بالأرقام .. قناة السويس الجديدة ترفع معدل النمو و الاحتياطي النقدي وتدعم الموازنة

الخبراء : مستعدون لمناظرة «خفافيش الظلام».. وفرحة الشعب لن يكسرها المحظورون

صمت أحفاد البنا ومريديهم طوال عام كامل حتي شاهدوا الانتصار والوعد الرئاسي بالفعل يتحقق، بعد تشكيكهم في انجاز مشروع عملاق خلال عام واحد، ثارت أحقادهم المدفونة، فقد أذهلهم الحضور الدولي الكبير رؤوساء ووفود ضخمة تشهد الانجاز المصري، استنفر المحظورون قنواتهم العملية وأبواقهم الإعلامية لتبث سمومها للتشكيك في قناة جديدة أنجزها المصريون بالعرق والدماء.
خبراء وأساتذة الاقتصاد شنوا هجوما مدعوما بالأدلة والأرقام علي المشككين في الجدوي الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة. وأكدوا أن القناة الجديدة ستعمل علي اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من 4.8 مليار دولار عام 2014 لتتجاوز 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، ومضاعفة عائدات القناة تدريجيا من 5.3 مليارات إلي13.5 مليار دولار بحلول 2023، وذلك بعد زيادة عدد السفن العابرة إلي نحو 98 سفينة بدلا من 49، وتقليل فترات انتظار السفن من 10 إلي 3 ساعات فقط في المتوسط، وزمن العبور إلي 11 ساعة بدلا من 18، إضافة إلي طرح فرص استثمارية عبر 42 مشروعًا رئيسيا، للطرق والنقل الجوي والبحري والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والصناعة والسياحة والإسكان والزراعة والخدمات وغيرها.
د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أكد أن حديث بعض المشككين الآن ودعاة الشائعات عن جدوي مشروع قناة السويس الجديدة هدفه الأساسي كسر فرحة المصريين وينم عن أحقاد داخلية لمجموعة من الفشلة وأنصارهم وتابعيهم اعتلوا السلطة فجأة في غفلة من الزمن فترة عصيبة أثبتوا خلالها أنهم لا يجيدون سوي الكلام فقط ولا يوجد بينهم متخصص واحد يمكن أن يستند إلي حقييقة مدعومة بأدلة وبراهين والمحصلة الانتاجية والعملية والتنفيذية لهم هي صفر كبير وفشل أكبر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن قناة السويس الجديدة مشروع قومي كبير جدواها تتمثل في الملايين من فرص العمل التي سيوفرها لشباب المصريين، والموانئ الجديدة التي ستعمل علي زيادة وتعزيز حركة الملاحة اضافة إلي تطوير الموانئ القديمة وربطهما ببعض، وكذلك فإن ال 6 أنفاق الجديدة ستزيد من جدوي وأهمية المشروع وربط ضفتي القناة وخدمة سيناء في النهاية.
وأشار د. رشاد إلي أن العائد المتوقع من القناة الجديدة وتوسيع وتعميق الحالية سيرفع الرسوم والايرادات من 5 مليارات دولار ل 13.5 مليار دولار سنويا، كما أن تقسيم المناطق الصناعية علي جانبي القناة والترويج لمشروعات محور القناة قد تتراوح ايرادته ما بين 80 إلي 100 مليار دولار وتوفير من 2 إلي 3 ملايين فرصة عمل، وأكد أن كل من شكك في جدوي المشروع والاحصائيات والارقام التي علي أساسها تم التنفيذ؛ هم مجموعة غير متخصصة، مشرا إلي ان افتتاح القناة شهدته وفود دولية كبيرة من كافة بقاع الارض أكدت أهمية المشروع ومنحته ثقة دولية واعتراف بجدواه الاقتصادية، إضافة إلي أنه حينما يتحدث رئيس غرفة التجارة الدولية ويؤكد أن القناة الجديدة ستسهم في زيادة حركة التجارة الدولية 3% فلابد أن يتواري المشككون، هذه استفادة العالم فبما بالكم باستفادة من أنشأ المشروع علي أرضه.
وشدد رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، علي أنه جاهز لمناظرة أي متشكك بالأرقام وبالأدلة وبالمعلومات، قائلا: «نريد متخصصين يواجهونا بمعلوماتهم وأسانيدهم وليس مجرد أشخاص لا يفقهون سوي ترديد الشائعات ، نريد مواجهتهم إذا كانوا يمتلكون قدرا من الشجاعة وثقافة اقتصادية تؤهلهم للرد علينا»، وعن مقترحات البعض بزيادة رسوم عبور القناة، أكد د. رشاد عبده أن الوقت ليس مناسبا لأي زيادة خاصة مع معانة العالم لأزمة تقشفية في أوروبا واليونان وغيرها من الدول الأوربية، يمكننا الصبر قليلا حتي يحدث تعافي عالمي بعدها يتم دراسة الأمر ولكن أي تسرع قد يؤدي إلي البدائل التنافسية مثل قناة بنما أو رأس الرجاء الصالح.
يذكر أن هيئة قناة بنما قررت وضع حد لحجم السفن المسموح لها بالمرور بسبب ظاهرة النينو المناخية، وسينخفض غاطس السفن بداية من سبتمبر المقبل ليصل الي 39 قدما ما قد يؤثر في نحو 20٪ من حجم حركة قناة بنما.
ويري د. فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، أن ال 72 كيلو مترا والأربع تفريعات بين القناتين الجديدة والحالية زودت تنافسية المجري الملاحي وتصنيفه الدولي وكذلك طاقته الاستيعابية، فمن 49 سفينة وعبارة وناقلة في اليوم الواحد إلي 98 وذلك خلال 8 سنوات لتصل إلي طاقتها القصوي ما يؤدي إلي زيادة الايرادات إلي 13.5 مليار دولار في 2023، اضافة إلي تلافي مشكلات سابقة كانت تتمثل في الاختناقات لقوافل الشمال، واصبحت القناة تعمل دون توقف، إضافة إلي أن عمليات التوسعة وتعميق القناة الجديدة إلي 66 قدما فنحن بذلك نجهز أنفسنا للزيادة العالمية وسنوات الرواج التجاري بعد تباطؤه في الفترة السابقة.
وأضاف الفقي أن ال 64 مليار جنيه التي تم جمعها لمشروع قناة السويس الجديدة لم يصرف منها سوي 30 مليارا في أعمال حفر وتوسعة وتعميق القناة، و30 مليارا أخري سيتم تخصيصها لأعمال ال 6 أنفاق الجديدة لضمان التدفق إلي شرق القناة بدلا من الاعتماد علي نفق الشهيد أحمد حمدي وحده، وبذلك يكون هناك 3 أنفاق في بورسعيد و3 في الاسماعيلية قد يستغرق انشاؤهم من عام ونصف إلي عامين، وبذلك يصبح لدينا 7 أنفاق اضافة إلي كوبري السلام وعدد مناسب من المعديات ليكون ذلك بداية التنمية الحقيقية والاكبر لسيناء.
وتابع: يتبقي من ال 64 مليارا بعد الحفر والأنفاق 4 مليارات 2 مليار سيتم تخصيصها لميناء شرق بورسعيد وهو يعمل ويستقبل 3 ملايين حاوية في العام ويستهدف توصيلها إلي طاقة استيعابية 7 ملايين حاوية في العام.
وردا علي اتهامات البعض بالمغالاة في الجدوي الاقتصادية لمشروع القناة الجديدة، أكد د. الفقي أن الدورة الاقتصادية تؤكد أن العالم مقبل علي رواج اقتصادي في الفترة المقبلة وبدءا من العام 2016 بعد فترة تباطؤ وتراجع منذ العام 2010 ، إضافة إلي أن البنك الدولي أكد أن الفترة من 2016 إلي 2025 ستشهد انتعاشة وسيزيد حجم التجارة الدولية، مشيرا إلي أنه من هنا كانت أهمية استباق زيادة حجم التجارة الدولية بانشاء القناة الجديدة، موضحا ان معدل النمو سيرتفع إلي 7% خلال العشر سنوات القادمة بدلا من 3.5 % علي إثر الأزمة العالمية، لذلك فقد جهزنا انفسنا بقناة جديدة بعمق وتوسعة وكفاءة قادرة علي المنافسة حاليا ومستقبلا رغم ان قناة بنما عمقت قبلنا.
وكشف د. فخري الفقي أن معدل التحول من طريق رأس الرجاء الصالح إلي قناة السويس سيزيد دون شك بسبب التوسعة والعمق وتلاشي الاختناقات ما قد يوفر علي بعض الناقلات من 30 إلي 40 % من المسافة، مشيرا إلي ان حفر القناة في النهاية يعزز معدل النمو والناتج المحلي الاجمالي وزيادة الاحتياطي لدي البنك لمركزي ودعم موازنة الدولة ودعم قيمة الجنيه واستقراره امام الدولار، اما اموال المصريين ال 64 مليارا وفوائده ال 36 مليارا فالقناة قادرة علي السداد خلال ال 5 سنوات المقبلة.