الأمن القومي لمحكمة «التخابر»: قوانين المخابرات تمنع سؤال «شحاتة» و«سعد»

قدمت النيابة في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، كتاب المدعي العام العسكري المؤرخ في 24 أغسطس الجاري، والذي تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر 2015 لسؤال كلا من اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي ومدير المخابرات الحربية السابق نظرا لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة كتاب هيئة الأمن القومي المؤرخ في 23 أغسطس الجاري والذي يتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين للشهادة وهم اللواء رأفت شحاته رئيس المخابرات العامة السابق واللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة، وذلك إعمالا لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن كتاب الأمن القومي مرفق به بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام وأن درجة السرية تكتب أعلى المظروف أو المكاتبة بمربع، وأن عبارة "سري للغاية" توضع للموضوعات بالغة الأهمية والتي تمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة المصدرة له وأن يتم التسليم باليد داخل المظروف وعدم التداول بوسائل المواصلات والحفظ بأسلوب عالي التأمين.
أما درجة "سري جدا" فهي خاصة بموضوعات الأنشطة الحالية وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات وعدم تداولها إلا عبر المختصين والحفظ بأسلوب مؤمن، أما درجة "سري" فخاصة بموضوعات تخص مصالح المخابرات العامة ومحظورة لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.
يواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.