تعليق القطارات بين الدنمارك وألمانيا وإيقاف مئات المهاجرين على الحدود

علقت الدنمارك كل القطارات مع ألمانيا بعد أن أوقفت الشرطة مئات المهاجرين على الحدود.
وأغلقت السلطات الدنماركية أيضا الطريق السريع بين الدولتين بعدما بدأ طالبي اللجوء بالسير شمالا بعد إجبارهم على النزول من قطار.
ويقول طالبو اللجوء أن وجهتهم هي السويد.
وبينما يحاول الاتحاد الأوروبي التعامل مع أزمة المهاجرين، اقترحت المفوضية الاوروبية توزيع 120 ألف لاجئ بين أعضاء الاتحاد باستخدام حصص ملزمة.
وقالت شركة دي أس بي المشغلة للقطارات في الدنمارك إن القطارات من وإلى ألمانيا تم تعليقها لفترة غير محددة نظرا للعملية المشددة لفحص جوازات السفر.
وتم احتجاز قطارين يقلان أكثر من 200 مهاجر في رودبي، وهو ميناء كبير به خطوط عبارات إلى ألمانيا.
وتقول السلطات الدنماركية إن الكثير من المهاجرين يرفضون مغادرة القطار لأنهم لا يريدون أن يسجلوا في الدنمارك.
وأغلقت الشرطة ايضا جزءا من الطريق السريع الذي يربط ألمانيا والدنمارك بعد أن غادر 300 لاجئ قطارا سابقا واتجهوا صوب السويد سيرا على الأقدام بالقرب من بلدة بادبورغ الحدودية.
وأصبحت السويد مقصدا رئيسيا للاجئين بعد أن تعهدت بإصدار وثائق إقامة لكل طالبي اللجوء السوريين.
وتعهدت حكومة يمين الوسط في الدنمارك بتشديد إجراءات الهجرة. ومنذ انتخابها في يونيو/حزيران، قلصت الاعانات الاجتماعية للقادمين الجدد وحدت من حق الإقامة.
ودخل نحو ثلاثة آلاف مهاجر البلاد منذ عطلة نهاية الاسبوع.
وقال رئيس الوزراء لارس لوك-راسموسين إن الدنمارك تتعرض لضغوط مع وصول طالبي اللجوء في طريقهم إلى السويد.
وقال لوك-راسموسين "هذا يوضح أن ما نواجهه الآن ليس مشكلة لاجئين فقط، ولكنها مشكلة هجرة أيضا".
"كرامة"
وتدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين الفارين من مصاعب الحياة في افريقيا والشرق الأوسط شمالا عبر أوروبا في الأسابيع الاخيرة الماضية.
وسافر الكثير من الفارين في الحرب في سوريا من تركيا عبر البحر إلى اليونان عبر مقدونيا وصربيا، ثم الى المجر، ومن هناك يأملون في الوصول إلى شمال أوروبا.
ويوم الاربعاء أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر خطة استجابة "سريعة ومحددة وشاملة" لمشكلة الهجرة عبر نظام للحصص.
ومن بين مقترحات يونكر:
قبول أعضاء الاتحاد الاوروبي حصتهم من 120 ألف لاجئ آخرين.
نظام دائم لإعادة التوطين لل "تعامل مع الازمات بسرعة أكبر في المستقبل".
لجنة لاقتراح قائمة ب "الدول الآمنة" التي يجب إعادة المهاجرين إليها.
مراجعة ما يعرف بنظام دبلن، الذي ينص على أن القادمين يجب أن يطلبوا اللجوء في أول دولة يدخلونها في الاتحاد الاوروبي.
إدارة أفضل للحدود الخارجية وقنوات قانونية أفضل للهجرة.
وقال يونكر للبرلمان الأوروبي "يوجد 160 ألف لاجئ في انتظار ان تستقبلهم أوروبا وآمل أن ينضم الجميع".
ووفقا للخطط الجديدة سيتم إعادة توطين 60 بالمئة من المهاجرين في إيطاليا واليونان والمجر إلى ألمانيا وفرنسا وأسبانيا.
وسيعتمد عدد اللاجئين الذين سيعاد توطينهم في كل دولة على إجمالي الناتج المحلي، عدد السكان، البطالة وعدد طلبات اللجوء التي يتم التعامل معها بالفعل.
وقد تواجه الدول التي ترفض استقبال لاجئين عقوبات مالية.
الخطوات القادمة لقادة الاتحاد الأوروبي:
14 سبتمبر/ايلول: اجتماع خاص لوزراء داخلية الاتحاد الاوربي، وطرح مقترحات يونكر في جدول الأعمال.
15 و16 أكتوبر/تشرين الثاني: قمة زعماء الاتحاد الاوروبي، ومن أولويات جدول أعمالها مناقشة أزمة اللاجئين. ثم يقرر البرلمان الأوروبي أي اجراءات جديدة للجوء مع حكومات الاتحاد الأوروبي.
أوائل 2016: من المزمع مناقشة مقترحات الاتحاد الاوروبي بشأن تحسن القنوات القانونية للتعامل مع الهجرة.