مقتل 40 وإصابة العشرات في سلسلة هجمات بالعراق

لجنة برلمانية تطالب بمحاكمة المالكي.. وإحالة قادة عسكريين للتحقيق

وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي علي قرار مجلس التحقيق بإحالة قادة بارزين بالجيش إلي محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في مدينة الرمادي، كما دعت لجنة برلمانية عراقية لمحاكمة 30 مسؤولا أمنيا وسياسيا بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد داعش وقتل نحو اربعين شخصا واصيب العشرات بجروح في سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة في العراق.
ووقع الهجوم الأكثر دموية في حي الحبيبية بمدينة الصدر في بغداد حيث انفجرت سيارة ملغومة داخل سوق لبيع السيارات، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا واصابة نحو سبعين آخرين، ولقي شخصان اخران حتفهما وأصيب سبعة في تفجير استهدف مركزا لاصلاح المركبات في التاجي شمال العاصمة. وأدت تفجيرات متفرقة في شوارع تجارية وأسواق في مناطق جسر ديالي والمدائن والإسكان إلي مقتل سبعة أشخاص كما قتل نحو 17 جنديا في هجوم نفذه انتحاريان من داعش علي مواقع القوات الحكومية التي تحاصر مدينة الفلوجة
وقد دعت لجنة برلمانية عراقية لمحاكمة 30 مسؤولا أمنيا وسياسيا بينهم المالكي فيما يتصل بسقوط الموصل. وكان المالكي قد غادر بغداد قبل يومين إلي طهران بذريعة المشاركة في مؤتمر ديني. وحمل تقرير اللجنة -الذي أطلعت عليه رويترز- مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو 2014 لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي وخالد الحمداني قائد الشرطة في نينوي.
وافاد بيان صادر عن مكتب العبادي بانه صادق علي قرارات مجلس التحقيق حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والوحدات الملحقة بها من الرمادي والمتضمنة احالة عدد من القادة العسكريين للتحقيق لتركهم مواقعهم بدون امر وخلافا للتعليمات. وجاء قرار العبادي بالتصديق علي قرارات مجلس التحقيق في سقوط الرمادي متزامنا مع حملة اصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الإدارة في البلاد. كانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد تنظيم «داعش» في مايو الماضي مما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من المناطق التي استولي عليها.