ننشر ملامح خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل 2015/2016.. 10% زيادة فى المخصصات المالية للوزارات.. وترشيد النفقات العامة.. واشتراط تقديم دراسات جدوى للمشروعات للموافقة على تنفيذها

كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن زيادة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط المخصصات المالية للوزارات بنسبة 10% بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل 2015/2016، التى تعدها الوزارة حاليا، موضحا أن الوزير اشترط على ترشيد النفقات العامة للوزارات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ المشروعات فى أسرع وقت وبأقل تكلفة.
كما وجه الوزير بعدم الموافقة على أية اعتمادات مالية للوزارات بدون تقديم دراسة جدوى كاملة حول المشروعات التى ستنفذها العام المقبل، حتى المشروعات القديمة التى يجرى العمل عليها اشترط الوزير أيضا تقديم دراسة جدوى جديدة للموافقة على استكمال الاعتمادات للمشروع، مع مراعاة توفير الموازنة المطلوبة للمشروعات القومية.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل ستتضمن لأول مرة تطبيق منظومة المتابعة المتكاملة للمشروعات، والتى استحدثتها الوزارة العام الحالى لبناء نظام معلوماتى متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وهى وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن كافة الوزارات بدأت فى إدخال المشروعات التى ستنفذها الفترة المقبلة.
13 محطة جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس
وحول خطة التنمية الاقتصادية لقطاع الطاقة، أكد المصدر أن الخطة تتضمن إنشاء 13 محطة جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس، مضيفا أن أبرز تلك المشروعات إنشاء محطتين بجبل الزيت، الأولى بتكلفة 650 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 250 ميجاوات وستدخل الخدمة بداية العام المقبل، وثانية بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، بالإضافة إلى محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بمدينة الغردقة، كما تضمنت الخطة إنشاء محطات للضخ والتخزين بجبل عتاقة بالتعاون مع الصين ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 7 مليارات جنيه.
تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء
ولفت المصدر إلى أن الأولوية فى قطاع الطاقة تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة عدم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربى لساعات طويلة خلال الصيف المقبل، حيث تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء حول الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها مع شركة "سيمنز" خلال المؤتمر الاقتصادى للبدء فى تنفيذ وحدات متنقلة للطاقة، ومن المقرر أن يتم اختيار 4 أماكن على مستوى الجمهورية لتنفيذ تلك المحطات بها لدعم شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء سيشهد لأول مرة خلال خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة.
البدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى وصرف تعويضات للأهالى
وبحسب المصدر فإن قطاع الطاقة سيشهد لأول مرة الموافقة على الاعتمادات المالية لبدء تنفيذ مشروع الضبعة النووى، مضيفا أنه من المقرر الموافقة على صرف الاعتمادات المالية لصرف تعويضات ضخمة للأهالى، بالإضافة إلى اعتمادات أخرى خاصة بالاستشارى المخطط للمشروع، لافتا إلى أنه من بين الاعتمادات المقرر الموافقة عليها خاصة بمحطات للتنقيب، واستكشاف الخامات النووية، ومشروع آخر لاستغلال الرمال السوداء بساحل بلطيم بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأشار المصدر، إلى أن قطاع الطاقة سيشهد أيضا مشروعات جديدة خاصة بقطاع البترول من بينها إنشاء مصنع لإنتاج إحدى المواد المستخدمة فى صناعة الأسفلت لاستكمال المشروع القومى للطرق، ومشروع لرفع كفاءة خطوط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى مشروع وحدة استخلاص النيتول وهو إحدى مشروعات الصناعة التحويلية.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مازالت حتى الآن تتلقى مقترحات الوزارة حول المشروعات التى ستنفذها العام المالى المقبل والاعتمادات المطلوبة لتلك المشروعات.