كشفت مصادر بهيئة قناة السويس إن عدد السفن التى عبرت القناة الجديدة فى اليوم الأول بلغ 22 سفينة ضمن قافلة الجنوب، بينما بلغ إجمالى عدد السفن التى عبرت القناتين القديمة والجديدة 54 سفينة، شاملة 32 ضمن قافلة الشمال، وعن مدى نجاح القناة الجديدة فى تحقيق الأهداف التى حفرت من أجلها، هل تستطيع أن تضاعف الناتج الإجمالى للبلاد، فى ظل حالة الركود التى تشهدها التجارة العالمية، رصدنا آراء بعض الخبراء. فى البداية قال الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية العربية إن متوسط عدد السفن التى تعبر فى القناة القديمة هو 49 سفينه يوميا, و القدره الإستيعابية حاليا، بعد حفر القناة الجديدة هي 76 سفينه يوميا، و أقصي عمق غاطس للسفينه هو 22 متر و أقصي وزن مسموح به هو 240 الف طن. وأوضح الخبير الإقتصادى الدولى إن القناة بوضعها القديم، قبل حفر القناة الجديدة، وقبل أعمال التوسيع والتعميق، كانت قادرة على خدمة 64 فى المئة فقط من ناقلات البترول العملاقة, التى تسمى " فيرى ديب كاريير" و" ألترا لارج كاريير"؛ لأن تلك الناقلات تحتاج تعميق يصل الي 35 متر و لها موانيء خاصة، ولذا كانت تسير من طريق رأس الرجاء الصالح، طريق رأس الرجاء الصالح, واصفا تلك الرحلة بأنها مكلفة و تستغرق وقتا كبيرا . وأضاف رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إن الهدف الأول من القناة الجديدة هو تقليل فتره الانتظار، و زيادة سرعة التقاطر؛ لأن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الاستيعابية للقناة بشقيها إلى 98 سفينة يوميا، مع حلول عام 2023. وأشار جودة إلى أن الهدف الثاني هو تعميق الممر الملاحي (في البحيرات المره و تفريعه البلاح) الي 24 متر بحيث تستوعب ناقلات أكثر من فئة" فيرى لارج تريد كاريير"، التى تحتاج غاطس بين 21 متر و 28 متر, و حمولة تصل الي 300 الف طن. وبالأرقام قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة عين شمس، ومستشار البنك الدولى سابقا، لو تتبعنا أرباح القناة من عام 2009 فسنجد أن الأرقام الرسمية للموازنة المصرية تشير إلى أن أرباحها بلغت في العام المالي 2009/2010 نحو 4.5 مليار دولار، ثم ارتفعت الإيرادات إلى 5.1 مليار دولار في العام المالي 2010/2011، وهو العام المالي الذي شهد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسى أنه رغم الأحداث التى واكبت الثورة وتراجع موارد مصر، فقد زادت إيرادات القناة إلى 5.2مليار دولار بالعام المالي 2011/ 2012، وأصبحت هى المصدر الأهم، لتوريد العملة الصعبة مع تحويلات المصريين بالخارج، بعد تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الاجنبى المباشر. وأضاف صالح بلغت إيرادات القناة خلال العام المالي الأخير 5.4 مليار دولار، تمثل نسبة أقل من 7 % من إجمالي موارد النقد الأجنبي، البالغة حوالي 80 مليار دولار خلال ذلك العام المالي. وتوقع مستشار البنك الدولى الأسبق زيادة إيراد مصر من قناة السويس بعد افتتاح قناة السويس الجديدة من 5.3 مليار دولار سنويًا إلى 13.5 مليار دولار خلال ال 8 سنوات القادمة تدريجيًا، وذلك وفقًا لدراسات الجدوى. مفسرا ذلك بإن حجم التجارة الدولية من المتوقع أن يزيد بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، بنسبة تزيد على 10%، كما أن فترة انتظار الناقلات في قناة السويس أصبحت أقل، بعد حفر قناة موازية لقناة السويس، وستكون القناة أكثر جاذبية، وستزيد حجم التجارة الداخلية التي تمر من موانئ مصر، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة سيكون مدخلاً أيضًا لتعمير وتنمية محور قناة السويس. وأوضح الخبير الاقتصادى أن قناة السويس فى شكلها الجديد، بعد التوسعة والتعميق وافتتاح القناة الجديدة ، تتساوى تقريبًا بقناتي بنما وكوبا المستحوذتين على أعلى نسبة من تجارة العالم، فضلاً عن أن مشروع محور تنمية القناة وإقامة المناطق الصناعية اللوجيستية، يحقق المزيد من فرص العمل للشباب؛ لأنه يشمل إقامة مناطق صناعية و تجارية ولوجيستية أيضا، ولن يقتصر فقط على مجرد معبر مائى لمرور السفن.