعهد جاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على تحقيق تم بمعرفة محقق قانونى من الجامعة أوضح أن كافة الإجراءات التى لحقت بالتعيين شابها البطلان وبالتالى يعتبر أثرها منعدما.
وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ان التحقيق بدأ بعد تقديم الدكتور هشام القصاص عميد المعهد الحالى ووكيل المعهد فى تلك الفترة بشكوى فى الإعلان والتعيين فتم تحويل الأمر بأكمله للتحقيق، والذى كشف أن هناك بعض المعينين من أقارب أعضاء هيئة التدريس فانتهى التحقيق أن إجراءات الاختيار والتعيين شابها العوار وعدم الشفافية، مما يصبح منعدم الأثر وما ترتب عليه، فعرض الأمر فى النهاية على مجلس الجامعة والذى أقر بما جاء فى رأى المحقق القانونى وتم إلغاء تعيين ال 4 من أعضاء هيئة التدريس.
صورة من شهادة تخرج سامح عوض الله وتؤكد حصوله على تقدير مقبول
صورة من قرار إلغاء تعيين عبير
img title="مستند بقرار تعيين سامح عوض الله برغم تقدير "مقبول" -اليوم السابع -9 -2015" alt="مستند بقرار تعيين سامح عوض الله برغم تقدير "مقبول" -اليوم السابع -9 -2015" class="webportal" src="http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/9201561433317133.jpg"
مستند بقرار تعيين سامح عوض الله برغم تقدير "مقبول"
الشكوى المقدمة ضد إجراءات تعيين عبير