نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة (الجزء الثاني)

تواصل "المصريون" نشر الحلقة الثانية من نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز أمن الدولة المنحل- و40 ضابطًا من ضباط الجهاز بحرق وفرم مستندات الجهاز السرية.
ننفرد بنشر نص أقوال اللواء محمد جمال الدين عبد السلام، مدير الإدارة المركزية لتداول المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة والذى تم سؤاله فى القضية وجاءت أقواله كالآتى:
* ماهى طبيعة عملك؟
**الإدارة تتولى حفظ جميع المكاتبات الواردة من الفروع والإدارات الجغرافية والمركزية ويتم ترتيبها بحيث يتم جلبها عند الطلب مع المحافظة عليها وكذلك التقارير والكشوف الخاصة بطلب إعدام أوراق زائدة وأنا أشرف على جميع أعمال تلك الإدارة.
*منذ متى وأنت تباشر مهام تلك الإدارة؟
**اعتبارًا من 8 يناير 2011
*ما هو الهيكل التنظيمى والإدارى للإدارة التى ترأسها؟
** تنقسم الإدارة إلى 3 مجموعات رئيسية مجموعة الوثائق, مجموعة التدابير وكل مجموعة يرأسها ضابط برتبة عميد يعاونه مجموعة من الضباط الأصغر وكل مجموعة تنقسم إلى عدة أقسام.
*ما طبيعة عمل المجموعات الرئيسية؟
**مجموعة الوثائق خاصة بحفظ الأوراق الواردة من الفروع والإدارات الجغرافية والمركزية مثل جمع المذكرات والتقارير ومجموعة المعلومات الخاصة، وفقد جوازات السفر وتجديدها، والشخصيات التى ستحضر الحفلات الرسمية الهامة, أما مجموعة التدابير فهى خاصة بحصر أسماء المعتقلين والقضايا المتهمين فيها وقرارات الاعتقال الخاصة بهم.
*ما كيفيه حفظ تلك المستندات؟
**جميع المستندات تحفظ فى الأرشيف العام للجهاز فيما عدا أرشيف يسمى (سرى للغاية) يتبع مجموعة المعلومات والذى تحفظ فيه التقارير والمذكرات ذات الطبيعة الخاصة والهامة ويتم حفظها على صورتها الورقية من خلال الملفات والأقسام المختلفة ومؤخرًا بدأ الاستعانة بالحاسب الآلى لإنشاء (أرشيف إلكترونى) ويتم الاحتفاظ بنسخة واحدة فقط ويطلق على تلك العملية (الحفظ المركزى).
* ماهى الفترة الزمنية التى يتم الاحتفاظ فيها بالمستندات بداخل الإدارة؟
**جميع المستندات لا يتم دشتها أو إعدامها لأنها بمثابة (تراث تاريخى لأعمال الجهاز) إلا المستندات عديمة الأهمية مثل تصاريح العمل وجوازات السفر المفقودة وتتم إجراءات الدشت كل 3 أشهر أو سنة ويتم تحرير محضر بإعدامها داخل كشف يسمى (كشف الإعدامات) وذلك عن طريق الفرم.
* ماهي آخر مرة تم فيها دشت المستندات بداخل إدارة الأرشيف؟
**الفترة التى توليت فيها العمل لم تجر عمليات دشت أو إعدام أى مستندات.
* ما معلوماتك بشأن واقعة اقتحام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر؟
** ما عنديش معلومات تفصيلية، لكن تبلغ لنا من رئاسة الجهاز من اعتزام مجموعات من المتظاهرين اقتحام المبنى وكان الجيش قد بدأ يستلم ويحرس مقر الجهاز من الخارج وبدأ اخلاء المبنى من العاملين به وأنا غادرت مقر الجهاز وقت الاقتحام عن طريق المفارم الموجودة تحت المبنى بالجراج.
*ما قولك وقد تلاحظ قيام بعض الفروع التابعة للجهاز بحرق المستندات المحفوظة لديهم؟
** معرفش وده مخالف للتعليمات لأن التعليمات إللى عندنا تكون فرم وليس حرق والمسؤل عن ذلك مفتش الفرع أو مدير الإدارة المختص أو الضابط المختص بالحفظ.
* هل تم اتخاذ أى إجراءات إدارية حيال تأمين أرشيفات المكاتب الفرعية والإدارات فى ضوء الأحداث الأخيرة؟
**رئيس الجهاز السابق امر بتشكيل لجنة لفحص الاجراءات الخاصة بالارشيفات والتاكد اولا من وجود صورة مما لديها موجودة بالفرع وفي حالة التاكد يتم التخلص من هذه الارشيفات بالفرم وبالنسبة للارشيفات الفروع والادارات فيتم التخلص فيما هو زائد عن حاجة الفرع بعد التأكد من وجود اصل المكاتبة بالجهاز اما بالنسبة للسري للغاية فيتم اعدام ارشيفات الفروع بعد التاكد من وجود اصل المكاتبة بالارشيف السرى للغاية بالجهاز.
*ماهو قولك فيما قرره اللواء هشام أبو غيدة -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة- بأن المستندات والأوراق التى تم الحصول عليها عقب دشتها هى مستندات خاصة بالفروع والإدارات وتم فرمها بداخل مقر الجهاز خلافًا لما قررته؟
** قد يكون رئيس الجهاز عنده المعلومة الأشمل.
*ما قولك فيما أضافه أيضًا من أن دشت تلك المستندات تم بمعرفة الإدارة التى ترأسها؟
** لا.. إدارة المعلومات لم تكن هى الإدارة التى تولت ذلك الأمر.
* ومن المسؤل عن ذلك؟
** تُسأل إدارة أمن الوثائق التابعة للأدارة المركزية للأمن.
* من هو الضابط المسؤل عن الإدارتين؟
** قسم أمن الوثائق أنا معرفش مين يرأسه بالضبط لكن الإدارة المركزية للأمن يرأسها اللواء معتصم مراد.
* هل لديك أقوال أخرى؟
** لا وأُقفل المحضر بعد توقيعه
تم تحرير محضر آخر بتاريخ 9\3\2011 وتم سؤال اللواء حسن عبد الرحمن، وزير الداخلية لشؤن الأمن وسابقًا رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، والذى سبق نشر أقواله.
وبتاريخ 10\3\2011 استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بشركات الكمبيوتر التى تتعامل مع جهاز مباحث أمن الدولة ومنهم مصطفى طارق محمد على 49 سنة مدير مشروعات وصيانة بشركة "تى كمبيوترز" لتوريد وتركيب أجهزة الحاسب الآلى، وبعد حلف اليمين وجهت له النيابة العامة العديد من الأسئلة.
* ما طبيعة عملك تحديدًا؟
** أنا مهندس صيانة أجهزة كمبيوتر وحاليًا مدير صيانة وكان عملى توريد أجهزة الحاسبات وتركيبها وإصلاحها فى جهاز مباحث أمن الدولة.
*ما معلوماتك بشأن التعامل مع جهاز مباحث أمن الدولة فى مجال توريد أجهزة الحاسب الآلى ومكوناته؟
** الشركة تقوم بتوريد أجهزة الحاسب الآلى وتركيبها وصيانتها سواء أجهزة حاسب آلي شخصية أو خوادم.
* ما المقصود بلفظ الخوادم؟
**هو جهاز حاسب آلي كبير وهو عبارة عن مكان أو مساحة لتخزين أكبر قدر من المعلومات والتي يتم الاستفادة منها من خلال أجهزة الحاسب الشخصية الأخرى أو أى مكان يتصل بهذا الخادم وتم توريدها لمقر جهاز أمن الدولة منذ فترة طويلة وتم تركيبها فى الجهاز دون تشغيل، والشركة ليس لها علاقة بقاعدة البيانات أو تداولها وأن المسئولية تقع على عاتق الضباط العاملين بجهاز أمن الدولة، ومنهم مهندسون ومتخصصون فى هذا المجال، وذلك حفاظًا على مركزية المعلومة وسريتها بالنسبة لطبيعة عمل جهاز أمن الدولة.
كما استمعت النيابة لأقوال أحمد طاهر محمود 35 سنة مسؤل المبيعات بقطاع الدفاع، والآن بشركة أوريكل العالمية وهي شركة لإنتاج و توزيع برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، وكذلك أقوال وليد أحمد محمد راشد 36 سنة ممثل تجاري استشاري بشركة I.B.M ، التي تتعامل مع مباحث أمن الدولة منذ فترة طويلة، وأيضا لأقوال على محمد شوقي 48 سنة مهندس عضو منتدب بشركة مصر للنظم الهندسية، التي تقدم الدعم الفني لأجهزة نقل المعلومات والشبكات الخاصة بالحاسبات لجهاز أمن الدولة، والذين شهدوا بنفس مضمون ما شهد به سابقهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال العقيد حسام الدين عصام حسن والذى جاءت أقواله كالآتى:
* ماقولك فيما قرره اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة من عدم وجود نسخ من الأوراق الخاصة بالمكاتبة الفرعية لأمن الدولة لدى الحفظ المركزى بمقر الجهاز؟
**من واقع خبرتي ومعلوماتي فى التعامل مع معلومات الجهاز فإن جميع الأوراق الموجودة بالمكاتبة الفرعية موجود نسخة منها فى الفروع الجغرافية وجميع تلك الأوراق موجود الأصل الخاص بها فى الأرشيف المركزى بالجهاز وجميعها مسجلة بالحاسب الآلى الخاص بالجهاز ونسبة منها بدأ فى تسجيلها فى الأرشيف الإلكترونى الخاص بالجهاز وأنه نظرًا للحالة الأمنية تم التخلص من بعض صور المستندات والاكتفاء بأصولها والموجودة بالحفظ المركزي بأرشيف الجهاز.
*هل لديك أقوال أخرى؟
** أيوه أنا معى المقدم مهندس أشرف بكري عبد الرحيم رئيس قسم الشبكات لمجموعات الحاسب الآلى بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وهو لديه معلومات عن أسلوب حفظ الأوراق بالجهاز ويمكن أن يدلى بها أمام النيابة.
واستمعت النيابة لأقوال المقدم مهندس أشرف بكري, وجاءت كالآتى:
*ما طبيعة عملك بجهاز مباحث أمن الدولة؟
** أنا مسئول عن إدارة شبكات المعلومات الخاصة بتسجيل والاستعلام عن المعلومات والأرشيف الإلكتروني وعمل بالجهاز منذ عام 2000 وفى وظيفتى الحالية منذ عام 2007.
* ما معلوماتك بشأن كيفية حفظ وتداول المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة والفروع التابعة له؟
**المكاتبات التى يتم تداولها فى الإدارات والفروع الجغرافية وديوان الجهاز يتم حفظ الأصول الخاصة بها بمقر الجهاز بمدينة نصر وكذلك صور أو نسخ في المكاتب الفرعية والفروع الجغرافية ومن ثم فإنه يمكن القول بأنها أوراق أو مكاتبة لها أصل وصور متعددة بالمكتب أو الفرع.
* ما معلوماتك بشأن وقائع اقتحام مقار جهاز أمن الدولة وضبط البعض أثناء تخلصهم من بعض المستندات الموجودة فى ذلك المقر؟
**علمت أن هناك تعليمات من رئيس الجهاز السابق على إثر الأحداث الأخيرة بشأن فرم الأرشيف الفرعي فى الفروع الجغرافية.
* هل اطلعت علي مضمون ذلك القرار؟
** أنا عرفته بعد كدة من التسريبات الموجودة على الإنترنت بحكم عملي.
* ما الهدف من ذلك القرار؟
** أعتقد أنها تعليمات تخص تأمين المعلومات فى ظل الظروف الراهنة خاصة مع اقتحام وسرقة محتويات مقر جهاز أمن الدولة.
* هل ترتب على تنفيذ ذلك الأمر فقد أصول أي مستندات أو أوراق؟
** لا لأن أي أوراق موجودة في الفروع لها أصولها في الحفظ المركزي.
* هل تم توثيق كافة المعلومات الموجودة فى أرشيف الحفظ المركزي وحفظها على أجهزة الحاسب الآلي؟
** نعم كل مضمون محتويات الأرشيف المركزي تم حفظها على أجهزة الحاسب الآلي بمقر الجهاز وهذه النسخ الإلكترونية المحفوظة موجودة لدى الجهاز ومؤمنة تأمين كامل ولم يتم العبث بها.
وانطوى الملف على رسم كروكى لمبني "أ" الخاص بالتحقيقات الدور تحت الأرضي بمبني أمن الدولة ومرفق به صورة لمقر الجهاز من أعلى. وكذلك طلب مقدم إلى النائب العام من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين والمقيد برقم 3827لسنة 2011 بلاغات النائب العام الذي تضمن أنه ورد بيانات للنقابة موثوق فيها بوجود مواطنين محبوسين بمقر أمن الدولة بمدينة نصر فى سراديب تحت الأرض من بينهم 16 فتاة و60 شابًا، وهم الآن معرضون للهلاك نتيجة عدم تعرضهم للهواء أو الطعام أو قضائهم حاجاتهم لذلك نلتمس سرعة تمكين اللجنة من الوصول إليهم وإخراجهم فورًا ومخاطبة المجلس الأعلى بالقوات المسلحة التصريح للجنة بتفتيش مقار جهاز أمن الدولة كافة.
ومحضر معاينة النيابة لجهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر أمام مسجد النوري للتحقق في ذلك البلاغ وذهبت بالتنسيق مع القوات السلحة، وتقابلت مع سبعة محامين هم: أسعد عبد اللطيف هيكل، والمحامى طارق إبراهيم عبد القادر، والمحامى حسين عبد الحميد أبو عبس، والمحامي هيثم محمد على، والمحامي وليد سيد محمد محمد ورامي مصطفي حسن مصطفي والذي أفاد أنه تم احتجازه فيما سبق بالمبنى وكذلك محمود محمد لايحمل بطاقة تحقيق شخصية، أفاد أيضًا أنه تم احتجازه بالمبنى وبالدخول لمبنى الجهاز، وكان برفقتهم ضابط من المخابرات الحربية وآخر من الشرطة العسكرية وآخر من التحريات العسكرية وآخر من الصاعقة وتمت إجراءات التفتيش على المبانى الموجودة بمقر جهاز أمن الدولة بإرشاد كل من وليد سيد محمد ورامي مصطفى حسن ومحمود محمد والذين سبق وأن أفادونا بسابقة حجزهم بالمبني ومعرفتهم بأماكن الاحتجاز داخل المبني، وتبين أن المبني مكون من عدة أدوار, وتوجهنا إلى الدور تحت الأرضي والذي أرشدونا إليه وتبين أنه يحتوي على عدة غرف بعضها مخصص للتحقيق والآخر كمكاتب وهو عبارة عن ممر طويل توجد تلك الغر ف والمكاتب علي يسار الداخل وتبين لنا أنه يوجد عدة طرق وممرات بالجانب الأيمن مخصصة كغرف الاحتجاز وفي آخر ذلك الممر يوجد عيادة وتبين أن عدد الغرف المخصصة لحجز هى27 غرفة، وتبين أن الغرف جميعها متشابهة ويوجد لها أبواب حديدة وعرض تلك الغرف حوالى متر وطولها حوالي مترين ويوجد بمؤخرة كل غرفة دورة مياة بلدي، كما تبين لنا وجود بعض غرف الاحتجاز مغلقة وبسؤال ضابط المخابرات الحربية قرر أنه لم يتمكن من فتح تلك الغرف فقمنا بالنظر بداخل تلك الغرف من خلال فتحة من الباب الحديدى باستخدام مصباح يدوي تبين أنها خالية وقرر لنا كل من وليد سيد ورامي مصطفي بأن تلك الغرف وذلك المكان هو ذات المكان الذي سبق وتم احتجازهم به، وبتفقد المكان تبين وجود بعض التلفيات في زجاج بعض الغرف التحقيقات وتبين بعثرة محتويات تلك الغرف كما تبين وجود عدد كبير من البطاطين ملقاة على الأرض, وتبين عدم وجود ثمة شخص محتجز بذلك المبنى وبالخروج من ذلك المبنى توجهنا ناحية اليمين وقمنا بالنزول إلى جراج المبني الذي سنرمز إليه بالمبني (ب) في الرسم الكوروكي والبيان التوضيحي، وقبل ذهابنا إلي الجراج تبين وجود حديقة مساحتها 10 متر X10 متر على يسار الداخل إلي الجراج فتوجه لها المحتجزون سابقًا بجهاز أمن الدولة وتبين لنا أن تلك الحديقة أرضها رملية فقاموا بالنبش بها وشم رائحة الرمال واخذوا يرددوا أنه يوجد جثث تم دفنها في هذا المكان، ولم يتبين لنا ثمة شيء ظاهر يفيد ذلك، وقمنا بالدخول إلي الجراج الذي تبيين أنه جراج كبير بمساحة المبني بالكامل قمنا بتفقده كما قمنا بالدخول داخل المبنب ذاته وتبين أنه عبارة عن غرف مكتبية وقاعات مؤتمرات كبيرة وصغيرة وقاعات اجتماعات كما تبين لنا وجود الدور المخصص لرئيس الجهاز ووزير الداخلية فتبين أنه لا يوجد ثمة شخص محتجز بداخل ذلك المبني فقمنا بالخروج منه ثم قمنا بتفقد الطرقات داخل مبني الجهاز بالكامل، وتبين لنا وجود مبنى صغير الحجم ملاصق لسور المبنى تبين أنه خاص بالدخول للمبنى من الخارج ويوجد به بوابة حديدية ويوجد به غرفتا انتظار ولا يوجد به ثمة أماكن حجز وهو المبنى الذى سنرمز له بالمبنى (ج) وعقب انتهائنا من تفتيش كامل لمبنى الجهاز.
واحتوى الملف أيضًا على صورة خطاب مدون عليه سري وشخصي مرسل من وزارة العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل إلى المستشار السيد عبد العزيز السيد عمر يطلب منه ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف لاستكمال التحقيقات والتصرف فى القضية بناءً على طلب النائب العام.
وصورة من قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 261 لسنة 2011 بندب المستشار محمد شوقى عياد المستشار بالمحكمة لتحقيق وقائع اقتحام مقار مباحث أمن الدولة واتلاف بعض الأجهزة والوثائق بها وذلك على مستوى الجمهورية ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من13\3\2011، وخطاب موجه من قطاع الأمن الوطني مدون عليه (سري جدًا) إلى المستشار محمد شوقي قاضى التحقيق المنتدب يشيرون فيه بانتهاء قطاع الأمن الوطني من إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة السابق والبدء فى ممارسة مهام القطاع، ونظرًا لوجود عدد من المقار تحت سيطرة القوات المسلحة نرجو التكرم بالتنبيه نحو تسليم بعض مقار جهاز مباحث أمن الدولة السابق علمًا بأنها ستتولى عناصر وزارة الداخلية التأمين وخطاب آخر من وزارة الداخلية مكتب الوزير الإدارة العامة لشئون الضباط الجزاءات كتاب دوري رقم 32 لسنة 1999 جاء فيه تتشرف بالإحاطة أنه بمناسبة قيام قطاع التفتيش والرقابة بتقييم موقف أحد الضباط وبعض الأفراد والعاملين المدنيين المسؤلين عن إجراء استلام وإرسال المكاتبات بإحدى جهات الوزارة لتحديد المسؤليات على إثر واقعة العثور بالطريق العام عن مظروف بداخله مكاتبتين صادرتين عن تلك الجهة لجهة أخرى تابعة لها حيث أسفر الفحص عن قصور وسلبيات قبل المنوط بهم هذا العمل في الإشراف الفعلي والمتابعة لعملية تداول وتسليم وتسلم المكاتبات خاصة تكليفهم بأحد المجندين بنقل وتوصيل المكاتبات والمعثور عليها بالمواصلات العامة، وبالعرض على الوزير وافق على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بدقة وسلامة إجراءات تداول المكاتبات بين أجهزة الوزارة وأن يتم نقلها بوسائل مواصلات آمنة دون استخدام المواصلات العامة، وأن تكون هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لأحد الضباط وعدم تكليف المجندين بأعمال تبادل المكاتبات بين إدارات الوزارة،
والكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2000 والكتاب الدوري رقم 39 لسنة 2002 والذي جاء فيه الحرص على ضرورة توعية الضباط وأفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات لأي من المواطنين وعدم الاحتفاظ بالمستندات الرسمية أو العرفية تحتوى على بيانات أو معلومات شرطية خارج دائرة العمل، والكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2010 والذي احتوى على نفس المضمون بضرورة الحفاظ على أسرار العمل أثناء الخدمة وعقب الإحالة للمعاش ويعاقب من يخالف هذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
والكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2010 والكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2010 واستمع قاضى التحقيق لأقوال العميد فهمي محمد فهمي مجاهد 52 سنة بجهاز الأمن الوطني.
* ما طبيعة عملك خلال أحداث ثورة 25 يناير؟
** أنا كنت مفتش فرع البحر الأحمر بجهاز مباحث أمن الدولة والمسئول عن العمل الإداري والفني لفرع أمن الدولة بالبحر الأحمر الذي يتبعه 6 مكاتب هي رأس غارب, دائرة الفرع, سفاجة، القوصير, مرسى علم, شلاتين.
* ما الأسلوب المتبع في حفظ مستندات فرع مباحث أمن الدولة؟
** الفرع مقره الرئيسي مدينة الغردقة وعند وجود مكاتبة لأحد المكاتب التابعة للفرع يرد فيها أصل وصورة يتم الاحتفاظ بالصورة في الفرع ويرسل الأصل إلى المقر الرئيسي للجهاز عن طريق مندوب.
* ما كيفية تقسيم الأرشيف داخل الفرع؟
** يتم تقسيم الأرشيف حسب الأنشطة مثل الجماعات والأجانب ودرجة السرية.
* ما هي درجات السرية ومن الذي يحددها؟
** المتبع أن نعطي درجة سرية للغاية للمكاتبات الخاصة بالنشاط الإرهابي وباقي المكاتبات الخاصة بالإقامات تعطي درجة سري جدًا.
* ما الذي حدث بالمستندات الخاصة بالفرع عقب اندلاع مظاهرات 25 يناير؟
** ورد إلي الفرع فاكس صادر من رئاسة الجهاز موقع عليه من العميد حاتم صلاح مفاده فرم وحرق ملفات السري للغاية، فأنا أعطيت تعليماتي ولم احتفظ بصورة الفاكس لأن العميد حاتم صلاح اتصل بي وقال لي "إحنا هنفرم الملفات السرية للغاية وهنحرقها"، وأن هذه تعليمات اللواء حسن عبد الرحمن.
* ما الإجراءات التي قمت بها لتنفيذ هذا الأمر؟
** جاءت تعليمات شفوية من مدير مكتب اللواء حسن عبد الرحمن لا أتذكر اسمه بالتخلص من السري للغاية وفرمه فقمنا بنقل جميع المستندات الموجودة بالأرشيف إلى منطقة آمنة بالجبل بعد تلف ماكينة الفرم في منطقة صحراوية على طريق الغردقة سفاجة وقمنا بحرق الأوراق وبعد إبلاغ القوات المسلحة قامت بإطفاء الحريق والتحفظ على ما تبقى من مستندات.
* هل كانت هناك ثمة اعتداءات على الفرع أثناء قيامكم بحرق المستندات؟
** لم تكن هناك اعتداءات على الفرع تحديدًا، ولكن كان هناك مظاهرات بشوارع الغردقة وأنه قد وردت إلينا تعليمات من مدير مكتب رئيس الجهاز والعميد أسامة الفقى طلب منى نقل الأرشيف إلى مديرية الأمن وبالفعل نسقت مع مدير الأمن إلا أنه عاد ورفض نقل الأرشيف إلى المديرية خشية الاعتداء عليها، فقمت بمراجعة اللواء محمود الزيني مدير إدارة الشئون الإدارية بالجهاز، وأشار على بحرق الأوراق خارج مقر الفرع فى منطقة آمنة صحراوية.
* هل يمتلك اللواء محمود الزيني إصدار هذا الأمر؟
** لو كان لا يملك لطلب مني الرجوع إلي الشخص المختص.
* أنت متهم بالإضرار بمصالح وأموال الجهة التي تعمل بها؟
** ماحصلش.
* أنت متهم بإتلاف أوراق ومستندات فرع جهاز أمن الدولة بالبحر الأحمر عمدًا؟
** ماحصلش.
ثم استمعت النيابة لأقوال المقدم طارق جمعة مهدي 44 سنة بالأمن الوطني بالبحر الأحمر مسئول الشئون الإدارية والأرشيف ومسئول عن النشاط المحلي وأمن الوزارة.
* ما اختصاصات الضابط المسؤل عن الأرشيف؟
** يتولي مسئولية فتح الأرشيف وغلقه وتشميعه في نهاية يوم العمل ويتولى عملية تنظيم الاطلاع على الملفات.
* هل يتم فصل الملفات داخل الأرشيف وفقًا لدرجة سريتها؟
** السري للغاية يحفظ بمكان مستقل عن باقي المستندات التي تحمل درجة سري جدًا.
* ما الذي حدث بعد مظاهرات 25 يناير بعد اقتحام مقار أمن الدولة بعدة أماكن؟
** صدرت تعليمات بفرم الأرشيف السري للغاية وحرق الأرشيف السري للغاية بناءً على تعليمات وصلت للفرع بفاكس من الجهاز وقع عليه رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ولم احتفظ بصورة منه.
* كيف قمت بتنفيذ ذلك الأمر بالنسبة للسري للغاية؟
** تم فرم الملفات بمعرفتي داخل مكتب ملحق بالأرشيف وبعد ذلك دخلنا علي باقي الملفات
* ما قولك وقد أقر العميد فتحي مجاهد مفتش الفرع بأن الفاكس كان موقع عليه من العميد حاتم صلاح؟
**ممكن يكون فعلا كده لأني غير متذكر.
* كيف وردت إليكم تعليمات بخصوص حرق باقي الأرشيف؟
** أتي إلي مفتش الفرع بتعليمات شفاهية بحرق أرشيف الفرع خوفًا على تداول المعلومات الموجودة بالأرشيف بعد اقتحام عدة مباني بأمن الدولة.
* ألم تنتبه إلي أن ذلك يشكل جريمة جنائية؟
**لا لم أكن أعرف.
* أنت متهم بالإضرار بمصالح وأموال الجهة التي تعمل بها؟
** ماحصلش.
* أنت متهم بإتلاف أوراق ومستندات فرع جهاز أمن الدولة بالبحر الأحمر عمدًا؟
** ماحصلش.
* هل لديك أقوال أخرى؟
** أنا عاوز أقول إن هذه كلها صور ولها أصل محفوظ بالجهاز.
وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
ونواصل نشر نص التحقيقات فى قضية فرم وحرق مستندات أمن الدولة فى الحلقة القادمة.