قاضي التخابر يستلم كتاب من 'المدعي العام' لطلب تحديد ميعاد لسماع شهادة قائد الحرس الجمهوري

قدمت النيابة في قضية ' التخابر مع قطر ' كتاب المدعي العام العسكري رقم 502 / 2015 مؤرخ 24 أغسطس تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة آخري بعد تاريخ 5 سبتمبر 2015 لسؤال كلاً من اللواء 'محمد زكي' قائد الحرس الجمهوري و الفريق 'محمود حجازي' مدير المخابرات الحربية السابق نظراً لإرتباطهما بعمل خلال هذه المدة.
هيئة الأمن القومي لمحكمة التخابر : قوانين المخابرات تمنع سؤال شاهدين
واثبت القاضي ان الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري، وقدمت النيابة ايضاً كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخ بتاريخ 23 أغسطس 2015 والذي يتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة و القوانين المعدلة له.
ويجدر الإشارة الي انه كان مقرراً ان يتم الإستماع اليوم لكلا من اللوائين 'رأفت شحاتة' رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق و وكيل المخابرات اللواء ' اسامة سعد '.
وقابت القاضي بأنه مرفق بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الإستخدام وحالات الإستخدام وان درجة السرية تكتب اعلي المطروف او المكاتبة بمربع، وان سري للغاية توضع للموضوعات بالغة الأهمية وتمس امن وسلامة الدولة و المخابرات العامة وتعني عدم النسخ أو التصوير لا بموافقة الجهة المصدرة وان يتم التسليم باليد داخل المظروف وعدم التداول بوسائل المواصلات و الحفظ بأسلبو عالي التأمين.
اما درجة سري جداً خاصة بموضوعات الأنشطة الحالية وتمس المصالح الحيوية لللدولة أو المخابرات العامة ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات وعدم تجداولها الا عبر المختصين و الحفظ بأسلوب مؤمن.، وانتقل البيان لدرجة 'سري' خاص بموضوعات تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب مؤمن و محظور لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.