إقبال علي المقاطعة : ثورة الإنترنت تواجه غلاء اللحوم .. والجزارين : «موضة» ستنتهي

مليون طن الإنتاج المحلي والاستهلاك 1.6 مليون و14 كيلو حصة المواطن سنويا

في رد فعل سريع من المواطنين وتضامنا مع حملة مقاطعة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بصورة جنونية، استجابت معظم محافظات مصر للحملة وقاموا بتدشينها علي مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في تراجع الأسعار بشكل نسبي
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظات أطلقوا حملات لمقاطعة اللحوم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر كيلو اللحم مع قرب عيد الأضحي المبارك واستغلال الجزارين الاحتفالات برفع الأسعار ل110 جنيهات للكيلو الواحد، وقال أحمد الشيخ، منسق الحملة، إن فكرة الحملة جاءت بسبب استغلال التجار لموسم عيد الأضحي وارتفاع سعر كيلو اللحم إلي 110 جنيهات وفي بعض المناطق ب180 جنيهًا للكيلو الواحد، مما يصعب معه علي الفقراء والطبقات المتوسطة شراؤها.
وفي دمياط لاقت حملة «أنا دمياطي.. ومقاطع للحمة» قبولاً واسعا بين المواطنين، اعتراضًا علي غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث سجل كيلو اللحم في بعض محال الجزارة مبلغ 90 جنيهًا، ما اثار غضب الأهالي ودعاهم إلي إطلاق حملة المقاطعة. كما شهدت محافظة السويس مشاركة واسعة من المواطنين في حملة مقاطعة اللحوم الحمراء، وقام عدد كبير من المواطنين بنشر ملصقات تدعو لمقاطعة اللحوم الحمراء بالمحافظة، مؤكدين أنه يوجد موقف جماعي داخل المحافظة من اجل مواجهه جشع التجار وغلاء الأسعار.
يقول محمود عسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إنه يتضامن بشكل كامل مع كل حملات مقاطعة اللحوم في كل المحافظات نتيجة ارتفاع أسعارها، مضيفا أن دعوات المقاطعة انتشرت علي كافة محافظات الجمهورية، والتي بدأت في أسوان، بعد أن وصل سعر كيلو اللحوم إلي 90 جنيهًا. وأكد أن الدولة أيضا يجب أن يكون لها دور في خلق منافسين جدد في سوق اللحوم لإيجاد التوازن المفقود، مشيرا إلي أن اللحوم السودانية التي يتم الإعلان عنها باستمرار لا تتواجد بالشكل الكافي وإن وجدت تكون في المجمعات الاستهلاكية التي لا تنتشر بشكل كبير خاصة في المناطق النائية. فيما قال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ما يحدث الآن من مقاطعة اللحوم «موضة» ستنتهي قريبا، مشيرا إلي أن أسعار اللحوم ليست مرتفعة كما يدعي البعض، بل إنها معرضة بشكل كبير لمزيد من الارتفاعات بسبب ضعف الإنتاج، وبالتالي فإن خيار المقاطعة ليس حلاً مناسباً، قائلاً: «نحن نلجأ إلي الاستيراد من أجل سد النقص في اللحوم الموجودة بالسوق المصرية، وبالتالي فإن رفع سعر كيلو اللحم يعتبر شيئاً خارجاً عن نطاق إرادة التجار». وأضاف أن من لا يستطيع شراء اللحوم البلدية يمكنه شراء اللحوم المستوردة وهي موجودة ومتوافرة بشكل كبير في الأسواق. وقد ارتفعت خلال الاسابيع الماضية اسعار اللحوم حيث وصلت الي معدلات غير مسبوقة في معظم المحافظات وزادت شكاوي المواطنين مؤخرا من صعوبة الحصول علي اللحوم الحمراء وخاصة مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.
وأشارت تقارير متابعة الاسواق بالغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ان معدلات الانتاج من اللحوم تصل الي حوالي مليون طن سنويا وان الاستهلاك يصل الي حوالي مليون و600 الف طن حيث يصل متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم الحمراء سنويا الي حوالي 14 كيلو وهو اقل من المعدل العالمي مما يؤكد وجود ازمة في الانتاج تنعكس علي الاستهلاك.
وحذر د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية من رفع الاسعار والمبالغة فيها خاصة لانه ليس من المعقول ان يكون هامش الربح عاليا جدا مقارنة بسعر الجملة والتكلفة الحقيقية خاصة وان اللحوم شهدت خلال الفترة الاخيرة زيادات غير مسبوقة لا تتناسب مع دخول المواطنين الحقيقية واكد ان الحكومة ستعمل بقوة خلال المرحلة القادمة للتصدي للاستغلال واعادة الانضباط الي الاسواق. واكد د. محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ان ملف اللحوم الحمراء من اهم الملفات التي تحتاج الي جرأة وقوة لحلها وان هذه المشكلة ستظل قائمة طالما ان الانتاج اقل من الاستهلاك خاصة وان الانتاج يكفي حوالي 60% فقط من الاستهلاك ويتم استيراد باقي الكميات من الخارج و قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان الارتفاع الذي حدث في اسعار اللحوم مؤخرا جاء نتيجة عدة عوامل اهمها تراجع الانتاج المحلي وذبح البتلو مما ينعكس علي انتاج اللحوم وقال ان الكثير من المزارعين يقومون ببيع العجول البتلو ولا ينتظرون تربيتها بسبب ارتفاع تكلفة العلف والتربية مما يدفعهم للتخلص منها مبكرا.