كلمة

فوضي الدروس الخصوصية وانهيار العملية التعليمية

المعلمون الشرفاء تصل نسبتهم الي اكثر من 95٪ في مصر وبالتأكيد ان استمرار فوضي الدروس الخصوصية يؤكد عدم سيطرة الدولة علي التعليم
يقدر دخل المعلمين من الدروس الخصوصية التي يلقنونها للطلبة بأكثر من 25 مليار جنيه سنويا لا يدفعون عنها اي ضرائب للدولة هذا فضلا عن اكثر من 5 مليارات جنيه يتقاضونها كأجور ومرتبات من الدولة لا يؤدون مقابلها اي عمل او اي جهد ويشكل هؤلاء حوالي 5٪ من اعداد المعلمين في مصر واذا علمنا ان عدد المعلمين في مصر يصل الي حوالي 1.2 مليون معلم فإن معلمي الدروس الخصوصية يصل عددهم الي حوالي 60 ألف معلم اي ان متوسط دخل المعلم من هؤلاء يصل الي اكثر من 500 ألف جنيه سنويا في حين لا يتعدي دخل رئيس الجمهورية قبل استقطاع الضرائب 250 الف جنيه سنويا.
ولا يوجد ادني شك لدي خبراء التربية ان الدروس الخصوصية افسدت العملية التعليمية وادت الي انهيارها فجميع الطلبة بمن فيهم المتفوقون يعتمدون علي الحفظ والتلقين ولا يوجد بينهم مبدعون او مفكرون او مبتكرون او مخترعون الا نادرا.
والكارثة الكبري أن التعليم في مصر لم يتخلف فقط عن التعليم في الدول المتقدمة ولكن تخلف عن مستوي التعليم في عدد كبير من الدول العربية والتي كانت تعتمد يوما ما علي المدرس والمعلم المصري ومن بين افضل 500 جامعة في العالم لا يوجد جامعة مصرية واحدة في نفس الوقت الذي يوجد فيه ثلاث جامعات اسرائيلية.
ولمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية يجب اعادة المدرسة الي دورها التربوي والتعليمي مرة اخري وتطوير العملية التربوية والتعليمية برمتها بحيث تعتمد علي الفهم والحوار والنقاش والمشاركة واتاحة الفرصة لإبراز المبدعين والمبتكرين بعيدا عن الحفظ والتلقين ويتطلب ذلك ايضا تطوير المباني التعليمية وتخفيض كثافة الفصول وزيادة الوقت المخصص لليوم الدراسي بحيث لا يقل عن 7 ساعات في جميع الاحوال وفي خط مواز لذلك يجب القضاء تماما علي فوضي الدروس الخصوصية وذلك من خلال السير في ثلاثة اتجاهات في نفس التوقيت:
الاتجاه الاول: إنشاء قسم خاص بهيئة الرقابة الادارية لمتابعة ومراقبة معلمي الدروس الخصوصية باعتبارهم من موظفي الدولة.
الاتجاه الثاني: تفعيل دور جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بتتبع الثروات غير المشروعة التي كونها هؤلاء المعلمون من خلال الدروس الخصوصية.
الاتجاه الثالث: رصد مكافآت مالية كبيرة لمن يبلغ الاجهزة المختصة عن اي من معلمي الدروس الخصوصية شريطة ان يتضمن البلاغ بعض او كل الممتلكات سواء السائلة او المنقولة لمعلمي الدروس الخصوصية علي ان تضمن الاجهزة المعنية سرية بيانات الشخص الذي يقوم بالابلاغ وضمان حمايته من اي اذي ويتم مصادرة كل الممتلكات سواء كانت سائلة او منقولة وتغريم المعلم مبلغا مماثلا مع اتخاذ اجراءات فصله فصلا نهائيا وانشاء سجل خاص بالمعلمين المفصولين يطلق عليه سجل معلمي القائمة السوداء ويوضع علي الشبكة العنكبوتية.
هذا ومن المقترح ان يخصص جزء كبير من حصيلة هذه المصادرات لتجديد وتحديث المدارس القائمة وتزويدها بأحدث المعامل والتكنولوجيات الحديثة وفي مقدمتها اجهزة الحاسب الآلي.. ايضا بناء مدارس جديدة علي اسس هندسية ومعمارية متطورة وحديثة تتيح للطلاب ممارسة جميع الانشطة التربوية والتعليمية والرياضية والفنية هذا فضلا عن تطوير العملية التعليمية ذاتها بالاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال والانفاق عليهم بسخاء.