المتحدث باسم ملف سد النهضة :

دفعة للإسراع باختيار المكتب الاستشاري لدراسات المشروع

د. علاء يس
قال د. علاء يس مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة أن توقيع قادة مصر والسودان واثيوبيا علي وثيقة المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، وأن ديباجة الاتفاق تتضمن التزام الدول بالمبادئ التي اتفق عليها قادة الدول الثلاثة، وهوخطوة للامام ومهمة علي طريق التوافق بشأن سد النهضة لتحقيق بناء الثقة ويكون الحديث افضل بين جميع الاطراف وبالطرق السلمية والودية بين جميع الاطراف .
وأضاف انه تم تحديد جدول زمني بين مصر والسودان واثيوبيا للانتهاء من الصيغة النهائية التفصيلية لوثيقة المبادئ وتصبح اتفاقية اطارية قانونية سارية العمل منتصف العام المقبل 2016، فيما يخص التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد الملء الاول لسد النهضة والتخزين السنوي، وتفاصيل الالية التنسيقية الفنية التي سيتم التوافق عليها،وذلك في حالة التعاقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنفذ لدراسات سد النهضة الاثيوبي الشهر الجاري اوالمقبل، لافتاً الي الاتفاق علي تشكيل لجان قانونية وفنية لصياغة الوثيقة في الوقت المحدد لتجتمع بصفة دورية وشبه شهرية لمتابعة التقارير الفنية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري.
اوضح في تصريحات ل « الاخبار»، ان الاتفاق أعطي دفعة للإسراع في اختيار المكتب الاستشاري،ومن المقرر ان يتم خلال الايام القادمة اختياره تمهيدا للتعاقد معه لإجراء الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بحركة مياه النيل الازرق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف ياسين ان اتفاق المبادئ سيعطي «زخما» للتوافق علي المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات خلال عام علي أقصي تقدير، موضحا ان المرحلة الاولي بعد التعاقد مع المكتب الاستشاري، هي البدء في توفير البيانات التي سيتم استخدامها في الدراسات المطلوبة منه بعد اعتمادها من الدول الثلاثة، لإعداد تقارير دورية تتعلق بالدراستين، لمناقشة البيانات من الدول الثلاثة طبقا لشروط التعاقد مع المكتب الاستشاري، علي ان يستمر في الدراسات حتي يتم تقديم التقرير النهائي الذي يتضمن الراي الفني حول المشروع التوصيات اللازمة للتعامل مع المشروع الاثيوبي. ولفت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال زيارته لأثيوبيا بتشكيل لجنة من الدول الثلاثة للبدء في تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا ان الاعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تفاصيل اتفاق الخرطوم، تستهدف التوصل إلي اتفاق متكامل بشأن موضوع المياه بين مصر وأثيوبيا، وهوما يدل علي أهمية التوافق حول مستقبل السدود الاثيوبية خلال الفترة القادمة لمنع تكرار حدوث أية خلافات قد تطرأ عليها.
اضاف ان الوثيقة تم مراجعتها من قبل كافة الاجهزة المعنية والمؤسسات القانونية في مصر وتم عقد ثلاث اجتماعات للجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، لافتا الي ان الوثيقة لا تعني التوصل لحل نهائي للأزمة ولكنها خطوة علي الطريق الصحيح وكان لابد منها للبحث عن النقاط المشتركة وتنفيذ اجراءات بناء الثقة وتفتح المجال لبناء الثقة، وتعبر عن حسن النوايا بين الثلاث دول.