انتهت لجنة تعديل تقسيم الدوائر من تقريرها الأخير حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالاضافة الي المذكرات الايضاحية التي تتضمن اسبابا وتفسيرات التعديلات وفلسفتها ..يخضع التقرير حالياً الي المراجعة النهائية تمهيدا لاعلانه الاسبوع المقبل .. وتجتمع لجنة تعديل قوانين الانتخابات اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لإتمام المراجعة النهائية لتعديلات قوانين مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر متضمنة المذكرات الإيضاحية المفسرة لأسباب التعديل،وتفاصيلها لاسيما فيما يتعلق بتعديل تقسيم الدوائر ودمج 35دائرة انتخابية من دوائر النظام الفردي ؛ ليبلغ عددها في التقسيم الجديد 202 دائرة بعدما كانت 237 في التقسيم القديم الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا،فضلاً عن استمرارعدد 4 دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، راعي تعديل التقسيم في الدوائر الفردية تقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة إلي 25% من الوزن النسبي علي مستوي الجمهورية، واعتمدت اللجنة وزناً نسبياً للمقعد قدر ب161 ألف مواطن تقريبًا.