قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الأربعاء إن المفوضية ستوفر حماية أفضل للاجئين لكنها ستعزز أيضا دفاعات حدود الاتحاد الاوروبي وستقوم بترحيل المزيد من المهاجرين بشكل غير مشروع. وفي بيان سنوي مكتوب عن الأولويات قبل خطابه للبرلمان الأوروبي أبلغ يونكر المشرعين وحكومات الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم "استجابة سريعة وحازمة وشاملة لأزمة اللاجئين." ووضع يونكر المشكلة على رأس قائمة من الأولويات قبل الاقتصاد وأوكرانيا وتغير المناخ وتصويت قريب بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وقال إن الأزمة سببها "الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار في الجوار." وأكد خططا لمناشدة الدول الأعضاء الموافقة على "آلية إعادة توزيع طارئة" لتوزيع طالبي اللجوء المتكدسين الآن في إيطاليا واليونان والمجر وإيجاد آلية دائمة للأمر ذاته في أزمات أخرى في المستقبل وتحديد قائمة مشتركة ببلدان اللاجئين الأصلية التي يتوفر فيها شرط الأمان بحيث يمكن ترحيل مواطني هذه الدول الذين ينتهكون قوانين الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشكل سريع. كما تعهد يونكر - الذي تواجه مقترحاته معارضة من حكومات سيجتمع وزراء داخليتها يوم الاثنين - بتحسين إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز وكالة فرونتكس المعنية بالإشراف على حدود التكتل واتخاذ "خطوات نحو تشكيل أنظمة خفر سواحل وحرس حدود أوروبية." كما اقترح يونكر أيضا "نهجا أكثر فعالية للعودة" ليتعامل مع الشكاوى بأن الكثير من الناس الذين لا يحق لهم اللجوء يدخلون الاتحاد بشكل غير مشروع ثم يبقون هناك رغم الإجراءات القانونية التي تخلص إلى أنه ينبغي أن يعودوا لمواطنهم. ودعا يونكر لبذل جهود من أجل تعزيز نظام اللجوء المشترك للاتحاد الأوروبي وتحديد موعد لمراجعة ما يسمى بنظام دبلن والذي تتضمن قواعده أن على الناس أن يطلبوا اللجوء فقط في أول دول يدخلونها في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يستنزف موارد الدول التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي في الجنوب والشرق.