«الأخبار» تنشر ملامح الخطة الاقتصادية للعام المالي 2015/2016

اعتمادات مالية لمشروع الضبعة النووي وتعويضات للأهالي التخطيط : 10٪ زيادة في مخصصات الوزارات العام الجديد

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيهات د. أشرف العربي وزير التخطيط للعمل علي اعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 والتي جاءت تلك التوجيهات بالعمل علي زيادة المخصصات المالية للوزارات بنسبة 10 % بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2015/2016 ولكن مع ترشيد النفقات العامة للوزارات .
وأوضح المصدر ان الوزير وجه ايضا بعدم الموافقة علي أية اعتمادات مالية للوزارات بدون تقديم دراسة جدوي كاملة حول المشروعات التي ستنفذها العام المقبل والمشروعات القديمة التي يجري العمل عليها الان واشترط الوزير أيضا تقديم دراسة جدوي جديدة للموافقة علي استكمال الاعتمادات للمشروع مع مراعاة توفير الموازنة المطلوبة للمشروعات القومية.
وأضاف المصدر أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل ستتضمن لأول مرة تطبيق منظومة المتابعة المتكاملة للمشروعات، والتي استحدثتها الوزارة العام الحالي لبناء نظام معلوماتي متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.. وفيما يخص قطاع الطاقة داخل الخطة الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 ..أكد المصدر أن الخطة تتضمن إنشاء 13 محطة جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس ومن أبرز تلك المشروعات إنشاء محطتين بجبل الزيت الأولي بتكلفة 650 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 250 ميجاوات وستدخل الخدمة بداية العام المقبل وثانية بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية بالإضافة إلي محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بمدينة الغردقة، كما تضمنت الخطة إنشاء محطات للضخ والتخزين بجبل عتاقة بالتعاون مع الصين ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 7 مليارات جنيه.
واكد المصدر علي ان قطاع الطاقة سيشهد لأول مرة الموافقة علي الاعتمادات المالية لبدء تنفيذ مشروع الضبعة النووي مضيفا أنه من المقرر الموافقة علي صرف الاعتمادات المالية لصرف تعويضات للأهالي بالإضافة إلي اعتمادات أخري خاصة بالاستشاري المخطط للمشروع لافتا إلي أنه من بين الاعتمادات المقرر الموافقة عليها خاصة بمحطات للتنقيب واستكشاف الخامات النووية .