المتحدث الرسمي لملف سد النهضة: اتفاق المبادئ يدفع باستكمال دراسات المشروع

قال مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة د.علاء يس، إن توقيع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، على وثيقة المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، خطوة للأمام لتحقيق بناء الثقة ويكون الحديث أفضل بين جميع الأطراف.
وأضاف يس - في تصريحات ل"الأخبار" أن الاتفاق أعطى دفعة للإسراع في اختيار المكتب الاستشاري، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة اختياره تمهيدا للتعاقد معه لإجراء الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بحركة مياه النيل الأزرق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف ياسين، أن اتفاق المبادئ سيعطي "زخما" للتوافق علي المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات خلال عام على أقصى تقدير، موضحا أن المرحلة الأولى بعد التعاقد مع المكتب الاستشاري، هي البدء في توفير البيانات التي سيتم استخدامها في الدراسات المطلوبة منه بعد اعتمادها من الدول الثلاثة، لإعداد تقارير دورية تتعلق بالدراستين، لمناقشة البيانات من الدول الثلاثة طبقا لشروط التعاقد مع المكتب الاستشاري، علي ان يستمر في الدراسات حتى يتم تقديم التقرير النهائي الذي يتضمن الرأي الفني حول المشروع التوصيات اللازمة للتعامل مع المشروع الإثيوبي.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب خلال زيارته لأثيوبيا، بتشكيل لجنة من الدول الثلاثة للبدء في تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا أن ذلك يعني وضع آليات للاتفاق حول قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي والآلية التي سيتم إتباعها بالتنسيق بين الدول الثلاثة بخصوص التشغيل، وهو ما سيكون من خلال اتفاق طويل يحتوي على جميع التفاصيل الفنية للتعامل مع قواعد الملء والتشغيل، والتنسيق بين إدارة سد النهضة والإدارات الأخرى للسدود الواقعة على نهر النيل بدءا من إثيوبيا وحتى السد العالي.
وأوضح انه من المتوقع أن يتم التوافق على انه في حالة انخفاض المناسيب أمام السد العالي يقوم الجانب الإثيوبي بتقليل كميات المياه التي يتم تخزينها خلال هذه الفترة، وزيادة التخزين في حالة ارتفاع المناسيب أمام السد العالي.
وأوضح أن الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تفاصيل اتفاق الخرطوم، تستهدف التوصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وأثيوبيا، وهو ما يدل علي أهمية التوافق حول مستقبل السدود الإثيوبية خلال الفترة القادمة لمنع تكرار حدوث أية خلافات قد تطرأ عليها.
قال مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة د.علاء يس، إن توقيع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، على وثيقة المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، خطوة للأمام لتحقيق بناء الثقة ويكون الحديث أفضل بين جميع الأطراف.
وأضاف يس - في تصريحات ل"الأخبار" أن الاتفاق أعطى دفعة للإسراع في اختيار المكتب الاستشاري، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة اختياره تمهيدا للتعاقد معه لإجراء الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بحركة مياه النيل الأزرق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف ياسين، أن اتفاق المبادئ سيعطي "زخما" للتوافق علي المكتب الاستشاري للانتهاء من الدراسات خلال عام على أقصى تقدير، موضحا أن المرحلة الأولى بعد التعاقد مع المكتب الاستشاري، هي البدء في توفير البيانات التي سيتم استخدامها في الدراسات المطلوبة منه بعد اعتمادها من الدول الثلاثة، لإعداد تقارير دورية تتعلق بالدراستين، لمناقشة البيانات من الدول الثلاثة طبقا لشروط التعاقد مع المكتب الاستشاري، علي ان يستمر في الدراسات حتى يتم تقديم التقرير النهائي الذي يتضمن الرأي الفني حول المشروع التوصيات اللازمة للتعامل مع المشروع الإثيوبي.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب خلال زيارته لأثيوبيا، بتشكيل لجنة من الدول الثلاثة للبدء في تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا أن ذلك يعني وضع آليات للاتفاق حول قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي والآلية التي سيتم إتباعها بالتنسيق بين الدول الثلاثة بخصوص التشغيل، وهو ما سيكون من خلال اتفاق طويل يحتوي على جميع التفاصيل الفنية للتعامل مع قواعد الملء والتشغيل، والتنسيق بين إدارة سد النهضة والإدارات الأخرى للسدود الواقعة على نهر النيل بدءا من إثيوبيا وحتى السد العالي.
وأوضح انه من المتوقع أن يتم التوافق على انه في حالة انخفاض المناسيب أمام السد العالي يقوم الجانب الإثيوبي بتقليل كميات المياه التي يتم تخزينها خلال هذه الفترة، وزيادة التخزين في حالة ارتفاع المناسيب أمام السد العالي.
وأوضح أن الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تفاصيل اتفاق الخرطوم، تستهدف التوصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وأثيوبيا، وهو ما يدل علي أهمية التوافق حول مستقبل السدود الإثيوبية خلال الفترة القادمة لمنع تكرار حدوث أية خلافات قد تطرأ عليها.