السعودية والإمارات تقدمان لمصر 8 مليارات دولار نقدًا ووديعة ومنتجات بترولية

ذكرت قناة العربية مساء الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بحزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار.
وأضافت القناة أن "حزمة المساعدات تتضمن منح مصر ملياري دولار منتجات نفطية وغازا، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً".
ولم يوضح المصدر ما إذا كانت هذه الحزمة تشمل المساعدات التي أعلنت في مايو 2012.
وكانت السعودية ومصر وقعتا في القاهرة بروتوكول اتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بعد حل مشكلة دبلوماسية بين البلدين. وينص البروتوكول على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار. كما تعهدت الرياض تحويل وديعة مليار دولار الى البنك المركزي الذي تقلصت احتياطاته من العملات بعد ان كان حجمها 36 مليار دولار عندما سقط نظام حسني مبارك في فبراير 2011.
كما ستساعد المملكة في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، نظراً الى نقص المحروقات والغاز المنزلي دوريا في البلاد. وكان رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري أعلن في أبريل 2012 ان الرياض تستعد لتزويد مصر بنحو 2,5 مليار دولار لمساعدتها في اجتياز الازمة الخطيرة التي تشهدها.
وفي الوقت ذاته، قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية استقبل اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الشيخ هزاع بن راشد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وضم الوفد معالي الشيخة لُبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وعبد الله بن زايد آل نهيان، و عبيد الطاير وزير الدولة للشئون المالية، وسهيل مزروع وزير الطاقة، وحضر اللقاء من الجانب المصري محمد عمرو كامل وزير الخارجية، والدكتور هشام رامز مُحافظ البنك المركزي.
تناول اللقاء التأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي في كافة المجالات. وقد أعلن الجانب الإماراتي الشقيق عن تقديم منحة إلى مصر تُقدر ب "مليار دولار"، ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها "2 مليار دولار"، فضلاً عن دعم الطاقة والمواد البترولية.
وقال المسلماني، أن الرئيس أكد على دعم مواقف الإمارات، والتأكيد على العلاقات المُتميزة بين مصر والإمارات الشقيقة، وأنها علاقة استراتيجية غير قابلة للانكسار، كما أكد الرئيس دعم موقف الإمارات فيما يخص الجُزر الثلاث، في إطار التأكيد على ثوابت السياسية الخارجية لمصر.
في الوقت نفسه، قال شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، إن مصر والإمارات بدأتا إجراءات تأسيس أول شركة مشتركة لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 563 مليون دولار.
وأضاف خلف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إنه سيتم إنشاء أول مزرعة للرياح لإنتاج الكهرباء، في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، على ساحل البحر الأحمر شرق مصر، بالتعاون مع شركة "مصدر"المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي.
وقال: "تسلمت الهيئة منذ يومين 3 محطات لقياسات سرعة الرياح بالمنطقة والتي تحدد الطاقة الإنتاجية للمشروع".
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع أوائل العام المقبل 2014، على أن يتم بدء تشغيل المشروع 2016.
وقدر رئيس هيئة الطاقة والمتجددة في مصر، تكلفة المشروع بنحو 440 مليون يورو 563 مليون دولار، مناصفة بين الهيئة المصرية وشركة "مصدر".
وأضاف: "التكلفة التي سيتحملها الجانب المصري، سيتم تدبيرها من عدة مصادر منها قرض ميسر من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 140 مليون دولار، و30 مليون دولار من موارد الهيئة الذاتية، و49 مليون دولار من "صندوق التكنولوجيا النظيفة" التابع للبنك الدولي.
وأبرمت شركة "مصدر" نهاية 2010 اتفاقا مبدئيا، مع مصر لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في خليج السويس بقدرة 200 ميجاوات، لكن لم يتم منذ ذلك الحين اتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تطبيق المشروع.