منافسة شرسة في انتخابات نادي القضاة.. وفتح باب الطعون اليوم

اللجنة المشرفة: استبعاد المنتمين للإخوان والأحزاب.. والمفرطين إعلامياً

بدأ القضاة الستة المتنافسون علي مقعد رئيس نادي قضاة مصر وانتخابات التجديد الكلي التي تجري في 29 مايو القادم تشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية.. وعقب غلق باب الترشح مساء الخميس الماضي بدأ المرشحون البحث عن العناصر القوية لقوائمهم الانتخابية خاصة المستشار أحمد الزند الذي أضاف عناصر جديدة لقائمته، وأكدت مصادر مطلعة ان الزند سيحسم الأسماء النهائية لقائمته خلال الساعات القليلة القادمة.. وزاد ترشح المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل وسكرتير عام النادي السابق في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشيح وخروجه من قائمة «الزند» لمنافسته علي رئاسة النادي- الأمر تعقيدا. وأكد الشريف، أنه شكل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات علي مقاعد مجلس الإدارة بالكامل، تجمع بين الخبرة، والشباب من بين رجال القضاء، وأعضاء النيابة العامة، وتضم نخبة من القضاة وأعضاء النيابة، مؤكدا عدم وجود أي خلافات شخصية بينه وبين المستشار أحمد الزند. وقال: «أكن كل تقدير واحترام للمستشار الزند، وكل أعضاء مجلس الإدارة الذين عملت معهم علي مدار دورتين، لكن الاختلاف في وجهات النظر والرأي وارد، والترشح في الانتخابات والمنافسة وارد، والتنافس في الانتخابات لا يفسد للود قضية». ولم يحسم الشريف تشكيل قائمته لكنه استقر علي اختيار بعض المنشقين السابقين عن قائمة الزند.
ووضعت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد نادر، الرئيس بمحكمة الاستئناف - ضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين، وحذرت جميع المرشحين من مخالفتها. وأكد المستشار حازم بدوي، المتحدث باسم اللجنة المشرفة علي الانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أن اللجنة ستفتح اليوم باب الاعتراضات والتنازلات، مشيرا إلي أنه يكون لأي عضو بالجمعية العمومية حق الاعتراض علي أحد المرشحين، ويتقدم بطلب مكتوب يتضمن أسباب اعتراضه. وأضاف أن اللجنة تفصل في الاعتراضات خلال خمسة أيام من انتهاء مدة الاعتراض، وبعدها ستعلن القوائم النهائية للمرشحين، موضحا أن الاعتراضات يمكن أن تكون بسبب انتماء المرشح لحزب أو جماعة سياسية سواء للإخوان أو غيرها، أو صادر ضده أحكام تأديبية، أو للإفراط في الظهور الإعلامي، مؤكدا أنه في حالة ثبوت ذلك علي أحد المرشحين سيتم استبعاده. وأوضح أن ضوابط الدعاية الانتخابية تشمل حظر الدعاية لأي من المرشحين في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وعدم الطعن أو التجريح في أي من المرشحين، وحظر تقديم هدايا عينية للناخبين، مؤكدا أن اللجنة ستراقب طرق وأساليب الدعاية الانتخابية واجتماعات المرشحين لرصد أي تجاوزات محتملة، وأنه في حالة مخالفة أي مرشح لضوابط الدعاية الانتخابية يكون للجنة حق استبعاده من السباق الانتخابي.