قال المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستقوم مطلع الاسبوع المقبل بأولي خطوات دراسات الجدوى الفنية والحقلية لموقع اول مشروع مصري / اماراتي لإنتاج الطاقة المتجددة من مزارع الرياح بساحل البحر الاحمر وتحديدا منطقة جبل الزيت بخليج السويس حيث تسلمت الهيئة 3 محطات لقياسات سرعة الرياح بالمنطقة والتي تحدد الطاقة الانتاجية للمشروع اضافة الي اجهزة دراسة هجرة الطيور بالمنطقة للمحافظة عليها والالتزام بالشروط البيئية وقال انه من المقرر ان يتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع اوائل العام المقبل علي ان يتم بدء تشغيل المشروع 2016 مشيرا الي انه سيتم تشكيل شركة مشتركة بين الهيئة وشركة مصدر الاماراتية برأسمال مشترك ومناصفة بين الطرفين. وأضاف أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت الاتفاقية الإطارية للمشروع مع شركة مصدر المملوكة لحكومة ابو ظبي بناء علي الطلب التي تقدمت به الاخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذي تضمن رغبة شركة مصدر في إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و. في الموقع الذي يتفق عليه بخليج السويس وقال المهندس احمد امام ان تكلفة المشروع تصل الي 440 مليون يورو مناصفة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة مصدر مشيرا الي ان تكلفة التي يتحملها الجانب المصري سيتم تدبيرها من خلال قرض ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة CTF التابع للبنك الدولي في حدود 49 مليون دولار اضافة الي 1 مليون دولار "منحة". من نفس الصندوق بالإضافة الي 140 مليون دولار قرض ميسر من البنك الإفريقي للتنمية.فيما تتولي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تدبير 30 مليون دولار من مواردها الذاتية. كما علمت "الاهرام المسائي" أن العرض الاماراتي يتضمن إبرام اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة لا تقل عن 20 سنة بسعر يتراوح بين 4.8- 7.4 يورو سنت/ ك.و.س، طبقاً لشروط التمويل التي سيتم الحصول عليها,لافتا انه سيتم انشاء شركة مشتركة بين الهيئة المصرية وشركة مصدر في رأس مال المشروع بنسبة تتراوح من 5% الي 50% من قيمة رأس المال المساهم لكل طرف. من جانبه أكد المهندس شعبان خلف رئيس الهيئة ان الاتفاقية الايطارية حددت عدة مجالات للتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة مصدر منها إعداد دراسة الجدوى وتشمل تقييم مصادر الرياح في موقع المشروع.و التقييم المالي والاقتصادي , والاتفاق علي أسلوب تأهل محطة الرياح كمشروع في إطار آلية التنمية النظيفة CDM الي جانب قيام الطرفين بالاتصال بجهات التمويل واتخاذ كافة إجراءات الدخول في شراكة لتنفيذ المشروع. وأضاف أن دراسة الجدوى ممولة من بنك التنمية الافريقي فيما اختيار المكتب الاستشاري COWI A/S ليتولى استشاري المشروع بمنحة من صندوق التنمية النظيفة.