هيئة الأمن القومي في "التخابر": قوانين المخابرات تمنع سؤال "شحاتة وسعد"

قدمت النيابة في قضية "التخابر مع قطر" كتاب المدعي العام العسكري رقم 502 / 2015 مؤرخ 24 أغسطس تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر 2015 لسؤال كلاً من اللواء "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري و الفريق "محمود حجازي" مدير المخابرات الحربية السابق نظراً لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة .

واثبت القاضي أن الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري، وقدمت النيابة أيضا كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخ بتاريخ 23 أغسطس 2015 والذي يتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة و القوانين المعدلة له .

ويجدر الإشارة إلى انه كان مقرراً أن يتم الاستماع اليوم لكلا من اللواءين "رأفت شحاتة" رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووكيل المخابرات اللواء " اسامة سعد".

وقال القاضي بأنه مرفق بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام وأن درجة السرية تكتب اعلي المظروف أو المكاتبة بمربع، وان سري للغاية توضع للموضوعات بالغة الأهمية وتمس امن وسلامة الدولة و المخابرات العامة وتعني عدم النسخ أو التصوير لا بموافقة الجهة المصدرة وان يتم التسليم باليد داخل المظروف وعدم التداول بوسائل المواصلات و الحفظ بأسلوب عالي التأمين .


أما درجة سري جداً خاصة بموضوعات الأنشطة الحالية وتمس المصالح الحيوية لللدولة أو المخابرات العامة ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات وعدم تجداولها الا عبر المختصين و الحفظ بأسلوب مؤمن . ، وانتقل البيان لدرجة "سري" خاص بموضوعات تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب مؤمن و محظور لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة .