«صندوق أملاك» لإدارة استثمار أصول الدولة

بحث تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية

محلب خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، التموين، التعاون الدولي، الاستثمار علي إنشاء صندوق «أملاك» لتطوير أملاك الدولة. وأكد وزير التخطيط ان الصندوق مملوك بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي والذي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار إلي أن صندوق «أملاك» يمثل الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة علي النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين. وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر علي المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلي توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلي الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز علي الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة. من ناحية أخري، قام وزير الاستثمار بعرض التعديلات المقترح ادخالها علي أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015، بهدف الحفاظ علي المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. كما عرض وزير الإستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار،