تفاصيل جلسة المباحثات بين الرئيس والمستشارة الألمانية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس جلسة مباحثات ثنائية مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية بالعاصمة برلين والتي عقد معها الرئيس جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، والتي تخللها غداء عمل وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة الالمانية رحبت بالرئيس معربة عن سعادتها بالاجتماع مع الرئيس للمرة الثانية بعد اللقاء علي هامش منتدي دافوس الاقتصادي، وأعربت عن تطلع بلادها لتكون شريكا لمصر أخذا في الاعتبار أهميتها المحورية في المنطقة. كما أشادت ميركل بما يتمتع به مسيحيومصر من أمان واستقرار خلافاً لما كانوا يعانونه في العامين الماضيين، متمنية للرئيس أن تكلل جهوده للتنمية الشاملة في مصر بكل النجاح والتوفيق علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كما أكد الرئيس أن المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المصري الذي لا يمكن أبداً التفريق بين مسلميه ومسيحييه فالجميع مصريون.. كما استعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكداً التزام الدولة بعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والديمقراطي في مصر.. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، منوهاً إلي أهمية مكافحة كل التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر، مشيراً إلي الدور الذي تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني. كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين إلي صفوف الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولاسيما حال عودتهم إلي دولهم في أوروبا.
ورداً علي استفسار ميركل حول أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، نوَّه الرئيس إلي حرص مصر علي التوصل إلي حل لتقنين نشاط تلك المؤسسات، حيث يتم العمل مع الجانب الألماني للتوصل إلي حل يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الالمانية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قطاع الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وقد أكدت المستشارة الألمانية من جانبها علي دعم ألمانيا ووقوفها إلي جانب مصر واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من أجل المضي قدماً في العملية السياسية ودفع عملية التنمية الشاملة، ولاسيما في شقها الاقتصادي بحيث توفر البيئة المواتية لتكون مصر نموذجاً يحتذي به في المنطقة.
وقد أثارت المستشارة الالمانية مسألة أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، فأكد الرئيس علي احترام استقلالية القضاء المصري وعدم التدخل اوالتعقيب علي أحكامه، مستعرضاً طبيعة نظام التقاضي في مصر وما يكفله للمتهمين من حقوق تتيح لهم الطعن علي هذه الأحكام، ومن بينها حكم الإعدام.
كما شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس علي دعم مصر للجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد، مشدداً علي ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي والحكومة وكذلك الجيش الوطني، فضلاً عن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف امدادات المال والسلاح إلي الجماعات الإرهابية المتواجدة علي الأراضي الليبية.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس علي أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتقديم ضمانات تتعامل مع مخاوف الطرفين وتشجعهما علي المضي قدماً في مسار السلام وتحقيق حل الدولتين، ومنوها إلي أنه علي الرغم من الاوضاع الامنية في سيناء إلا أن مصر تحرص علي فتح معبر رفح الحدودي أمام الحالات الإنسانية.