"إمام" يسدل الستار عن تفاصيل أول اتفاقية بين مصر والإمارات لإقامة مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح

أسدل وزير الكهرباء والطاقة, المهندس "أحمد إمام" الستار عن تفاصيل أول اتفاقية بين مصر والإمارات لإقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف "إمام" فى تصريح صحفى: أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول شركة مشتركة بين البلدين لانتاج الطاقة الجددة والمتجددة الأسبوع المقبل وذلك بالبدء فى أولى خطوات دراسات الجدوى الفنية والحقلية لموقع أول مشروع مصرى /إماراتى لإنتاج الطاقة المتجددة من مزارع الرياح بخليج السويس فى ساحل البحر الأحمر.

وأكد وزير الكهرباء: أن تكلفة المشروع تقترب من 4 مليارات جنيه مناصفة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة مصدر مشيرا إلى أن تكلفة التى يتحملها الجانب المصرى سيتم تدبيرها من خلال قرض ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة CTFالتابع للبنك الدولى فى حدود49 مليون دولار إضافة إلى مليون دولار "منحة" من نفس الصندوق بالإضافة إلى140 مليون دولار قرض ميسر من البنك الإفريقى للتنمية.فيما تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تدبير 30 مليون دولار من مواردها الذاتية.

وتابع "إمام" قائلاً: أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت الاتفاقية الإطارية للمشروع مع شركة مصدر المملوكة لحكومة أبو ظبى بناء على الطلب التى تقدمت به الأخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذى تضمن رغبة شركة مصدر فى إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و .

وأشار إلى أن الاتفاقية الايطارية حددت عدة مجالات للتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة مصدر منها إعداد دراسة الجدوى وتشمل تقييم مصادر الرياح فى موقع المشروع.و التقييم المالى والاقتصادى.والاتفاق على أسلوب تأهل محطة الرياح كمشروع فى إطار آلية التنمية النظيفة CDM إلى جانب قيام الطرفان بالاتصال بجهات التمويل وواتخاذ كافة إجراءات الدخول فى شراكة لتنفيذ المشروع.. فى الموقع الذى يتفق عليه بخليج السويس

وقال إن دراسة الجدوى ممولة من بنك التنمية الافريقى فيما اختيارالمكتب الاستشارى COWI A/Sليتولى استشارى المشروع بمنحة من صندوق التنمية النظيفة مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع أوائل العام المقبل على أن يتم بدء تشغيل المشروع 2016 مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل شركة مشتركة بين الهيئة وشركة مصدر الإماراتية برأسمال مشترك ومناصفة بين الطرفين.

وذكرت مصادر أن العرض الإماراتى الذى تقدمت به شركة مصدر المملوكة للحكومة الاماراتية تضمن إبرام اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة لا تقل عن 20 سنة بسعر يتراوح بين 4.8- 7.4 يورو سنت/ ك.و.س، طبقاً لشروط التمويل التى سيتم الحصول عليها لافتا ان انه سيتم انشاء شركة مشتركة بين الهيئة المصرية وشركة مصدر فى رأسمال المشروع بنسبة تتراوح من 5% إلى 50% من قيمة رأس المال المساهم لكل طرف.