قانون حماية النيل خلال شهر.. والحبس والغرامة للمعتدين

مصر تطرح التعاون المشترك علي مجلس وزراء مياه حوض النيل

د. حسام مغازى
أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، ان لجنة إعداد قانون النيل الجديد،ستنتهي من مواده ال44، خلال شهر بعد ورود رأي الوزارات المعنية بالنيل حول رؤيتها لحمايته من التعديات أو التلوث أو المخالفات الأخري التي تهدد النهر ونوعية المياه به، تمهيدا لعرض المسودة النهائية علي مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، لإعداد قرار جمهوري بالقانون والبدء في تنفيذه.
ويتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلي أقصي حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كليهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات علي نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية، كإقامة منشآت علي الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلي تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجاري المائية.
وقال مغازي، في بيان لوزارة الري امس، إنه تم زيادة غرامة التعديات علي النيل لتصل إلي 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، التي تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه فقط طبقا للقوانين الحالية، مشيرا إلي أن القانون الجديد يجدد خريطة التعامل مع النهر علي أساس أن الجميع يشاركون في حمايته، ويجدد شباب النيل.
وأضاف الوزير أن مسودة القانون الجديد تتضمن تغليظ العقوبات علي إقامة أية منشآت مخالفة علي السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلي اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة.
ومن ناحية أخري تستضيف العاصمة التنزانية دودوما اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل الذي يستمر علي مدي يومين للتباحث حول عدد من المشروعات والقضايا المائية بالاقليم حيث تشارك مصر بوفد رفيع المستوي من وزارتي الخارجية والري برئاسة المهندس أحمد بهاء نائبا عن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الذي اعتذر عن المشاركة في الاجتماع في اللحظات الأخيرة.
وقال رئيس الوفد المصري عقب وصوله لمدينة دار السلام التنزانية أمس للمشاركة في الاجتماعات الوزارية لدول مبادرة حوض النيل ان مصر حريصة علي المشاركة في الاجتماع الوزاري لطرح رؤيتها لتطوير منظومة وآلية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة مع دول الحوض، وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي المصري للتعاون مع افريقيا بصفة عامة واقليم حوض النيل بصفة خاصة.. وأكد ان مصر مازالت عند موقفها من عدم المشاركة في انشطة المبادرة الذي اتخذته منذ عام 2010 نتيجة التوقيع المنفرد من قبل بعض دول الحوض علي الاتفاقية الاطارية لمياه النيل والمعروفة « باتفاقية عنتيبي» التي ترفض القاهرة والخرطوم بعض بنودها.
وأكدت مصادر رسمية مشاركة في الاجتماع ان حرص مصر علي المشاركة في اﻻجتماع بعد غياب 5 سنوات عن المشاركة في اية اجتماعات أو انشطة متعلقة بالمبادرة يأتي في اطار توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التواصل والحوار مع الاشقاء من دول الحوض واوضحت انه من المتوقع ان يتم خلال الاجتماع الوزاري عقد لقاءات هامشية للوفد المصري مع الوفود الرسمية لدول حوض النيل بعرض رؤيتها الجديدة لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلي رفض مصر التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبي» وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة.