قاضي التخابر يستلم كتاب من "المدعى العام" لتحديد ميعاد آخر لسماع شهادة قائد الحرس الجمهوري

قدمت النيابة في قضية " التخابر مع قطر " كتاب المدعي العام العسكري رقم 502 / 2015 مؤرخ 24 أغسطس، تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة اخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر 2015 لسؤال كلاً من اللواء "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري والفريق "محمود حجازي" مدير المخابرات الحربية السابق نظراً لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة.
واثبت القاضي أن الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري، وقدمت النيابة أيضاً كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخ بتاريخ 23 أغسطس 2015 والذي يتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.
ويجدر الإشارة إلى انه كان مقرراً ان يتم الاستماع اليوم لكلا من اللوائيين "رأفت شحاتة" رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق و وكيل المخابرات اللواء " اسامة سعد " .
وقابت القاضي بأنه مرفق بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام وان درجة السرية تكتب اعلى المطروف أو المكاتبة بمربع، وأن سري للغاية توضع للموضوعات بالغة الأهمية وتمس أمن وسلامة الدولة و المخابرات العامة وتعني عدم النسخ أو التصوير لا بموافقة الجهة المصدرة وان يتم التسليم باليد داخل المظروف وعدم التداول بوسائل المواصلات و الحفظ بأسلوب عالي التأمين .
اما درجة سري جداً خاصة بموضوعات الأنشطة الحالية وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات وعدم تجداولها الا عبر المختصين والحفظ بأسلوب مؤمن، وانتقل البيان لدرجة "سري" خاص بموضوعات تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب مؤمن ومحظور لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.