«أحراز التخابر»: ميزانية المخابرات وردود الفعل الدولية على الإعلان الدستوري

استكملت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، عرض أحراز قضية التخابر مع قطر، وتبين وجود مجلد معنون ب«تقرير حول الندوة التي عقدت بإحدى الدول المجاورة برعاية وزير إعلامها».
وتكون المجلد من ملف واحد و7 صور، وجاء في الصور كتاب يحمل اسم المخابرات العامة برقم 21908 بتاريخ 4 ديسمبر 2012، موجه إلى المتهم الثاني أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأشار الكتاب إلى أن به تقريرًا بشأن ندوة عقدت بعاصمة إحدى الدول المجاوة برعاية وزير إعلامها حول أحد المشروعات وأثره على مصر، مذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العامة، أسامة سعد، إضافة إلى نموذج آخر يحمل رقم 21908 وجهة الإصدار هيئة الرقابة الإدارية.
وتبين بعرض المجلد السادس، المحرر بتاريخ 22 ديسمبر 2013، باسم تقرير عن أحداث، الثلاثاء 4 ديسمبر 2013، واحتوى 6 صور جاء في الأولى غلاف يحمل اسم رئيس المخابرات العامة، ويتوسطه من أعلى شعار الجمهورية، ودوّن أنه تقرير أهم الأحداث عن الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، ومذيل بتوقيع رئيس المخابرات العامة، رأفت شحاتة، ويتضمن الأحداث الجارية الداخلية والخارجية وتأثيرها على العلاقات مع الدول المجاورة، كما تتضمن بعض المعلومات عن بعض الشخصيات في الدول المختلفة، في 5 صحائف والغلاف والتقرير يحمل درجة «سري جدًا».
وتبين أن المجلد التالي مؤرخ في 22 ديسمبر 2013 باسم ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقيه تجاه الإعلان الدستوري، ويحتوي على 4 صور، الصورة الأولى عبارة عن كتاب يحمل اسم المخابرات العامة ويحمل رقم 21899 بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه إلى المتهم الثاني مدير مكتب مرسي، مذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العامة، أسامة سعد.
ويتكون التقرير من 3 صحائف، ويتضمن ردود الفعل الدولية والأبعاد المرتبطة وردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري، ومطالبة إحدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإلغاء الإعلان الدستوري، لتناقضه مع مسيرة التحول الديمقراطي، كما توصي بالاستماع للقوى السياسية وتحمّل المسؤولين مسؤولية حماية المظاهرات، وعدم عرض مسودة الدستور للاستفتاء قبل إعادة التوازن، والتقرير يحمل درجه سري جدًا.
وبعرض المجلد، المؤرخ في 23 ديسمبر 2013، تبين أنه يحمل اسم أحد رؤساء الدول الأجنبية، وبه 3 صور، الأولى تحمل اسم المخابرات، ورقم القيد 21922 موجه إلى المتهم أحمد عبدالعاطي، ويتضمن موقف أحد السياسيين في دولة أجنبية، وما يتناوله من موقف حول رئيس الجمهورية وما انتهي إليه التقرير من رؤية بشأن العلاقات بين الدولتين، ويحمل درجة سري جدًا، وصفحة بالإنجليزية محررة في 29 ديسمبر 2012، وموجهة إلى المتهم الأول محمد مرسي، ولا توجد عليها أية توقيعات، إضافة إلى احتوائه على مذكرة باسم اعتماد الموازنة المالية 2013 /2014، الخاصة بالمخابرات العامة، وبه صورتان وملف، الصورة الأولى بها اسم رئيس المخابرات العامة وشعار الجمهورية، بشأن اعتماد موازنة السنة المالية 2013 /2014، والمذكرة مذيلة بتوقيع رئيس المخابرات محمد رأفت عبدالواحد شحاتة، وتحمل درجة سري جدًا، والصورة الثانية بها أسباب طلب موازنة المخابرات، ومرفق بها جدول الموازنة.