"الري": اتفاق المبادئ يدفع للإسراع باختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة

الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ ستصبح جاهزة منتصف العام المقبل

قال مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة د.علاء يس إن توقيع قادة مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، يتضمن التزام الدول بالمبادئ التي اتفاق عليها قادة الدول الثلاثة.
وأكد أن الاتفاق يعد خطوة للأمام على طريق التوافق بشأن سد النهضة لتحقيق بناء الثقة ويكون الحديث أفضل بين جميع الأطراف وبالطرق السلمية والودية بين جميع الأطراف .
وأضاف أنه تم تحديد جدول زمني بين مصر والسودان وإثيوبيا للانتهاء من الصيغة النهائية التفصيلية لوثيقة المبادئ وتصبح اتفاقية إطارية قانونية سارية العمل منتصف العام المقبل 2016، فيما يخص التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد الملء الأول لسد النهضة والتخزين السنوي، وتفاصيل الآلية التنسيقية الفنية التي سيتم التوافق عليها، وذلك في حالة التعاقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي الشهر الجاري أو المقبل، لافتاً إلى الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية لصياغة الوثيقة في الوقت المحدد لتجتمع بصفة دورية وشبه شهرية لمتابعة التقارير الفنية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري.
أوضح في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الاتفاق أعطي دفعة للإسراع في اختيار المكتب الاستشاري،ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة اختياره تمهيدا للتعاقد معه لإجراء الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بحركة مياه النيل الأزرق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف ياسين أن اتفاق المبادئ سيعطي "زخما" للتوافق علي المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات خلال عام علي أقصي تقدير، موضحا أن المرحلة الأولى بعد التعاقد مع المكتب الاستشاري، هي البدء في توفير البيانات التي سيتم استخدامها في الدراسات المطلوبة منه بعد اعتمادها من الدول الثلاثة، لإعداد تقارير دورية تتعلق بالدراستين، لمناقشة البيانات من الدول الثلاثة طبقا لشروط التعاقد مع المكتب الاستشاري، على أن يستمر في الدراسات حتى يتم تقديم التقرير النهائي الذي يتضمن الرأي الفني حول المشروع التوصيات اللازمة للتعامل مع المشروع الإثيوبي.
ولفت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال زيارته لأثيوبيا بتشكيل لجنة من الدول الثلاثة للبدء في تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا إن الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تفاصيل اتفاق الخرطوم، تستهدف التوصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وأثيوبيا، وهو ما يدل علي أهمية التوافق حول مستقبل السدود الإثيوبية خلال الفترة القادمة لمنع تكرار حدوث أية خلافات قد تطرأ عليها.
وأشار إلى أن ذلك يعني وضع آليات للاتفاق حول قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي والآلية التي سيتم إتباعها بالتنسيق بين الدول الثلاثة بخصوص التشغيل، وهو ما سيكون من خلال اتفاق طويل يحتوي علي جميع التفاصيل الفنية للتعامل مع قواعد الملء والتشغيل، والتنسيق بين إدارة سد النهضة والإدارات الأخرى للسدود الواقعة علي نهر النيل بدءا من إثيوبيا وحتى السد العالي، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم التوافق على أنه في حالة انخفاض المناسيب أمام السد العالي يقوم الجانب الإثيوبي بتقليل كميات المياه التي يتم تخزينها خلال هذه الفترة، وزيادة التخزين في حالة ارتفاع المناسيب أمام السد العالي.
أضاف أن الوثيقة تم مراجعتها من قبل كافة الأجهزة المعنية والمؤسسات القانونية في مصر وتم عقد ثلاث اجتماعات للجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى إن الوثيقة لا تعنى التوصل لحل نهائي للأزمة ولكنها خطوة على الطريق الصحيح وكان لابد منها للبحث عن النقاط المشتركة وتنفيذ إجراءات بناء الثقة وتفتح المجال لبناء الثقة، و تعبر عن حسن النوايا بين الثلاث دول.
قال مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة د.علاء يس إن توقيع قادة مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، يتضمن التزام الدول بالمبادئ التي اتفاق عليها قادة الدول الثلاثة.
وأكد أن الاتفاق يعد خطوة للأمام على طريق التوافق بشأن سد النهضة لتحقيق بناء الثقة ويكون الحديث أفضل بين جميع الأطراف وبالطرق السلمية والودية بين جميع الأطراف .
وأضاف أنه تم تحديد جدول زمني بين مصر والسودان وإثيوبيا للانتهاء من الصيغة النهائية التفصيلية لوثيقة المبادئ وتصبح اتفاقية إطارية قانونية سارية العمل منتصف العام المقبل 2016، فيما يخص التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد الملء الأول لسد النهضة والتخزين السنوي، وتفاصيل الآلية التنسيقية الفنية التي سيتم التوافق عليها، وذلك في حالة التعاقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي الشهر الجاري أو المقبل، لافتاً إلى الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية لصياغة الوثيقة في الوقت المحدد لتجتمع بصفة دورية وشبه شهرية لمتابعة التقارير الفنية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري.
أوضح في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الاتفاق أعطي دفعة للإسراع في اختيار المكتب الاستشاري،ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة اختياره تمهيدا للتعاقد معه لإجراء الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بحركة مياه النيل الأزرق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف ياسين أن اتفاق المبادئ سيعطي "زخما" للتوافق علي المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات خلال عام علي أقصي تقدير، موضحا أن المرحلة الأولى بعد التعاقد مع المكتب الاستشاري، هي البدء في توفير البيانات التي سيتم استخدامها في الدراسات المطلوبة منه بعد اعتمادها من الدول الثلاثة، لإعداد تقارير دورية تتعلق بالدراستين، لمناقشة البيانات من الدول الثلاثة طبقا لشروط التعاقد مع المكتب الاستشاري، على أن يستمر في الدراسات حتى يتم تقديم التقرير النهائي الذي يتضمن الرأي الفني حول المشروع التوصيات اللازمة للتعامل مع المشروع الإثيوبي.
ولفت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال زيارته لأثيوبيا بتشكيل لجنة من الدول الثلاثة للبدء في تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا إن الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تفاصيل اتفاق الخرطوم، تستهدف التوصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وأثيوبيا، وهو ما يدل علي أهمية التوافق حول مستقبل السدود الإثيوبية خلال الفترة القادمة لمنع تكرار حدوث أية خلافات قد تطرأ عليها.
وأشار إلى أن ذلك يعني وضع آليات للاتفاق حول قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي والآلية التي سيتم إتباعها بالتنسيق بين الدول الثلاثة بخصوص التشغيل، وهو ما سيكون من خلال اتفاق طويل يحتوي علي جميع التفاصيل الفنية للتعامل مع قواعد الملء والتشغيل، والتنسيق بين إدارة سد النهضة والإدارات الأخرى للسدود الواقعة علي نهر النيل بدءا من إثيوبيا وحتى السد العالي، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم التوافق على أنه في حالة انخفاض المناسيب أمام السد العالي يقوم الجانب الإثيوبي بتقليل كميات المياه التي يتم تخزينها خلال هذه الفترة، وزيادة التخزين في حالة ارتفاع المناسيب أمام السد العالي.
أضاف أن الوثيقة تم مراجعتها من قبل كافة الأجهزة المعنية والمؤسسات القانونية في مصر وتم عقد ثلاث اجتماعات للجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى إن الوثيقة لا تعنى التوصل لحل نهائي للأزمة ولكنها خطوة على الطريق الصحيح وكان لابد منها للبحث عن النقاط المشتركة وتنفيذ إجراءات بناء الثقة وتفتح المجال لبناء الثقة، و تعبر عن حسن النوايا بين الثلاث دول.