مدير الأمن العام السابق أمام محكمة التخابر مع قطر:

مرسي وعبدالعاطي المسئولان عن تسريب مستندات الأمن القومي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس في جلستها ال 49 لمحاكمة الرئيس الاسبق مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة..عقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وامانة سر حمدي الشناوي..دخل المتهمون قفص الاتهام المخصص لهم تمام الساعة 10 صباحا..قبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة باخراج جميع المصورين وكاميرات القنوات الفضائية بناء علي تعليمات رئيس المحكمة.
عقدت الجلسة الساعة 12،30 ظهرا..واثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم بمحضر الجلسة وقام ممثل النيابة العامة بتقديم خطاب صادر من المدعي العام العسكري رقم 502/2015 مؤرخ 24 اغسطس 2015 بطلب تحديد ميعاد جلسة اخري بعد تاريخ 5 سبتمبر 2015 لسؤال كل من اللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري والفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق نظرا لارتباطهما بعمل خلال تلك المدة..كما قدم ممثل النيابة العامة خطابا صادرا من هيئة الامن القومي رقم 36138 بتاريخ 23 اغسطس 2015 بعدم امكانية سؤال كل من رأفت شحاتة رئيس الجهاز الاسبق ووكيله اعمالا للقانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين العاملة له وارفقت بكتابها بيانا بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام موضحة ان درجة السرية توضع اعلي المظروف او المكاتبة داخل مربع وان كلمة سري للغاية توضع في الموضوعات بالغة الاهمية وتمس امن وسلامة الدولة والمخابرات العامة وتعني عدم النسخ او التصوير الا بموافقة الجهة المصدرة ويتم التسليم باليد بداخل مظروف وعدم التداول بوسائل المواصلات والحفظ بأسلوب عالي التأمين ودرجة سري جدا خاصة بالموضعات الانشطة الحالية وتمس المصالح الحيوية للدولة والمخابرات العامة.
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء احمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية للامن العام سابقا وافاد بأنه ظل بذلك المنصب حتي 12 سبتمبر 2013 ثم شغل منصب مساعد الوزير للامن وخرج علي المعاش بتاريخ 30 ابريل 2014..وان اختصاصه العملي ينقسم الي جهة رقابية تقوم علي متابعة مسلك جميع العاملين بجهاز الشرطة والوقوف علي السلبيات التي تعوق العمل وتقييم اداء الضباط بصفة عامة.. واضاف اننا نقوم بمتابعة اي حراك سياسي او نشاط ينتج عنه مصادمات او جرائم بين اي طوائف بالمجتمع ونقوم بكتابة تقارير عن تلك الاحداث ورفعها للوزير واعداد تقرير بأسباب الظاهرة وطرق حلها والقضاء عليها بأي اقليم علي مستوي الجمهورية..وان تلك التقارير تندرج فيها درجات الاهمية مثل مظاهرات خاصة بالامن القومي للبلاد نقوم باعداد تقرير عنه وارساله لوزير الداخلية الذي له حرية التصرف فيه إما بالنظر والتصرف او ارساله لمؤسسة الرئاسة وان مثل تلك التقارير كان يقوم بشخصه بعرضها علي وزير الداخلية بعد كتابة تقريرها بنفس السرية التامة بعد جمع المعلومات من كافة الجهات وكنت اسلمه في يد وزير الداخلية الذي يقوم بوضع التقرير في مظروف ويوضع عليه علامة سري للغاية ويتولي ضابط مشهور بالكفاء ومعه مجموعة من قوات التأمين بارسال ذلك التقرير لمؤسسة الرئاسة وان من يستلم تلك التقارير من مندوب الداخلية هو احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية لعرضها علي الرئيس.
وقال اللواء احمد حلمي عزب بان وزير الداخلية كان يخبرنا بان هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية حول موضوعات معينة وهو ما يعني بان تقرير الوزارة عرض علي الرئيس واتخذ قرار بشأن مضمونه.. وشدد شاهد الاثبات علي انه يجب علي رئيس الجمهورية حفظ تلك التقارير السرية بطرق امنية وسرية بحيث لا يجوز لاي مسئول اخر الاطلاع عليها لما تمثله من اسرار ومعلومات تتعلق بالامن القومي للبلاد..و انه لا يجوز تداول مثل تلك التقارير في يد غير المختصين او خارج مؤسسة الرئاسة وكان من المستحيل ان يخرج مثل ذلك التقرير من مكتب رئيس الجمهورية لما يمثله من معلومات للامن القومي وان خروجه من مكتبه امر يدعو للتعجب الشديد !.. وان ما حدث من تسريب لتلك المستندات مسئول عنه كل من رئيس الجمهورية الاسبق محمد مرسي او مدير مكتبه احمد عبد العاطي باعتبار انهما المسئولان فقط عن تلك التقارير السرية..واكد الشاهد بانه ليس من المعقول عقلا ان يقوم الضابط المرسل من وزير الداخلية لاحمد عبد العاطي لتوصيل التقرير له بجعل عبد العاطي يمضي في «سرك» استلام التقارير.. ورد الشاهد علي اسئلة المتهم بانه يجوز لوزير الداخلية ارسال تقارير لرئيس الجمهورية في مظروف خاص دون ان يقوم بالامضاء عليه..وانا كلفت بكتابة تقرير عن الوضع الأمني بسيناء باعتباري اقدم الرتب الذين حضروا من قيادات الشرطة مع قيادات القوات المسلحة.. وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 27 اغسطس الجاري لسماع شهادة كل من محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق وجلسة 30 اغسطس لسماع شهادة اللواء مصطفي الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وجلسة 1 سبتمبر لسماع شهادة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق وجلسة 8 سبتمبر سماع شهادة اللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري وجلسة 10 سبتمبر لسماع شهادة الفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق ورئيس اركان القوات المسلحة الحالي.