خصص قطاع الكهرباء والطاقة 6 مواقع تزيد مساحة الواحد منها علي 150 كيلو مترا مربعا لإقامة مزارع للرياح عليها بطاقة 600 ميجاوات وتم طرح مزايدة علنية لإقامتها بنظام حق الانتفاع يقوم الفائز بالمزايدة بتوفير الجهات المستهلكة والتعاقد علي توريد الطاقة إليها وتتولي شركة نقل الكهرباء بنقل للمستهلكين مقابل رسوم معينة. أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن المزايدة تأتي دعمًا لتنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة لتحقيق مساهمة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020 منها 12% كطاقة الرياح تقوم هيئة الطاقة المتجددة باتاحة الأراضي لإقامة مشروعاتها للمستثمرين لتنفيذ مشروعات انتاج وبيع طاقة كهربائية منتجة من طاقات متجددة لتغذية أحمال كهربائية خاصة بهم أو مستهلكين تابعين لهم مباشرة. أشار إلي أن المزايدة بداية لسلسلة من المشروعات لإقامة مزارع رياح بنظام حق الانتفاع بقدرات مختلفة بمنطقة خليج السويس للمستثمرين مقابل نسبة من الطاقة المنتجة أو من قيمتها بحد أدني 2% طبقا للقواعد التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء وأن طرح المزايدة تم بعد إعداد الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد التنظيمية لاتاحة هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع وإعداد مستندات المزايدة. كما تستهدف خطة قطاع الكهرباء إضافة 7 آلاف و300 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال السنوات الثمانية القادمة بمشاركة الجهات المانحة والدول الصديقة بالإضافة للقطاع الخاص المفوضية الأوروبية عان مشاركتها في توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ 3 مشروعات تتضمن مزرعتين لانتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل واحدة وأول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولطية بكوم امبو بطاقة 20 ميجاوات. يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات مزارع رياح بإجمالي قدرات 1370 ميجاوات تتضمن محطة رياح قدرة 120 م. و بالتعاون مع شركة ايطالجن بمنطقة خليج السويس يتم استكمال باقي القدرات عن طريق المناقصات التنفاسية بنظام BOO بمنطقة خليج السويس وتم طلب سابقات الخبرة للمستثمرين العالميين والمحليين لإعداد قائمة مختصرة يمكنها التقدم لمناقصة عامة لإضافة 1000 م. و علي مرحلتين "2500* م.ر". أشار الوزير لمشروع محطة رياح "قدرة 120 ميجاوات" بالتعاون مع شركة إيطالجن بمنطقة خليج السويس عرضت الشركة إنشاء لتغذية مصانع السويس للأسمنت ووافق رئيس الوزراء وتم الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع والحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة والعرض علي مجلس الوزراء لاستصدار قرار جمهوري بشأن إعادة تخصيص مساحة 198كم2 بمنطقة جبل الزيت -محافظة البحر الأحمر بدلا منم السابق تخصيصها بمساحة 4.656م2 بناء علي نتائج دراسة هجرة الطيور وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء. تقوم الهيئة حاليا بالاشتراك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعداد لتنفيذ مشروع رياح قدرة 250 م.و للقطاع الخاص من خلال المناقصات التنافسية ووافق البنك الدولي من حيث المبدأ علي المشاركة في تمويل هذا المشروع من خلال قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة. من المقرر أن يتم خلال العام الجديد تشغيل مشروع محطة رياح قدرة 40م.و بالتعاون مع الحكومة الأسبانية بخليج السويس ومن المقرر أن تبلغ الطاقة المتوقع انتاجها حوالي 170 جيجاوات ساعة سنويا تسهم في توفير 38 ألف طن بترولي مكافيء سنويا وتحد من انبعاث نحو 95 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا وتنفيذ محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع شركة مصدر المملوكة لأبو ظبي وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع حوالي 440 مليون دولار. وسيتم تمويل المشروع مناصفة بين هيئة الطاقة المتجددة وشركة مصدر. ووافق البنك الأفريقي للتنمية علي تقديم 140 مليون دولار قرض ميسر بالإضافة إلي 50 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة CTF التابع للبنك الدولي "1 مليون دولار منحة لا ترد «49" مليون دولار قرض ميسر 30 مليون دولار تمويل محل قام بنك التنمية الأفريقي بالتنسيق مع الهيئة بإعداد نطاق الأعمال للخدمات الاستشارية للمشروع وتوزيعها علي قائمة مختصرة من المكاتب الاستشارية ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في الربع الثاني 2014 مشيرا إلي أنه جار إقامة محطة رياح قدرة 200م.و بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وكالة التنمية الفرنسية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وجاري تنفيذ مشروعات تم عرضها علي الجانب الياباني لتنفيذها بإجمالي قدرات 500 م. و بمنطقة غرب النيل.