أقر البرلمان الأوروبي، أمس، الإجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتحسين توزيع استقبال اللاجئين علي الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء آلية توزيع دائمة. ودعا النواب الأوروبيون أيضاً إلي عقد مؤتمر دولي يجمع الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة والولايات المتحدة ودولاً عربية في محاولة لإنهاء اخطر أزمة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وصوت النواب لصالح اقتراحات يونكر باستقبال 160 ألف طالب لجوء سيتم نقلهم من اليونان والمجر وإيطاليا، بالإضافة إلي آلية توزيع دائمة وملزمة للتعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل. وتمت الموافقة علي القرار غير الملزم بغالبية 432 صوتا في مقابل 142 رافضاً، فيما امتنع 57 عن التصويت. وفي الوقت ذاته، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلي إعادة النظر في «معاهدة دبلن» بشأن اللاجئين، والتي يتم بموجبها دراسة طلبات اللجوء داخل أول بلد وصل إليه اللاجئ. وفي الوقت الذي أجبرت فيه أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية أوروبا علي خفض الحواجز وقبول آلاف المهاجرين تفكر اليابان التي لم تقبل سوي 11 لاجئا العام الماضي في تشديد أكثر للقواعد. وقال مسئول ياباني إن السلطات تفكر في إجراءات منها ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وتقييد إعادة تقديم الطلبات وفرز أولي لطالبي اللجوء الجدد في إطار التعديلات التي تفكر في إدخالها علي نظام الهجرة. وقال هيرواكي ساتو، المسئول بوزارة العدل الذي يدرس المقترحات «نحن لا نسعي لزيادة أو خفض أعداد اللاجئين الوافدين علي اليابان بل ضمان تقييم طلبات اللجوء الحقيقية بسرعة». من جهة أخري، انضمت النرويج إلي فرنسا في الدعوة لمؤتمر دولي بشأن اللاجئين الفارين من سوريا ومن دول أخري مضطربة. واقترحت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج أن تستضيف بلادها مؤتمرا للدول المانحة لمساعدة الأممالمتحدة في تمويل برامج المساعدات للاجئين السوريين. في هذه الأثناء، وصل إلي ألمانيا والنمسا أمس آلاف المهاجرين الآتين من المجر، نقل بعضهم في حافلات إلي الحدود، وسار بعضهم الآخر علي الأقدام. في غضون ذلك، أجري الجيش المجري مناورات عسكرية في جنوب البلاد استعدادا لاحتمال تكليفه بمهمة مراقبة الحدود ما أن تدخل القوانين الجديدة لمكافحة الهجرة حيز التنفيذ، كما أعلن مسئول عسكري.